ارایه تسهیلات با وثیقه‌های مشکوک در بانک سرمایه / ارزش یکی از وثیقه‌ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان کمتر از تسهیلات پرداختی است

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اسدالله عباسی در گفتگو با جام جم آنلاین پیرامون روند رسیدگی به جرائم اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: هر چه بیشتر وارد مصادیق مجرمانه می شویم ابعاد تخلفات در صندوق فرهنگیان بیش از گذشته نمایان می شود.

وی افزود: دامنه وسیع تخلفات و همچنین دخیل بودن چند شرکت در ارتباط بانک سرمایه بعنوان کانون بوجود آمدن اختلاس، موجب شد از هیات رییسه مجلس تقاضای تمدید زمان تحقیق و تفحص از صندوق به سه ماه را داشته باشیم.

عباسی گفت: متاسفانه با ایجاد شدن بروکراسیهای مختلف سر راه تحقیق و تفحص از صندوق عملا مدت زمان رسیدگی به مشخص شدن جرایم طولانی شد. لذا با توجه به این که کمیته تفحص از بانک سرمایه حدود دو هفته پیش برای بررسی پرونده ها در محل مستقر شده ما با درخواست تمدید زمان رسیدگی قصد داریم تا برج شش مستندات شفاف و جامعی را به مجلس ارایه دهیم.

این نماینده مجلس با نگاهی به یکی از ابعاد تخلف در بانک سرمایه خاطر نشان کرد: متخلفین برای بهره مندی از تسهیلات، وثیقه های مشکوک الوصولی به بانک ارایه داده اند و بانک هم قیمت کارشناسی غیر واقعی و ساختگی بر وثایق تعیین کرده از این رو در حال حاضر امکان وصول مطالبات وجود ندارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات خانه ملت ادامه داد: در بررسی های بعمل آمده مشخص شد تفاوت ارزش کارشناسی یکی از وثایق نزد بانک سرمایه با وجوه دریافتی تقریبا 1000 میلیارد تومان بوده یعنی عملا ارزش توقیف آن وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شخص وزیر آموزش و پرورش در خصوص تخلفات صندوق و سایر موارد همچون امضای سند آموزشی 2030 مورد استیضاح نمایندگان قرار خواهد گرفت، گفت: با توجه به ماه های پایانی کار دولت چنین جوی در حال حاضر در مجلس وجو نداشته و ما بیشتر روی همکاری آقای وزیر با مجلس در این خصوص تمرکز داریم.

عباسی در جواب این پرسش که همکاری دانش آشتیانی با مجلس را چگونه ارزیابی می کند، عنوان داشت: در برخی موارد رسیدگی به تخلف صندوق فرهنگیان ایشان مساعدتهایی داشته لیکن در مورد تحقیق از بانک سرمایه از وی انتظار و توقع بیشتری در باب همکاری داریم.

وی در ادامه افزود: درباره پذیرش سند آموزشی 2030 متاسفانه رویکرد روشنگرایانه ای از ایشان شاهد نیستیم و واقعیات این سند از سوی آقایان بدرستی مطرح نمی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از روند جاری آموزشی در کشور یادآور شد: امروز در برخی از مدارس غیر دولتی و مهدهای کودک عملا شیوه های سکیولاریسم رایج شده و مسئولان آموزشی ما و شخص وزیر عملا منکر این موضوع می شوند.

عباسی در پایان خاطر نشان ساخت: ما نباید خودمان را گول بزنیم و نسبت به روشهای نامطلوب آموزش در مراکز آموزشی کشور بی تفاوت باشیم. امیدواریم در روزهای پایانی دولت وزارت آموزش و پرورش دست از رویکرد تقابلی خود با مجلس برداشته و به سمت تعامل رود.

وی افزود: بهتر است آموزش و پرورش بجای پرداختن به سند 2030 بر اجرای طرح تحول بنیادین آموزش همت گمارد. لذا در صورت ادامه کوتاهی و قصور در این زمینه مجلس از ساز و کارهای قانونی خود برای اجرای قانون بهره خواهد برد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها