چند نکته در مورد لغو سند ۲۰۳۰
تنها مصوبه ای که از دولت در مورد سند ۲۰۳۰باقی است تصویبنامه ای برای تشکیل کارگروه برای اجرا بود. یعنی در حقیقت دولت داشت یک سند حقوقی بین المللی را اجرا می کرد که نه در هیئت دولت و نه در مجلس، مفاد آن بررسی نشده و به تصویب هم نرسیده بود!!!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی با عنوان « چند نکته در مورد لغو سند2030» به شرح ذیل است:
شورای عالی انقلاب فرهنگی با هوشمندی، سند آموزشی 2030 را ابطال کرد و اجرای آن را متوقف نمود. رئیس جمهور هم با همراهی شورا، مسئولانه در این نشست گفت: "هر سندی که مغایر با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد، ملغی است."
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران فرمودند: "نباید در مورد مسائل کلان کشور کشمکش و بگو و مگو باشد." از اینکه عقل جمعی شورای عالی انقلاب فرهنگی به غائله 2030 خاتمه داد و آن را از دستور کار دولت خارج کرد باید از تک تک اعضای شورا و نیز رؤسای قوا تشکر کرد.
پذیرش سند 2030 با استقلال فرهنگی نظام ما مغایرت داشت. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان نیز بر این مهم انگشت تاکید گذاشتند و فرمودند: "حرف من این است که نظام آموزش کشور نباید بیرون کشور نوشته شود. چرا باید نظام آموزش کشور را 4 نفر در یونسکو بنشینند و بنویسند؟"
نظام ما متکی به تولید فکر نخبگان جامعه به ویژه در حوزه و دانشگاه است. سند تحول آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و... که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است از پشتوانه علمی و عملی چنین اتاق فکری برخوردار است. با وجود چنین اسناد معتبری چه نیازی به پذیرش سند آموزشی 2030 بود؟
مبتنی بر این تجربه، مروری بر ادله عدم پذیرش سند 2030 خالی از فایده نیست؛
1- سند 2030 که با عنوان "دستور کار 2030 دگرگون ساختن جهان ماست" حاوی 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه به تصویب نمایندگان و رؤسای 91 کشور جهان در سازمان ملل رسیده بود. نماینده ایران یکی از شرکت کنندگان در اجلاس تصویب سند یاد شده بود.
این سند به لحاظ حقوقی یک قرارداد بین المللی یا عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی است که طبق اصل 77 قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسید که این کار انجام نشد. مفاد این سند حتی در هیئت دولت مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته بود و دولت در این باره مصوبه ای نداشت. تنها مصوبه ای که از دولت در این مورد باقی است تصویبنامه ای برای تشکیل کارگروه برای اجرا و انجام آن بود. یعنی در حقیقت دولت داشت یک سند حقوقی بین المللی را اجرا می کرد که نه در هیئت دولت و نه در مجلس، مفاد آن بررسی نشده و به تصویب هم نرسیده بود!
این اولین اشکال به سند و اجرای آن از نظر شکلی بود. ده‌ها حقوقدان در دولت و مجلس حضور دارند و متأسفانه چشم خود را روی این اشکال شکلی بسته بودند.
2- سند تحول آموزش و پرورش یک قانون مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی از مصوبات شورا بود و برای اجرای آن هیچ کارگروهی در دولت تشکیل نشده و دولت در این باره تصویبنامه ای ندارد، اما در مورد اجرای سند 2030 کارگروهی متشکل از جمعی از وزرا و کارشناسان تشکیل شد که آنها موظف بودند در مورد پیشرفت کار اجرای سند به یونسکو گزارش بدهند و این فوق العاده عجیب بود!
3- دولت و به ویژه وزرای آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و وزارت خارجه قبول داشتند این سند اشکالات کلیدی دارد و با اصول و مبانی اسلام و انقلاب نمی خواند. به همین دلیل گفته بودند ما برای خود "حق تحفظ" قائل هستیم و مفادی که با اسلام و فرهنگ ایرانی نمی خواند اجرا نمی کنیم. در حالی که در بند بند سند 2030 کشورهای تصویب کننده متعهد شده بودند همه "بسته" سند را اجرا کنند و آن را به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته بپذیرند.
این سند از سوی مراجع عظام تقلید، حضرات آیات نوری همدانی، سبحانی ، مکارم شیرازی و... مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود و همگی آنها حکم به ابطال آن دادند و جالب اینجاست ایران هیچ نقشی در تنظیم این سند نداشته و دیدگاه‌های حقوقی دولت و ملت ایران در این سند دیده و پذیرفته نشده بود. چرا ما باید خود را ملزم به اجرای آن می‌کردیم؟
4- گفته می شد اجرای این سند الزام آور نیست. پاسخ این شبهه از پیش روشن بود. اگر واقعا الزام‌آور نبود پس چرا دولت برای اجرای آن کارگروه تشکیل داد؟ چرا این قدر عجله برای رونمایی آن و اجرای آن به خرج داد و همین حساسیت را نسبت به اسناد بالادستی آموزشی کشور نشان نداد. این تحرکات نشان داد این سند "تعهد" بود نه "توصیه"! متن سند نشان می دهد در 17 جای سند بحث تعهد امضا کنندگان آن مطرح شده و در 150 مورد کلمه "تضمین" اجرا آمده بود.
5- لغو پذیرش این سند باید یک تجربه در فرایند پذیرش اسناد حقوقی و بین‌المللی باشد. از این پس اسناد این چنینی باید فرایند تصویب خود را در دولت به عنوان لایحه و در مجلس وفق اصل 77 قانون اساسی طی کند تا "نکته سنج‌ها" و منتقدین، مفاد خلاف قانون و خلاف فرهنگ ایرانی و اسلامی را تبیین کنند و جمهوری اسلامی را از افتادن در وادی خطرناک تهدید و تحدید استقلال ملی برهانند و مسئولان را انذار دهند.
انتهای پیام/
