پراید، پژو و سمند گران شد/ قراردادهای خودروسازان ترکمنچای بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری رضا شیوا رئیس شورای رقابت به منظور تشریح جزئیات افزایش قیمت انواع محصولات ایران خودرو و سایپا آغاز شد.

وی با بیان اینکه شورای رقابت یک تشکیلات نو است، افزود: هنوز جایگاه این شورا میان مردم درست تعریف نشده و اکثرا شورای رقابت را مسول تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو میدانند در حالی که خودرو یکی از وظایف شورا است.

شیوا اضافه کرد: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه ای بعد از اصل ٤٤ به بازارهای انحصاری به عنوان یک آفت بد اقتصادی ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را برای رفع این آفت ها انجام می دهد.

وی با بیان اینکه در رونق کسب و کار موانع بسیاری وجود دارد، افزود: اگر موانع کسب و کار از بین نرود به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید . یکی از وظایفی که قانون گذار بر عهده شواری رقابت قرار داده این است که اگر نهادی براساس معیارهای خود که مورد تأیید هیات مدیره مقررات زدایی قرار گرفته و حائزشرایط فنی باشد باید مجوز کسب و کار را دریافت کند در غیر این صورت باید به شورا مراجعه کند تا ما این موضوع را بررسی نماییم.

وی با اعلام اینکه با شروع دولت دوازدهم، باید تحولی در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد شود تا بتوان انتظار اتفاقات خوب در اقتصاد شاهد باشیم، گفت: اگر اقتصاد را با همین روش ادامه دهیم نتایج مثبتی به دست نخواهیم آورد؛ بنابراین باید جراحی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به این سوال پاسخ داده شود که چرا طی سالهای متمادی، وضعیت مناسبی در اقتصاد حاکم نشده است، این درحالی است که مشکل اساسی اقتصاد، تولید است؛ در حالیکه از سال 69 به بعد، همواره این چنین مشکلات مطرح شده است.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: در دولت دوازدهم افرادی باید عهده‌دار مسئولیت شوند که خود سهامدار شرکت‌ها نباشند. در واقع، دولت نباید سهامدار شرکتها باشد و در اقتصاد دخالت کند.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه این شورا در جلسه دیروز خود مصوب کرد دستورالعمل تنظیم قیمت خودروها را یک سال دیگر تمدید کند، گفت: قیمت هایی که شورا برای خودروهایی که بازار انحصاری دارند تعیین می کند برای قیمت پایه کارخانه است و نظارت بر اعمال سایر هزینه ها مانند بیمه با شورای رقابت نیست.

شیوا با تأکید بر اینکه شورای رقابت قیمت گذاری نمی کند بلکه دستورالعمل قیمت ها را تعیین می کند، تصریح کرد: در قیمت خودرو تورم بخشی، کیفیت و بهره وری سه متغیری هستند که کاهش یا افزایش قیمت ها براساس آن تعیین می شود.

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه بازار خودرو انحصاری نیست، گفت: در قانون مشخص شده که شورای رقابت مرجع تعیین انحصار یا غیر انحصاری بازار خودرو است و کسی نمی تواند این مسولیت را از شورای رقابت بگیرد مگر اینکه مجلس قانون را تغییر دهد.

*پراید، پژو و سمند مجوز گرانی گرفتند

شیوا در رابطه با تغییرات قیمتی انواع خودروها افزود: برای انواع پراید و تیبا 1.25 درصد و برای تندر 90 سایپا 1.57 درصد مجوز افزایش قیمت صادر شده است.

وی با اعلام اینکه متوسط افزایش قیمت خانواده سمند و پژو 2.69 درصد بوده است، افزود: میزان تورم بخشی حدود ٦ درصد بود که براساس آن و سایر پارامترها مجوز افزایش قیمت ها صادر شده است. همچنین قیمت گذاری خودروهای 301، 2008، و 508 از شورای رقابت برداشته شد.

شیوا در پاسخ به خبرنگار تسنیم که پرسید در تصمیم جدید رئیس شورای رقابت در خصوص اخذ نمره منفی از سوی دو خودروساز داخلی چه رقمی تعیین شد ، گفت: 2.5 درصد از تورم بخشی بابت بهره وری از خودروسازان کسر می شود، چراکه انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره وری 2.5 درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد؛ اما اکنون این اتفاق رخ نمی دهد. ضمن اینکه شرکتها جریمه هم شده اند زیرا به هدف تعیین شده در کیفیت نرسیده‌اند.

وی افزود: امسال از برنامه وزارت صنعت معدن استفاده کردیم براساس این برنامه هریک از خودروها باید به درجه کیفی میرسید و اگر به 70 درصد این هدف رسیده باشند جریمه نمی شوند و اگر بیش از 70 درصد باشد تشویق می شوند، اگر شرکتی هم زیر 70 درصد باشد جریمه خواهد شد.

* منتقدان شورای رقابت قانون را مطالعه کنند/ وزیر صنعت بر ثبت نام خودروها نظارت کند

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازار خودروها را مدیریت کند، اظهارداشت: برای ثبت نام خودروهای جدید مردم بارها به سایت‌های ثبت نام خودروسازان هجوم می‌برند که در این رابطه باید وزارتخانه ورود پیدا کرده و بر ثبت نام ها نظارت داشته باشند.

وی با بیان اینکه شورای رقابت براساس وظایف خود به موضوع قیمتگذاری کالاهای انحصاری ورود پیدا می کند، افزود: تصمیمات شورای رقابت کاملا کارشناسی است و هر فردی که قصد اظهارنظر در مورد عملکرد این شورا را دارد باید ابتدا قانون را مطالعه نماید.

رئیس شورای رقابت با اشاره به وجود قیمت‌های تهاجمی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم که در اقتصاد ایران، شرکتها و مجموعه‌های بزرگتر به شرکتهای کوچکتر، زورگویی کرده و آنها را از گردونه رقابت خارج کند، بنابراین زمانی که برخی شرکت‌های بزرگ که توانایی اعطای قیمت پایین تر را داشته و به این وسیله، شرکت کوچکتر را از بازار رقابتی حذف کند، شورای رقابت حتما ورود خواهد کرد و اجازه ادامه روند را نمی‌دهد.

*وزیران دوست دارند سهامدار شرکت ها باشد

وی در رابطه با واگذاری سهام ایدرو در شرکت های خودروسازی ، اظهارداشت: در حالیکه همه از خصوصی سازی صحبت می کنند اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. درباره سهام 20 درصد ایدرو باید گفت در هیات وزیران مصوب شده که این سهام نگهداری شود و کاری هم از دست ما بر نمی آید.

شیوا با بیان اینکه برخی وزرا علاقمند به سهامداری هستند، گفت: برای حل این موضوع نامه هایی را به وزارت اقتصاد نوشته ایم که در کمیسیون های مختلف، گم شده است. حتی وزارت صنعت همچنان علاقمند است که درصدی سهام را در خودروسازی‌ها داشته باشد.

*80 درصد بازارخودروهای وارداتی دست کیا و هیوندا است

وی در خصوص واردات خودرو از سوی نمایندگی‌های غیررسمی و ایجاد انحصار در این حوزه به ارایه توضیحاتی پرداخت و افزود: قانونگذار اعلام کرده ورود هر کالایی به کشور، باید همراه با خدمات پس از فروش باشد، در این بین وزارت صنعت نیز می گوید که نمایندگان غیررسمی، نمایندگی های خدمات پس از فروش ندارند که برای این هم راهکاری در نظر گرفته شد، اما مجدد وزارت صنعت و هیات وزیران تصمیم گرفت که نمایندگانی که خود نتوانند خدمات پس از فروش ارایه دهند، نمی توانند واردکننده باشند؛ اما اینکه این بازار انحصاری است یا نه، به نظر شخص خود من، انحصار شکل گرفته است؛ چراکه کیا و هیوندایی 80 درصد و بعد از آنها تویوتا واردات خودرو را انجام می دهند، بنابراین هر یک از این واردکنندگان انحصاری است.

وی تصریح کرد: قرار است موضوع قیمتگذاری خودروهای وارداتی را در شورا مطرح و آن را مجدد به بحث بگذاریم تا تعیین تکلیف شود که زیر نظر شورای رقابت باشد یا خیر؛ اگرچه ادعا می شود که واردکنندگان بیش از چند ده نفر هستند، در حالیکه این امر اشتباه است، چراکه سهم بازار مهم است. به این معنا که ممکن است 100 وارد کننده رسمی نیز وجود داشته باشد، ولی سهم بازار ده تا از آنها، دو تا سه خودرو در سال باشد.

* قراردادهای خودروسازان مانند قرارداد ترکمنچای بود

رئیس شورای رقابت در رابطه با این پرسش که شورا در طول فعالیت خود به چه نتایجی در بازار خودرو دست پیدا کرده است، گفت: وضعیت قراردادها بهبود پیدا کرده است چراکه برخی قراردادهای خودروسازان ترکمنچای بود؛ اما اکنون دوطرفه شده است. بر این اساس شکایت در مورد قیمت، می تواند صورت گیرد.

وی اضافه کرد: قیمت خودروها، آپشن‌ها و قیمت های جانبی باید کاملا مشخص باشد. بازار حاشیه نیز در این خودروها حذف شده است؛ چراکه تا پیش از این یک پراید از این دست به آن دست نیز، 500 هزار تومان حاشیه داشت.

شیوا در ادامه این نشست خبری در خصوص دیگر مصوبه اخیر شورای رقابت که به صنعت پتروشیمی و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اختصاص داشت، گفت:برخی تولید کنندگان خوراک خود را از طریق بازار بورس و با نرخ آزاد می‌خرند، اما برخی دیگر بین مجتمعی و با نرخ دلار مبادله‌ای تهیه می‌کنند. اما سوال اینجاست که چرا باید این اختلاف وجود داشته که برخی شرکت‌ها با قیمت‌های پایین تر خوراک خود را تهیه کنند این در حالی است که قرار بود زمانی که این شرکت‌های تولیدی تشکیل می شوند فعالیت آنها با نرخ ارز آزاد باشد از این رو هر گونه تغییر نرخی به ضرر برخی از آنها تمام می‌شود.

وی با بیان این که وضعیت نرخ خوراک در پتروشیمی‌های بین مجتمعی بغرنج است، اظهار کرد: در جلسه روز گذشته شورا پیشنهاد دادیم تا صاحبنظران مربوطه از وزیر اقتصاد تا وزیر صمت، مدیران بورس و صنایع پتروشیمی دور هم گرد آمده و در جلسه کارشناسی موضوع را مورد بحث قرار دهند. البته اگر طبق وعده رئیس بانک مرکزی نرخ ارز به زودی تک نرخی شود، تمام این مشکلات به زودی برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/