جولان زمین‌خواران در رودبار قصران
تعداد سندهای صادرشده به‌صورت "انتقال اجرایی" در منطقه رودبار قصران و همچنین تعداد زیاد پرونده‌های قضایی مدعیانی که چشم طمع به زمین‌های کشاورزی ساکنان بومی دوخته‌اند، نشان می‌دهد ورود جدی دستگاههای نظارتی به مباحث زمین‌خواری در این منطقه ضرورت دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روزگاری نه‌چندان دور منطقه رودبار قصران در شمال تهران منطقه‌ای خوش‌آب‌وهوا با زمین‌ها و مراتع سرسبز طبیعی و کشاورزی بود. در این منطقه، اکثر ساکنان محلی به شغل شریف کشاورزی مشغول بودند و باغات بزرگ میوه و کشت صیفی‌جات و غلات در زمین‌های کشاورزی این منطقه رونقی بسیار داشت.
امروزه دیگر همچون دو یا سه دهه پیش، زمین‌های کشاورزی و باغات گسترده میوه در این منطفه چشم‌نوازی نمی‌کنند و چشم‌انداز امروز رودبار قصران، برج‌های سر به فلک کشیده و ویلاهای لوکس است. طی دو دهه اخیر، اکثر زمین‌های کشاورزی منطقه از اوشان و لواسانات گرفته تا میگون و شمشک، تبدیل به برج‌های بلندمرتبه‌ای شدند که بیشتر به‌جای سکونت‌های محلی، سکونت‌گاههای فصلی و مقطعی ثروتمندان غیربومی هستند.
در فرآیند تغییر کاربری و تبدیل زمین‌های کشاورزی و باغات میوه به برج‌هایی که بعضاً بدون رعایت قوانین شهرسازی، با ضریب سطح اشغال صددرصدی ساخته شده‌اند، کمتر اثری از خرید و فروش منصفانه زمین‌ها توسط افراد بومی دیده می‌شود. بیشتر در این فرآیند تبدیل زمین‌های کشاورزی به برج‌های بلند، ردپای زمین‌خواران و دلالان زمین دیده می‌شود.
سال گذشته بخشی از مردم منطقه با ارسال نامه‌هایی به مراجع نظارتی خواهان ورود جدی به بحث زمین‌خواری در منطقه رودبار قصران شدند اما نامه‌های مردمی در چه ایستگاهی و روی میز چه مدیری متوقف شده، مشخص نیست؛ چرا که هیچ تکاپوی جدی برای برخورد با زمین‌خواری در این منطقه صورت نگرفته است و همچنان شاهد فعالیت گسترده دلالانی هستیم که زمین‌های کشاورزی را به‌ثمن بخس از دست کشاورزان خارج نموده و به برج‌سازان می‌فروشند.
نکته جالب در این میان این است که طبق گزارش‌های مردمی، بسیاری از کشاورزان منطقه در حالی که اسناد رسمی نسبت به زمین تحت تملک خود دارند، با سندسازی‌های صوری و مبایعه‌نامه‌های دست‌نویسی مواجه می‌شوند که از سوی برخی افراد که سابقه دلالی زمین در منطقه، رزومه اصلی فعالیت‌های اقتصادی آنهاست، ارائه شده و چه‌بسا در نهایت اسناد دست‌نویس و مخدوش، اسناد رسمی مالکیت کشاورزان بر زمین‌های ملکی و موروثی‌شان را زیر سؤال می‌برد و یا حتی به بطلان اسناد رسمی کشاورزان می‌انجامد.
تعداد سندهای صادرشده به‌صورت "انتقال اجرایی" در منطقه رودبار قصران و همچنین تعداد زیاد پرونده‌های قضایی مدعیانی که چشم طمع به زمین‌های کشاورزی ساکنان بومی دوخته‌اند، مؤید این است که ورود جدی دستگاههای نظارتی به مباحث زمین‌خواری در این منطقه بیش از هر زمانی ضرورت دارد.
انتهای پیام/*
