هزینه‌های قابل قبول مالیاتی حوزه ورزش در برنامه ششم توسعه کشور
برای فعالان اقتصادی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری یا هزینه در ورزش کشور هستند دولت، مشوق‌ها و حمایت‌های خود را به گونه‌ای دیگر، اعطا کرده است که با معافیت مالیاتی تفاوت دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم صادق رئیسی‌کیا مدیرعامل پیشین باشگاه راه‌‌آهن یادداشتی در اختیار این خبرگزاری قرار داده که عیناً در زیر می‌خوانید.
یکی از روش های غیر مستقیم حمایت دولت از ورزش طی چند دهه گذشته، حمایت های مالیاتی بوده که به دو روش زیر انجام شده است:
یکی از طریق اعطای معافیت های مالیاتی به باشگاه های ورزشی که برابر ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، مختص باشگاه های ورزشی دارای پروانه فعالیت معتبر از وزارت ورزش و جوانان بوده و ناظر به درآمدهای منحصراً ورزشی باشگاه های ورزرشی می باشد. همانگونه که تصریح شد فعالان اقتصادی و شرکت ها، امکان استفاده از معافیت های مالیاتی مختص باشگاه های ورزشی را تحت هیچ عنوان ندارند و این معافیت، مختص باشگاه های ورزشی است.
برای فعالان اقتصادی که علاقه مند به سرمایه گذاری یا هزینه در ورزش کشور هستند دولت، مشوق ها و حمایت های خود را به گونه ای دیگر، اعطا کرده است که با معافیت مالیاتی تفاوت دارد. در این روش که مبتنی بر قبول هزینه های انجام یافته اشخاص در ورزش است دولت متعهد می شود که هزینه های انجام یافته اشخاص در موارد خاصی (که به وسیله خود دولت، از قبل، مشخص شده اند) را بدون محدودیت یا تا میزان خاصی به عنوان هزینه های قابل قبول در تشخیص مالیات آنان لحاظ کند.
بدیهی است هر شخصی برای بدست آوردن درآمد، ناگزیر به انجام هزینه هایی نیز هست و البته از نگاه دستگاه مالیاتی، این گونه نیست که اشخاص به انجام هر هزینه ای، مجاز باشند بلکه به انجام هزینه هایی مجاز هستند که در راستای ماموریت ها و فلسفه وجودی آن بنگاه اقتصادی باشد و قانوناً نیز قابل قبول شناخته شوند.
ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های قابل قبول مالیاتی را بدین شرح تعریف کرده است: هزینه هایی که در حدود متعارف، متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد.
فهرست و موارد این هزینه ها نیز به طور دقیق در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم آمده است.
در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، دولت و مجلس، طی 10 مورد درباره توسعه ورزش و حمایت از ورزش، قواعدی را وضع کرده اند که سه مورد از این حمایت ها از جنس قبول هزینه در ورزش به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است.
چنین حمایت هایی هنگامی کارساز خواهد بود که اولاً کشور به طور عمومی از رشد و تحرک اقتصادی مناسبی برخوردار بوده و امکان اجرا و پیشبرد پروژه های عمرانی ورزشی فراهم باشد و ثانیاً دستگاه هایی که انجام هزینه در پروژه های ورزشی آنان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می شود به موقع (یعنی پیش از اینکه مواعد قانونی مربوطه، به سر آید) اقدام به شناسایی و جذب سرمایه گذاران، جهت انجام هزینه در پروژه های ورزشی مورد نظر خود بنمایند و ثالثاً مجوزها و تاییدیه های لازم برای ورود سرمایه گذار به پروژه های ورزشی و نیز حمایت های بعدی از سرمایه گذار در جهت لحاظ بی کم و کاست مشوق های منظور شده، مد نظر باشد نه اینکه سرمایه گذار پس از آنکه در پروژه های ورزشی مورد نظر، هزینه نمود در پیچ و خم های اداری برای دریافت اسناد، تاییدیه ها و مجوزهای صادره گرفتار شود و با تغییرات پی در پی مدیران یا تغییر در رویه ها مواجه گردد.
گذشته از مراتب یاد شده، نکته قابل تامل دیگر در این بحث، تحلیل دسته بندی های بکار رفته در این نوع از حمایت دولت از صنعت ورزش در برنامه ششم توسعه کشور است.
یک مورد از این حمایت ها معطوف به ورزش همگانی (احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی) و دو مورد دیگر از آنها معطوف به حمایت از ورزش مدارس و ورزش دانشگاهی (احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش- احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی) است.
در لزوم حمایت دولت از ورزش همگانی که البته از دریچه قانون اساسی جزء وظایف دولت نیز به شمار می رود و نیز در لزوم تقویت ورزش مدارس و ورزش دانشگاهی (که بستری برای تقویت ورزش قهرمانی و حرفه ای نیز خواهد بود) بحثی نیست. بحث این است که برنامه ششم توسعه کشور بسته حمایتی منسجم و هدفمندی که مبتنی بر لحاظ واقعیت های تراز اول ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای کشور باشد را در نظر نگرفته است. کسب نتیجه از حمایت های غیر منسجمی که در برنامه ششم از ورزش کشور صورت گرفته است نیز تا حدود زیادی به دلایل مختلف، دور از دسترس به نظر می رسد به ویژه اینکه زمزمه تغییر مجدد در ساختار ورزش کشور با انتزاع سازمان جوانان از وزارت ورزش به گوش می رسد. من امیدوارم وزارت ورزش از هم اکنون در اندیشه استفاده از حمایت ها و ظرفیت های محدود ایجاد شده در برنامه ششم توسعه برای ورزش کشور باشد.
اکنون که برنامه ششم توسعه تصویب شده است و امکان چندانی برای تغییر آن وجود ندارد به وزیر محترم ورزش، توصیه می کنم فرصت بهره گیری از حمایت ها و ظرفیت های تعریف شده ورزشی در برنامه ششم توسعه کشور را در گیر و دار تغییر مجدد ساختار وزارت ورزش و دیگر مسائل روزمره از دست ندهد.
در پایان، مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه که نوع و موارد هزینه های قابل قبول مالیاتی در صنعت ورزش ایران طی سال های 1396 تا 1400 را برشمرده اشاره می کنم.
1- بند چ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه
الف) هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی، با تایید وزارت ورزش و جوانان، هزینه قابل قبول مالیاتی به شمار می رود.
ب) کمک به وزارت ورزش و جوانان با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
2- بند ج ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه
هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
3- بند ث ماده 65 قانون برنامه ششم توسعه
هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد.
انتهای پیام/
