قانون سال ۶۷ با نظر معاونت حقوقی مجلس درباره رشتههای دانشگاه آزاد معتبر است
رئیس هیئت موسس و هیئتامنای دانشگاه آزاد گفت: با اعلام معاونت حقوقی مجلس، قانون سال ۶۷ درباره رشته محلهای دانشگاه آزاد معتبر شناخته شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، علیاکبر ولایتی رئیس هیئتامنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه معارفه رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تصویب رشته محلهای دانشگاه آزاد، اظهار داشت: وزارت علوم درباره دو هزار و 900 کد رشته محل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نظری داشت که بعد از مذاکراتی بخشی از این موارد تأیید شد اما دانشگاه آزاد از ابتدا آنچه که در خصوص این رشتهها اتفاق افتاده بود را مر قانون میداند.
رئیس هیئتامنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: معتقدیم اگر این رشته ها بررسی شود همه آنها تأیید میشود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه مسئله مدتی طول کشید و داوطلبانی که میخواستند انتخاب رشته کنند دچار تردید بودند، این شد که مجلس شورای اسلامی وارد شد و 205 نفر از نمایندگان مجلس با محوریت کمیسیون آموزش و تحقیقات از دیدگاه دانشگاه آزاد حمایت کردند.
ولایتی ادامه داد: با دخالت رئیس مجلس شورای اسلامی قانون سال 1367 در خصوص رشته محلهای دانشگاه آزاد احیا شد و یک بار دیگر این قانون درباره تأیید رشته محلهای دانشگاه آزاد معتبر اعلام شد. آقای امیدوار رضایی این موضوع را به وزارت علوم و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کردند که سه نفر از نمایندگان این سه بخش با هم درباره رشته محلهای دانشگاه آزاد تصمیم میگیرند و با کسب دو رأی از سه رأی نمایندگان این موضوع تأیید میشود.
وی یادآور شد: از این پس برای تأیید رشته محلهای دانشگاه آزاد طبق قانون مجلس و شورای سه نفره اقدام خواهیم کرد بنابراین دیگر نیازی به نظارت رشتهها و کد رشته محلها نیست.
رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در همین زمینه گفت: این کمیته سه نفره معتبر و قانون 67 به هیچ وجه نقض نشده است به تأیید معاونت حقوقی مجلس به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده و نشاندهنده این است که این قانون و کمیته سه نفره که مسئول امضا و تأیید رشتههاست، معتبر است.
ولایتی درباره تأیید مدارک فارغالتحصیلان سالهای گذشته دانشگاه آزاد که بعضاً از سوی وزارت علوم تأیید نشدهاند، گفت: این مدارک حتما تأیید میشود و وزارت علوم براساس نظر مجلس موظف است وگرنه از سوی مجلس مورد سوال قرار میگیرد.
انتهای پیام/