وضعیت آسیبهای اجتماعی مناسب نیست/در پوشش حجاب وضعیت مطلوبی نداریم
جانشین قائممقام وزیر کشور در ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان گفت: براساس آخرین بررسی که در ارتباط با رضایتمندی مردم از نظام اداری و پوشش حجاب در سراسر استانهای کشور داشتیم مشخص شد که کشور وضعیت مطلوبی در این زمینه ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی ملازاده عصر امروز در همایش حقوق شهروندی در اراک با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه عفاف و حجاب اظهار داشت: اقدامات انجام شده در حوزه ستاد صیانت بهویژه در حوزه ترویج عفاف و حجاب در دستگاههای اجرایی سطح کشور با توفیقاتی همراه بوده که ارزشمند است اما آنچه که در واقعیت مشاهده میکنیم اینکه تاثیرگذاری اقدامات انجامشده در این حوزه کم است و باید مسئولان و دبیران ستادها در استانها به سمت اثربخشی بیشتر این اقدامات حرکت کنند زیرا ظهور و بروز این اقدامات در جامعه اندک است
وی افزود: براساس آخرین بررسی که در ارتباط با رضایتمندی مردم از نظام اداری و پوشش حجاب در سراسر استانهای کشور داشتیم مشخص شد که کشور وضعیت مطلوبی در این زمینه ندارد، اما اقداماتی درحال انجام بوده و تحرکاتی درحال وقوع است، در بعضی از مناطق هم اقدامات مربوطه ضعیف است و از طرفی بنیان خانواده هم تحت تاثیر هجمههای دشمن با کمک سریالهای جذاب هدف قرار گرفته است.
جانشین قائممقام وزیر کشور در ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان تصریح کرد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و همینطور صیانت از حقوق شهروندی دو رویکرد ستاد مرکزی است و عملیاتی شدن حقوق شهروندی با رعایت عفاف و حجاب منافاتی ندارد.
ملازاده بیان کرد: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 25 دستگاه کشور در 310 بند مکلف به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شدهاند که بیشترین تکالیف در این حوزه مربوط به وزارت ورزش با 34 وظیفه و دیگری سازمان صداوسیما با 31 وظیفه است و کمترین تکالیف مربوط به قوه قضائیه با پنج تکلیف است.
وی ادامه داد: اقدامات برونسازمانی دستگاهها هم بهدنبال این مصوبه مهم است و اگر دستگاهها تکالیف مشخص شده را به خوبی تکالیف انجام دهند موفقیت مناسبی را میتوان در کف جامعه در حوزه عفاف و حجاب مشاهده کرد، مبنای دیگر برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برنامههای درونسازمانی پرسنل ادارات به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم و مراجع عظام است که این مهم در ادارات دولتی در قالب 10 برنامه فرهنگی، آموزشی، اقناعی و مشاورهای دنبال میشود.
جانشین قائممقام وزیر کشور در ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان عنوان کرد: حقوق شهروندی اشکال مختلفی در جامعه دارد و از اقدامات موفقیتآمیز وزارت کشور در این عرصه میتوان به فعالیت 40 دستگاه در سراسر کشور در حوزه صیانت از حقوق شهروندی با استفاده از کارشناسان امر و قوانین بالادستی اشاره کرد که این مهم را در دستور کار خود قرار دادهاند.
ملازاده اضافه کرد: تحقق اهداف این حوزه و کسب رضایتمندی مردم با آشنایی مردم و مراجعین به ادارات و کارکنان و مدیران با حقوق خود از یک طرف و تکالیف آنها در این زمینه از سوی دیگر هم قابل تحقق بوده و ارتباط مستقیم عفاف و حجاب با حقوق شهروندی در همین نقطه است، یعنی مسئولان آموزش و تذکر باید کرامت انسانی افراد را هم مد نظر داشته باشند و رعایت کنند و از سوی دیگر شهروندان هم باید این تکلیف را در نظام جمهوری اسلامی رعایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس اجرای حقوق شهروندی با رعایت عفاف و حجاب منافاتی ندارد و حق شهروندانی که حجاب را رعایت نمیکنند این است که این مهم به طور محترمانه به آنها تذکر داده شود و آنها هم در مقابل موظف به رعایت حجاب و عفاف و اخلاق هستند.
جانشین قائممقام وزیر کشور در ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان با اشاره به آسیبهای اجتماعی گفت: مسائل مدنظر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با آسیبهای اجتماعی ارتباط مستقیمی دارد بهویژه که پرداختن به مسئله آسیبهای اجتماعی در چند سال اخیر توسط مقام معظم رهبری در جلساتی با سران سه قوا و نمایندگان مورد تاکید قرار گرفته است.
ملازاده افزود: وضعیت آسیبهای اجتماعی مناسب نیست و هماکنون بیش از 20 آسیب اجتماعی احصاء شده که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسات مختلف چند آسیب حاشیهنشینی، طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی در اولویت برطرفسازی آسیبها قرار دارند و مشروبات الکلی، زندانیان و خانواده های آنها، اختلالات روانی، خودکشی، سرقت، نزاع، خشونت، قتل اعتیاد و غیره از جمله این آسیبها هستند و ستاد صیانت از حقوق شهروندی با این رویکرد به دنبال کاهش آسیبهای اجتماعی است.
وی تصریح کرد: استان مرکزی با وجود ایرادهایی که دارد اما ابتکاراتی مردم اراک و شهرستانهای دیگر بهویژه در زمینه ستاد ترافیک انجام دادهاند، همچنین با کمک دفتر اجتماعی استانداری به موضوع بهداشت و درمان و حتی توجه به مطبهای خصوصی ورود پیدا کرده است، اما باید قانون انطباق و رعایت شرعیات در این حوزه نیز به خوبی اجرایی شود.
جانشین قائممقام وزیر کشور در ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان بیان کرد: توجه به وضعیت ثبت املاک با هماهنگی دادگستری یکی از اقدامات خوب دفتر اجتماعی این استان است، دستگاهها باید وظایف خود در قبال حقوق شهروندی را پررنگتر اجرا کنند، ارزیابیهای قبلی در حوزه حاشیهنشینی و همچنین در عرصههای توانمندسازی و فرهنگی باید تقویت شود و از ظرفیتهای نماینده ولی فقیه در استان بهره گرفته شود.
ملازاده ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری کاهش آسیبهای اجتماعی از اقتصاد مقاومتی هم مهمتر است و هر مسلمانی وظیفه دارد در این حوزه ایفای نقش کند، برای موفق عمل کردن در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی باید اقدامات فراجناحی انجام شود و هرکس با هر تمایلی که دارد باید به این موصوع آسیب اجتماعی به عنوان موضوعی مهم در حوزه منافع ملی بپردازد و در این راستا نگاه جامع و تدوین سندهای مربوطه و هماهنگ و هم افزایی دستگاهها بهویژه قوه قضاییه و نیروی انتظامی ضروری است.
انتهای پیام/