دستگاه قضایی با قاچاقچیان محصولات جنگلی در مازندران برخورد می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری،به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری با اشاره به اینکه نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد متولیان حوزه انفال توسط دادستان‌های سراسر استان انجام می‌شود، اظهار داشت: در بخش جنگل و منابع طبیعی حساسیت ویژه‌ای داریم.

وی با اشاره به اینکه در 10 سال اخیر 7500 پرونده قضایی در رابطه با منابع طبیعی در مازندران تشکیل شده است، افزود: این تعداد پرونده، بیش از هزار و 300 هکتار از اراضی، مراتع و جنگل‌های مازندران را شامل می‌شود که اشخاص علیه منابع طبیعی و منابع طبیعی علیه اشخاص در خصوص مالکیت آن طرح دعوا کردند.

جعفری ادامه داد: البته میزان اراضی ملی خلع ید شده از محل اجرای احکام و اجرای تبصره ذیل ماده 55 قانون جنگل‌ها و مراتع، دو هزار و 396 هکتار بوده که ارزش ریالی آن معادل هزار و 823 میلیارد تومان است.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به مشکلات موجود، افزود: از سوی متولیان امر در سطح کشوری و ملی، توجه لازم به جنگل‌های مازندران معطوف نمی‌شود و مشکلاتی در این خصوص وجود دارد.

جعفری تاکید کرد: امکانات، ابزار، نیروی انسانی کافی برای حفاظت از جنگل‌های استان وجود ندارد و دولت با توجه به قانون تنفس جنگل باید این مهم را مد نظر ویژه قرار دهد.

وی افزود: با توجه به میزان سطح پوشش جنگل مازندران که بعضی گونه‌های آن از نوع بسیار نادر در جهان محسوب می‌شود، مسئولان به‌ویژه سازمان جنگل‌ها و مراتع ‌توجه کافی به این موضوع ندارند و کمبودهای جدی در زمینه‌های منابع انسانی، تجهیزات و امکانات وجود دارد.

جعفری از برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی با قاچاقچیان محصولات جنگلی در مازندران خبر داد و گفت: متولیان ذیربط به صورت شبانه روزی از جنگل‌های استان حفاظت می کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر قاطعیت دستگاه قضایی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی تاکید کرد و با اشاره به فقدان آمایش سرزمین در استان، افزود: طبق آمار جهاد کشاورزی و پرونده‌های قضایی موجود در سال‌های اخیر، پیگیری و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان این حوزه از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

انتهای پیام/