بازخوانی بخشی از دیدگاه‌ها و آرای مرحوم میرزای نائینی درباره نقش مردم در مشروعیت حکومت
یک عضو گروه فقه حکومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه از منظر میرزای نائینی مشروعیت هیچ ارتباطی با مقبولیت و خواست مردم ندارد گفت: میرزای نائینی نقش مردم را در طول اذن و جواز فقیه قرار داده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، نقش مردم در حکومت اسلامی از جمله مباحثی است که همواره در میان اندیشمندان و فقهایی که در عرصه سیاسی وارد شدند جایگاه ویژه‌ای داشته و دارد.از سوی دیگر جریان روشنفکری نیز در چالش‌آفرینی نسبت به مشروعیت حکومت بر پایه ولایت این موضوع را نیز مستمسک ادعاهای خود قرار میدهد.
بازخوانی نظرات فقهای فقه سیاسی معاصر در تبیین بیشتر نقش مردم در حکومت اثرگذار است. مرحوم آیت‌الله نائینی از جمله این فقهاست که نظرات و دیدگاه‌های مشهوری در این باره دارد.
مرحوم آیت‌الله نائینی در نوشتارها و فعالیت سیاسی خود به ابعاد مختلف مشروعیت حکومت از جمله بعد انتساب و مشروعیت دینی و همچنین حفظ حقوق مردم تکیه وافر داشته است.
بهنام طالبی عضو هسته فقه حکومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) و استاد دانشگاه آزاد کرج، در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران پویا، درباره دیدگاه و آرای مرحوم آیت‌الله نائینی نسبت به نقش مردم در حکومت گفت: آیت‌الله محمد حسین غروی نائینی از علمای مشهور جهان تشیع است که حیات وی مصادف بود با وقایع مهم سیاسی اجتماعی که امت اسلام برای اولین بار آن ها را تجربه می‌کرد. مهمترین این اتفاقات نهضت مشروطیت بود که به مثابه یک انقلاب مردمی در صدد مهار استبداد و تحصیل استقلال و امنیت به رهبری عالمان دینی در ایران انجام می شد. با توجه به شرایط خاصی که برای اولین بار در جهان اسلام و در ابتدای مشروطیت پدید آمده بود، اکثر علمای نجف همچون مرحوم آیت الله نائینی از آن حمایت کرده و به تئوریزه شدن مبانی نظری آن همت گماشتند. با توجه به اینکه هدف از نهضت مشروطه مهار استبداد حکومت شاهنشاهی و پیاده کردن قوانین اسلام بود، نظریه پردازان مشروطیت همچون مرحوم نائینی در کتاب مهم خود با عنوان «تنبیه الامة و تنزیل الملة»عطف توجه دقیقی از منظر فقهی و دینی به مسئله جایگاه و نقش مردم در حکومت داشته اند.
وی افزود: مرحوم نائینی در نوشتارها و فعالیت سیاسی خود به ابعاد مختلف مشروعیت حکومت از جمله بعد انتساب و مشروعیت دینی و همچنین حفظ حقوق مردم تکیه وافر دارد. لذا چنین نیست که با مشروطه صرفاً به دنبال احقاق حقوق مردم و بالا بردن قدرت مشارکت مردمی در قدرت باشند. به همین دلیل تاکید می کند که در حکومت مشروطه صرفاً حق معصوم غصب شده است، ولی در حکومت سلطنتی هم حق معصوم غصب شده و هم حق مردم پس با حکومت مشروطه دفع افسد به فاسد نموده ایم. (تنبیه الامه ص77)
این کارشناس گروه فقه حکومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق( ع) تاکید کرد: اگر بخواهیم به نقش مردم در حکومت اسلامی به طور دقیق اشاره داشته باشیم باید به دیدگاه مرحوم نائینی که به تفکیک عصر حضور و عصر غیبت معصوم پرداخته است توجه دقیق‌تری داشت. ایشان معتقد است در حکومت ولایتیه که معصوم حاکم بر آن است، معصومیت حاکم است که به عنوان یک عامل درونی مانع از بروز خطا و عصیان از جانب دستگاه حاکمه می شود، ولی در حکومت مردمی، نظارت بیرونی مردم بر حاکم غیر معصوم می تواند تا حدودی نقش نظارت درونی در حکومت معصوم را ایفا کند. (تنبیه الامه 46-47) که همین جواز نظارت و ایفاء قدرت نیز مستند به ادله فقهی است که در ادامه به آن اشاره می شود. لذا در مورد ولایت و حکومت معصوم، مردم نه تنها حق انتخاب او را به عنوان حاکم ندارند و چنین چیزی از مذهب شیعه پذیرفته شده نیست، بلکه حق نظارت بر وی به مثابه عاملی جهت حفظ و صیانت او و حکومتش از خطا و عصیان را نیز ندارند. البته این به معنی سلب اختیار و هرگونه نقش آفرینی سیاسی از مردم در حکومت ولایتیه شخص معصوم نیست، بلکه همان طور که در ادامه بیان خواهد شد مردم در سازوکار و مشخصی شرعاً حق اعمال و مشارکت در قدرت سیاسی آن هم در طول ولایت تکوینی و تشریعی معصوم و صرفاً تشریعی فقیه جامع الشرایط را خواهند داشت.
طالبی با اشاره به این که یکی از مباحث مهم در تعیین جایگاه مردم در حکومت اسلام، بررسی ادله کسب و حدود اعمال قدرت حاکم است که از طرف شریعت بیان شده است، افزود: اگر به آنها دقت شود می توان به خوبی جایگاه مردم در حکومت اسلامی را نیز فهم کرد. در واقع، در منابع دینی ما از آنجا که نقش مردم در حکومت به عنوان مسئله ای مستقل مورد واکاوی و بحث قرار نگرفته است لیکن با بررسی طرف دیگر این موضوع یعنی حدود اختیارات حاکم به راحتی می توان به جغرافیای نظری نقش مردم در حکومت اسلامی نیز پی برد.
به گفته این کارشناس فقه حکومتی، مرحوم نائینی در رابطه با تزاحم اعمال قدرت حاکم و مردم نقش کاملاً ثانوی و در طول نقش ولی امر اسلامی برای مردم قائل است. ایشان با تفکیک دو شأن ولایت تکوینی و تشریعی، در بخشی از ولایت معصومین یک همسان پنداری نوین و شاید برای اولین بار در آراء فقهای امامیه ارائه می دهد.
طالبی افزود: مرحوم آیت‌الله نائینی برای ولایت معصومین علیهم السلام دو مرتبه مجزا قائل بوده است؛ مرتبه نخست،ولایت تکوینیه ای است که بوسیله آن هر آنچه که بهره ای از وجود دارد تحت اختیار این ذوات مقدسه علیهم اسلام قرار می گیرد. این مرتبه از ولایت مخصوص حضرات معصومین است و ولایت تشریعی الهی در مرتبه دیگر است که از طرف خدای سبحان برای معصومین در عالم تشریع ثابت شده است. این ولایت دلالت دارد بر این که معصومین علیهم السلام در هر چیزی واجب الاطاعة هستند و همچنین مقدم بر مردم در مال و جانشان.
این استاد دانشگاه افزود: مرحوم نائینی تصریح دارد که ولایت تشریعی نیز برای هرکسی قابل دسترسی و متلبس شدن به آن نیست؛ بلکه صرفاً برای کسانی ثابت است که از مقام و مرتبط معنوی بالایی برخوردار هستند. از همین جا تفاوت دیدگاه بین مذهب امامیه و عامه نیز مشخص می شود.
طالبی گفت: در مباحث مبسوط فقهی که مرحوم نائینی در نقل و نقد آراء فقها پیرامون اثبات ولایت عامه برای فقیه آورده است، نهایتاً نائینی روایت عمر بن حنظلة را می پذیرد و اذعان دارد که عبارت«جعلته علیکم حاکماً» به دلیل اطلاق موجود در آن، دلالت بر ولایت عامه (شأن قضاوت و حاکمیت سیاسی) دارد. بلکه اگر اطلاق نیز چنین دلالتی نداشته باشد می توان به ظهور لفظ حاکم تمسک جست که دال بر حوزه اختیارات حاکم و رهبر سیاسی است. خصوصیت مورد روایت که موضوع قضاء را شامل شده است نیز نمی تواند مخصص عموم روایت باشد. (همان، 336) دلیل دیگری که مرحوم نائینی در خلال مباحث این دو کتاب فقهی خود و همچنین در تنبیه الامه به صراحت بیان کرده اثبات ولایت عام فقیه با تمسک به دلیل حسبه می باشد و معتقد است وضوح دایره امور حسبه را تمامی شئون حاکمیت و هر آنچه که برای حفظ بیضه اسلام نیاز است گسترش میدهد و نیابت فقها در احیای آن را از قطعیات مذهب فرض مینماید.(تنبیه الامه ص 76)
وی با اشاره به این نکته که ادله ای که مرحوم نائینی در اثبات ولایت عامه فقیه آورده است، به هیچ عنوان دامنه ولایت معصوم در دو حوزه تکوین و تشریع و نائبان عام آنها یعنی فقیه جامع الشرایط در بعد تشریع هیچ ارتباطی با مقبولیت و خواست مردم ندارد، افزود: آنچه مرحوم نائینی از حق مردم در حکومت اسلامی و تنها وجه مشروعیت حکومت مشروطه نام برده است صرفاً در حیطه «اعمال قدرت» است و هیچ ارتباطی با «کسب» ولایت و قدرت ندارد. به تعبیر دیگر نقش مقبولیت مردم در مقام ثانوی و در حوزه اجرای قدرت و اداره جامعه است که آنها ذی نقش و دارای حق قدرت خواهند بود. البته نباید تصور نمود این حق ضعیف یا حقیری است. بلکه در اهمیت آن همین بس که در نحوه ورود معصومین به حکومت داری و اعمال قدرت 250 ساله نقش اساسی را ایفا نموده است.
انتهای پیام/
