معافیتهای مالیاتی صادرات مواد خام نفتی به ضرر اقتصاد کشور است

هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره  به انتشار اسنادی در خصوص پیگیریهای دولت قبل برای دریافت مالیات از صادرات پتروشیمیها گفت: باید بررسیهای لازم از سوی دولت صورت گرفته و اگر هر واحد پتروشیمی نسبت به شرایط کلی صنایع از وضعیت مناسبی برخوردار بود، باید سیاستهای مالیاتی‌ دولت تغییر کرده و سمت اخذ مالیات صادرات از واحدهای مذکور برود.

عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه نباید یک نسخه واحد مالیاتی برای همه صنایع پیچید، خاطر نشان کرد، صنایع سودده معاف از مالیات از شرایط کلی سیاست گذاریهای موجود کشور سوءاستفاده می‌کنند.

دلیل درجا زدن صنایع پتروشیمی و افزایش خام فروشی

خادمی تاکید کرد، چه در بخشهای خصوصی و چه در بخشهای عمومی غیردولتی  خوراک ارزان قیمت باعث تولید محصول ارزان و کمتر فرآوری شده و به تبع افزایش میزان صادرات مواد خام کشور شده است. این نوع سیاستهای حمایتی درکنار معافیتهای مالیاتی تولید ارزان با سود بالا را برای تعداد محدودی از افراد به همراه دارد و اتفاقا همین مساله باعث می‌شود بسیاری از صنایع نفتی و پتروشیمی کشور درجا بزنند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی هنوز اثرات تحریمها بر اقتصاد کشور حکم فرماست، گفت: مثال بارز این موضوع مساله طولانی شدن رکود، تعطیلی بسیاری از کارگاهها و افزایش نرخ بیکاری در کشور است.

وی ادامه داد، به طور معمول در این شرایط دولتها به دنبال حمایت از تولیدکنندگان میروند تا سطح اشتغال موجود را حفظ کنند. توجه داریم که امروز بیشتر صنایع تولیدی کشور با مشکل رو به رو بوده و با دلایلی همچون نبود بازار و کاهش سوددهی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند.

بار ایجاد اشتغال و وصول مالیات روی دوش صنایع کوچک

به گفته خادمی، بار اصلی ایجاد اشتغال در کشور روی دوش صنایع کوچک و متوسط است، در همین راستا بایستی حمایتهای مالیاتی لازم از این دست صنایع صورت بگیرد. از طرف دیگر صنایع بزرگ کشور که توانسته‌اند با انواع حمایتهای دولتی از شرایط بحرانی عبور کنند اما به هر حال سطح ایجاد اشتغال در آنها  محدود تر است و نمیتوان حساب ویژه ای روی آنها باز کرد. به همین دلیل سیاستهای مالیاتی دولت بایستی متناسب با شرایط هر یک از صنایع مذکور به صورت شناور تنظیم شود.

وی افزود، در واقع ایجاد حاشیه امن برای صنایع بزرگ نفتی و غیر نفتی و همچنین افزایش مالیات دریافتی از صنایع کوچک با توجه به رکود حاکم، شرایط را برای هر دو گروه نامطلوب کرده است.

این عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد، صنایع پتروشیمی کشور جزو صنایع بزرگ با اشتغال زایی محدودتر به شمار می‌آیند، البته صنایع پایین دستی این حوزه از ظرفیت مناسبی برای تولید شغل برخوردار هستند که  هنوز توجه کافی نسبت به آنها صورت نگرفته است. بر این اساس دولت بایستی سیاستهای دریافت مالیات   از صادرات پتروشیمیها را با توجه به شرایط امروز کشور تغییر دهد.

گفتنی است در حال حاضر، علاوه بر معافیت مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی، صنایعی که سطح آلایندگی خود را کاهش داده اند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.

انتهای پیام/