دولت و مجلس هر چه زودتر قانون جامع انتخابات را تصویب کنند

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان  در برنامخ گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما که به مناسبت سالگرد این شورا حضور یافته بود، گفت: نظارت تقنینی و نظارت بر انتخابات دو وظیفه واضح و پربازتاب است که برای مردم نام آشناترند.

وی افزود: شورای نگهبان تکلیف قانونی برای انتشار مذاکرات و نتایج جلسات از طریق رادیو و تلویزیون را ندارد، گرچه معتقدم نفس انتشار مذاکرات خوب است و سال‌هاست که متن مذاکرات مربوط به مصوبات را انتشار می‌دهیم اما همیشه منعیاتی برای انتشار برخی مباحث گوناگون همچون مسائل شخصی در بررسی صلاحیت افراد و کاندیداهای انتخاباتی وجود دارد. 

سخنگوی شورای نگهبان  با اشاره به موافقت‌نامه پاریس و سند 2030، افزود: سند 2030 در شورای نگهبان مطرح نشده و جزو مصوبات عادی هیئت وزیران بوده که می‌تواند برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال و در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، اما مصوبه موافقت‌نامه پاریس به شورای نگهبان آمد و پیرو بررسی‌های انجام شده دریافتیم که این موافقت‌نامه پیوستهایی داشته و ضمیمه نشدهاند بنابراین ما درخواست رفع ابهام این مصوبه را به مجلس فرستادیم و قرار است پس از رفع نواقص دوباره به شورا ارسال شود. 

کدخدایی ادامه داد: اگر سند 2030 مصوب و سپس معلوم می شد که مغایر با موازین اسلامی است، ممکن خواهد بود فقهای شورای نگهبان در این زمینه اعلام نظر کنند، اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. 

وی گفت: براساس آخرین اطلاعاتی که از وزیر کشور گرفتیم، پیش‌نویس نهایی قانون جامع انتخابات در کمیسیون‌های دولت در حال بحث و بررسی است و اگر مراحل دولت سپری شود به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.    

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان وظیفه‌ای برای ورود به موضوعاتی مانند سند 2030 ندارد؟ افزود: به صورت سیستماتیک خیر، زیرا گذر چنین مصوبه‌ای به شورای نگهبان نمی‌رسد.

وی ادامه داد: اگر چنین مصوبه‌ای تصویب می‌شد و بعداً اگر کسی ادعای مغایرت آن با موازین اسلامی و شرعی را داشت ممکن بود فقهای شورای نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسی  بتوانند در این زمینه اعلام نظر کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: یکی از کارهای شورای نگهبان در کنار مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران این است که اگر فردی نسبت به هر کدام از مصوبات قوه مجریه ادعای خلاف شرع داشته باشد، قانون‌گذار ترتیبی را اتخاذ کرده است، از جمله اینکه در دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: این دیوان براساس قانون مکلف است آن را برای شورای نگهبان ارسال کند و در جلسه فقهای شورای نگهبان این موضوع بررسی می‌‌شود و اگر مصوبه، خلاف شرع بود به دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود و این دیوان براساس نظریه فقهای شورای نگهبان، آن  مصوبه را ابطال می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این نظارت پسینی نسبت به مصوبات از حیث خلاف شرع بودن طبق اصل 4 قانون اساسی است، امّا در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی یا مصوبات هیئت وزیران درباره اساسنامه‌ها نظارت پیشینی است یعنی تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید نمی‌تواند ابلاغ و لازم‌الاجرا شود.

کدخدایی با اشاره به اینکه در شورای نگهبان بحث‌های علمی و علمایی مطرح و مصوبات بحث و بررسی می‌شود، افزود: نظر شورای نگهبان غالباً در بحث‌های تقنینی قاطع دعواست و مجلس سعی می‌کند اصلاحات را انجام دهد اما گاهی اوقات اگر مجلس شورای اسلامی بر نظر خود پافشاری کند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل می‌شود.

وی گفت: شورای نگهبان در طول سالیان گذشته، حدود 150 مورد نظر اختلافی با مجلس داشت که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این مجمع نسبت به آنها تصمیم‌گیری کرده است. 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که برخی مواقع به ویژه در زمان انتخابات شائبه‌هایی را علیه شورای نگهبان مطرح و انگ جناحی بودن می‌زنند آیا می‌پذیرید؟ گفت: خیر، در این باره باید مردم و منتقدان قضاوت کنند و بهترین شاهد ما در این باره عملکرد شورای نگهبان در ادوار مختلف است.

کدخدایی با تأکید بر اینکه نگاه شورای نگهبان فقط اجرای قانون، شرع و انجام تکلیف قانونی است، افزود: التبه انسان جایزالخطاست و اعضای شورای نگهبان هم ممکن است در جایی خطایی کنند اما در دوره‌های بعد جبران و اصلاح می‌کنند و به همین علت برخی مواقع کسانی که در دوره‌هایی تأیید صلاحیت شدند در دوره‌های بعدی ممکن است تأیید نشوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ملاکی برای ارزیابی التزام شخص به قانون اساسی یا اسلام وجود دارد؟ گفت: قانون‌گذار شرایط کیفی را در نظر گرفته است و شورای نگهبان تلاش می‌کند به هر وسیله‌ای که می‌تواند منظور قانون‌گذار را محقق کند و نمی‌توانیم به بهانه اینکه شرایط، کیفی است وظیفه خود را انجام ندهیم زیرا در پیشگاه مردم و خدا مسئول هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: معتقدیم قانون‌گذار به شرایط کیفی معیار دقیق‌تر و کمی را ارائه کند و باید رفتار و عملکرد شخص را بررسی کنیم.

کدخدایی گفت: پس از اینکه مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند، امیدواریم دولت و مجلس تلاش کنند هر چه زودتر قانون جامع انتخابات را تدوین کنند تا در این حوزه‌ها شفافیت بیشتری داشته باشیم و شرایط روشن‌تری را با معیارهای دقیق‌تر اعلام کنند تا دقیق‌تر کار خود را انجام دهیم.

وی افزود: براساس آخرین اطلاعاتی که از وزیر کشور گرفتیم، پیش‌نویس نهایی قانون جامع انتخابات در کمیسیون‌های دولت در حال بحث و بررسی است و اگر مراحل دولت سپری شود به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر این کار انجام شود، بخش مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری این قانون به بررسی‌های شورای نگهبان در حوزه تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیریت و مدبر بودن مربوط می‌شود که براساس سیاست‌های کلی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و این موضوع را در دستور کار داریم و نظرات خود را برای مجلس ارسال میکنیم.

کدخدایی ابزار امیدواری کرد هر چه زودتر این قانون تصویب شد تا ملاک در انتخابات بعدی باشد.

انتهای پیام/