واگذاری «المهدی» و «هرمزال» به بخش خصوصی خلاف قانون است
نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: واگذاری «المهدی» و «هرمزال» به بخش خصوصی خلاف قانون است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 22 خرداد) پارلمان در جریان سوالش از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی، گفت: واگذاری شرکت المهدی مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
وی با اشاره به اعتراضات صورت گرفته پیرامون واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی، اظهار داشت: شرکت‌های هرمزال و المهدی پیش از واگذاری مشکلاتی از نظر مالی و مالکیت تقسیم سهام داشتند و سوء استفاده‌های قابل توجهی داشته‌اند که طبق قانون تا زمانی که این مشکلات رفع نشود، واگذاری آنها به منزله از دست رفتن منابع بیت‌المال تلقی می‌شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با تأکید بر اینکه گزارش حسابرس و بازرس المهدی حکایت از آن دارد که تکلیف اسناد دریافتی و مطالبات به مبلغ 324 میلیارد تومان نامعلوم است، افزود: وضعیت تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن مشخص نیست و از طرفی بدهی 173 میلیارد تومانی آن نیز بلاتکلیف است.
مرادی اضافه کرد: کنسرسیوم بانکی به طرفیت یکی از بانک‌های ایتالیا، شریک ایمیدرو در طرح هرمزال بوده که براساس قرارداد فی‌مابین، ایمیدرو حق واگذاری طرح را بدون رضایت کنسرسیوم نداشته است.
وی بدهی ایمیدرو از محل کنسرسیوم بانکی را 270 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: در این معامله بسیاری از اقلام موثر در قیمت مناسبی منظور نشده است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به مطالبات ایمیدرو اظهار داشت: بدهی شرکت آلومینیوم المهدی براساس صورت‌های مالی پایانی سال 92 تعیین شده، در حالی که تا زمان ابلاغ قرارداد مبلغ بدهی‌ها به 265 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
مرادی تصریح کرد: براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اگر این واگذاری صورت می‌گرفت، اقدام کاملا درست بود و این شرکت‌ها به قیمت روز به فروش می‌رسیدند؛ مشخص نیست که سازمان خصوصی‌سازی به چه دلیل خواستار چنین معامله‌ای بوده، البته وزیر اقتصاد معتقد است که قانون دست ما را باز گذاشته و هر کاری که نیاز است، انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در واگذاری المهدی و هرمزال قیمت‌گذاری مناسبی صورت نگرفته، گفت: این واگذاری طوری بوده که شرایط برای آن مهیا نبوده، بنابراین خلاف قانون عمل شده است.
انتهای پیام/
