ورود دیوان محاسبات به مسائل شهرداری‌ها "وجاهت قانونی" ندارد
مشاور شهردار مشهد در امور پارلمانی گفت: ورود دیوان محاسبات در مسائل شهرداری‌ها فاقد وجاهت و مستندات قانونی است و اعتقاد بر این است که این وظیفه باتوجه به تفاسیر شورای نگهبان و رد قانون، از اختیارات شوراهای شهر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، به‌نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، سید علی میرنجاتی اظهار داشت: ورود دیوان محاسبات در مسائل شهرداری‌ها فاقد وجاهت و مستندات قانونی است. شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است، چندین بار در این مورد اظهارنظر کرده و این موضوع را در صلاحیت دیوان محاسبات ارزیابی نکرده است.
مشاور شهردار مشهد در امور پارلمانی بیان کرد: دیوان محاسبات کشور چند سالی است به استناد تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات اعتقاد دارد باید بر عملکرد مالی شهرداری‌ها نیز نظارت کرده و حسابرسی کنند این موضوعی است که به لحاظ حقوقی مورد اختلاف بوده و برداشت‌های متفاوتی از قانون را به همراه داشته است.
میرنجاتی با اشاره به برگزاری جلسات متعددی در سال‌های گذشته در این مورد، عنوان کرد: این جلسات در سطح رؤسای دیوان محاسبات، معاونان، دادستان دیوان و شهرداران و کارشناسان کلانشهرها برگزار شده گرچه این جلسات با نتیجه مطلوبی همراه نبوده در نتیجه نیز شهرداران کلانشهرها نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه شورای نگهبان در تفسیر اصل 55 قانون اساسی حدود اختیارات دیوان محاسبات را در بودجه کشور، اعتبارات دولتی می‌داند و قانون شورای اسلامی شهر نیز این وظیفه را متوجه شورای اسلامی شهر برمی‌شمرد، درخواست به مجلس ارائه شد و پی نوشت به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال شد که با توجه به تفسیر شورای نگهبان ورود دیوان به مسئله شهرداری‌ها محدودیت دارد.
مشاور شهردار مشهد در امور پارلمانی با بیان اینکه این مسئله نیز مورد توجه دیوان قرار نگرفت، بیان کرد: چند طرح و لایحه در مجلس مرتبط با این موضوع گذرانده و تلاش شد وظایف دیوان در مورد شهرداری‌ها به صورت قانونی تصویب شود که از آن جمله می‌توان به اصلاح ماده 28 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود که شورای نگهبان بر آن ایراد گرفت.
میرنجاتی با اشاره به پیشنهاد الحاق تبصره‌ای در ماده 142 قانون برنامه ششم توسعه کشور، افزود: پیشنهاد شد تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات را که مستند دیوان برای ورود به امور شهرداری‌ها است، اصلاح شود. بر این اساس پیشنهاد شد در اصلاحیه قانون نام شهرداری‌ها، هلال احمر و سازمان تامین اجتماعی نیز اضافه شود. اما این امر که جزیی از ماده 142 قانون برنامه ششم توسعه کشور است، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
وی بیان کرد: با اصلاح مجلس مجدد شورای نگهبان ایراد گرفت و نهایتا پس از اصلاح بعدی مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
مشاور شهردار مشهد در امور پارلمانی اظهار داشت: مجمع در جلسه‌ای که در اواخر اسفندماه 95 برگزار شد، نظر شورای نگهبان را تایید کرد و ماده 142 را که اجازه حسابرسی به دیوان در امور شهرداری‌ها و دستگاه‌های کشوری داده، حذف کرد.
میرنجاتی خاطر نشان کرد: بنابراین ورود دیوان محاسبات در مسایل شهرداری‌ها فاقد وجاهت و مستندات قانونی است و اعتقاد بر این است که این وظیفه باتوجه به تفاسیر شورای نگهبان و رد قانون، از اختیارات شوراهای شهر است و مشخص نیست دیوان محاسبات با چه انگیزه و دلیلی اصرار بر انجام اموری دارد که به لحاظ قانونی رد شده است.
انتهای پیام/
