سازمان‌های حقوقی بحرین: دستگاه قضایی عربستان فاقد شفافیت است/اعدام فعالان شیعه، دلایل سیاسی دارد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انجمن حقوق بشر بحرین، وزارت کشور عربستان روز سه شنبه از اعدام چهار تن از فعالان منطقه القطیف به اسامی امجمد ناجی آل معیبد،  زاهر عبد الرحیم البصری، یوسف علی المشیخص، ومهدی محمد حسن الصایغ خبر داد. رژیم سعودی مدعی شده است که این افراد به جرم تروریسم اعدام شده‌اند و این در حالی است که این رژیم همیشه برای انتقام از فعالان اندیشه و کسانی که خواهان عدالت اجتماعی هستند، آن‌ها را به انجام اقدامات تروریستی متهم می‌کند.

از ابتدای سال 2017 میلادی تاکنون شمار اشخاصی که در عربستان اعدام شده‌اند به 48 تن رسیده است و این در حالی است که در سال 2016 میلادی 153 تن و در سال 2015 میلادی نیز 153 تن اعدام شدند و این بالاترین آمار اعدام‌ها در عربستان از حدود 20 سال قبل تاکنون است.

سازمان‌های حقوقی بحرین در بیانیه‌ای اعدام این فعالان را در چارچوب حملات سرکوبگرانه رژیم سعودی علیه همه شهروندان و فعالان معارض که خواهان حقوق مدنی و سیاسی خود هستند، دانستند.

در این بیانیه امده است که این اعدام‌ها دلایل سیاسی دارد و در چارچوب هدف قرار دادن منطقه القطیف و شهروندان این کشور که حرکت‌های اعتراضی این منطقه را رهبری کرده‌اند، صورت گرفته است.

این سازمان‌های حقوقی با بیان اینکه رژیم سعودی اتهام تروریسم را بر اساس تعریف‌های ناقص خود به معارضان وارد می‌کند، تاکید کردند که قانون مبارزه با تروریسم نباید بهانه‌ای برای توجیه این احکام ظالمانه باشد مخصوصا اینکه این اتهام فقط به فعالان و شهروندانی وارد شده است که از حق آزادی بیان و یا حق برگزاری تجمع صلح‌آمیز که بر اساس قوانین بین‌المللی برای هر فردی محفوظ است، استفاده کرده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید که دستگاه قضایی سعودی شفاف عمل نمی‌کند و فاقد عدالت و سلامت است به‌ویژه اینکه دستگاه قضایی از سوی رژیم برای پرونده‌های سیاسی به کار می‌رود و این نقض اصول محاکمه‌های عادلانه به شمار می‌رود.

سازمان‌های حقوقی بحرین در پایان این بیانیه سکوت بین‌المللی در قبال بحرانی شدن حقوق بشر در عربستان را محکوم کردند و از جامعه جهانی خواستند که برای فشار به عربستان جهت توقف مجازات اعدام علیه فعالان و معارضان سیاسی، اقدامی فوری انجام دهد.

انتهای پیام/