افزایش ۵۹ درصدی اعتبارات عمرانی شهرستان سردشت در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سردشت،‌ نژاد جهانی ظهر امروز بعد از جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اعتبارات مصوب شهرستان سردشت از محل تملک داریی‌های استان 136 میلیارد ریال است که در قالب 73 پروژه تعریف شده است.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای که در سطح کشور وجود دارد اعتبارات عمرانی شهرستان نسبت به سال گذشته 59 درصد افزایش یافته، در حالی که میانگین افزایش اعتبار استان از محل تملک دارییهای استان 14 درصد بوده است.

جهانی با بیان اینکه سهم شهرستان بر اساس شاخص‌های تعیین شده از محل اعتبارات تملک دارایی‌های استان 4. 6 درصد بود افزود: با پیگیری‌های انجام شده و انعکاس ضرورت‌های شهرستان و نگاه ویژه مسئولان استانی بویژه استاندار محترم 5 درصد اعتبارات استانی به سردشت اختصاص یافت.

فرماندار سردشت تصریح کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال 96 حدود 8500 میلیارد ریال است که بخشی از آن در مرحله اول توزیع و بخش دیگر بصورت متمرکز برای دستگاههای اجرایی خواهد بود که امیدوارم مسئولان استانی محرومیت‌های سردشت را مد نظر قرار داده و سهم قابل توجهی را به این شهرستان اختصاص دهند.

جهانی به پروژه‌های مصوب شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای در توزیع اعتبارات مشکلاتی بود و سعی شد بر اساس نیاز سنجی، پروژه‌های هدفمند را که اثر توسعه‌ای بیشتری دارند در اولویت قرار گیرند.

فرماندار سردشت طراحی و احداث کمربندی و مسیر دوم دسترسی به شهر سردشت را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های امسال عنوان کرد و افزود: پیگیری‌های زیادی برای اجرای این پروژه با توجه به حساسیت پدافند غیر عامل و وضعیت ترافیکی و بحرانی سردشت انجام شد و راهکارهای عملیاتی ارائه شد که مورد تایید استاندار محترم قرار گرفت و انشالله در شورای برنامه ریزی استان نیز نهایی شود.

 وی تصریح کرد: این پروژه علاوه بر قابلیتی که در بحث ترافیک و پدافند غیر عامل دارد با توجه به چشم انداز بسیار خوب مسیر طراحی، یکی پروژه‌های کلیدی و زیربنایی توسعه سردشت است که می‌تواند در بحث گردشگری نیز موثر باشد.

جهانی گفت: پروژه احداث کمربندی و مسیر دوم دسترسی به شهر سردشت از محل شروع تا جاده احداثی سد و نیروگاه سردشت 4. 5 کیلومتر و از آنجا هم تا پلیس راه 2 کیلومتر فاصله دارد و به جهت اعمال نظارت و مدیریت بهینه منابع پیشنهاد شد که دستگاه اجرایی شهرداری باشد تا روند اجرایی و پیشرفت پروژه با دقت و نظارت بیشتر صورت گیرد.

انتهای پیام/