معترضان کابل و جنگ زرگری سنای افغانستان با دولت
سنای افغانستان در اقداماتی نمایشی برای توجیه معترضان و حمایت از ارگ ریاست جمهوری با احضار مقامات امنیتی این کشور به نظر می‌رسد که جنگ زرگری را به نفع حکومت و علیه معترضان پایتخت آغاز کرده است.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، در کشمکش‌های بین ارگ ریاست جمهوری و معترضان کابل به نظر می‌رسد که مجلس سنای افغانستان نیز از حکومت حمایت می‌کند.
«محمد آصف صدیقی» معاون دوم سنای افغانستان قبل از این نیز گفته بود در صورتی که تلاش‌های هیئت پارلمانی که بین ارگ ریاست جمهوری و معترضان کابل رایزنی می‌کند موثر واقع نشود سنای افغانستان برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل خواهد شد.
با این وجود و پس از آنکه معترضان به درخواست ریاست جمهوری و هیئت پارلمانی برای جمع کردن خیمه‌های تحصن دست رد زدند اما بر مواضع خود که شامل بازپرسی و برکناری مقامات ارشد امنیتی به ویژه «حنیف اتمر» است نیز پافشاری می‌کنند.
سنای افغانستان روز گذشته در حرکتی نمادین خواستار احضار «معصوم ستانکزی» رئیس عمومی امنیت ملی، معاون وزارت کشور و یکی از مسئولان فرماندهی نیروهای تامین امنیت شهری ارتش (گارنیزیون) به صحن این مجلس شد که با این اقدام ابتکار عمل را در دست بگیرد و با احضار برخی از مقامات امنیتی ظاهرا به خواسته‌های معترضان رسیدگی کرده باشد.
و از سوی هم این احضار در واقع اتمام حجتی برای حکومت محسوب شود و زمینه سرکوب معترضان توسط ارگ ریاست جمهوری نیز فراهم آید..
در حالیکه ریاست جمهوری افغانستان قبل از این در برابر استیضاح و احضار رئیس امنیت ملی در پارلمان افغانستان مقاومت کرده بود اما این بار با خیال راحت معصوم ستانکزی را بدون هیچ مشکلی به برای پرسش و پاسخ به سنای افغانستان فرستاد.
زیرا در پارلمان افغانستان هر دو جناح مخالف و موافق ارگ ریاست جمهوری افغانستان حضور دارند اما در مورد سنا این قضیه متفاوت است چون ریاست جمهوری بیشترین نفوذ را در سنا دارد و تقریبا نیمی از اعضای آن از سوی حکومت تعیین شده‌اند و رئیس سنا نیز پشتون و از حامیان اشرف‌غنی و مخالفان احزاب تاجیک محسوب می‌شود.
پس به همین دلیل ارگ ریاست جمهوری با عدم تفاهم با هیئت پارلمانی زمینه ورود سنا به این موضوع را مهیا کرد زیرا در واقع حکومت تمایل بسیاری برای دخیل شدن سنا در این موضوع را داشت.
به نظر می‌رسد که سنای افغانستان بر اساس انتظارهای ریاست جمهوری افغانستان، در نخستین اقدامات خود تلاش کرده تا به نحوی به توجیه عدم پاسخگویی ریاست جمهوری به خواسته‌های معترضان بپردازد تا با انحراف افکار عمومی فضای مناسب را برای برخورد فیزیکی با معترضان کابل مهیا کند.
در صورتی که سنای افغانستان رسالت واقعی خود یعنی نمایندگی از مردم را در نظر بگیرد گرچه به صورت قانونی حق رد صلاحیت وزرا و مقامات ارشد اجرایی را ندارد اما از قدرت سیاسی کافی برای برخورد با آنها برخوردار است که می‌تواند تبعاتی را برای این مقامات در پی داشته باشد.
از آنجایی که نهادهای حامی حقوق بشر، سفارتخانه‌های خارجی و به ویژه آمریکا نیز از حکومت خواسته تا در برابر معترضان پاسخگو باشد. در پی این خواسته، اشرف غنی در موقعیت حساسی قرار گرفت و دستور پیگیری عاملان تیراندازی به تظاهرات کنندگان را صادر کرد.
با این حال، قربانی شدن ژنرال «گل‌نبی احمدزی» فرمانده نیروهای تامین امنیت شهری ارتش (گارنیزیون) و رئیس پلیس شهر کابل نیز برای نجات گروه وابسته به ریاست جمهوری افغانستان کافی نبوده است.
از سوی دیگر، حزب جمعیت اسلامی نیز از این هراس دارد که اگر از حملات انتحاری مراسم خاکسپاری که برای از بین بردن رهبران تاجیک صورت گرفت به سادگی بگذرد، تیم ریاست جمهوری افغانستان به ویژه حنیف اتمر گستاخ‌تر از گذشته بار دیگر چنین حملاتی علیه سران این حزب را سازماندهی خواهند کرد.
می‌توان گفت که با وجود تلاش‌های سنای افغانستان معترضان و حامیان آنها به هیچ عنوان در نظر ندارند تا در دعوای خود با ارگ ریاست جمهوری کوتاه بیایند، چون هر بار که جمعیت در برابر اشرف غنی کوتاه آمده است باعث شده تا اشرف غنی با شدتر بیشتری به حذف سیاسی آنها بپردازد.
گزارش: «علی اصغر عابدی»
انتهای پیام/.
