بازگشت تورم یا پاره شدن فنر جمع شده نرخ ارز

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با اعلام نرخ تورم 9.4 درصدی دراردیبهشت همزمان با تورم بالای 10‌درصد در خرداد ماه توسط وزارت اقتصاد و پیش بینی بازگشت تورم دو رقمی توسط کارشناسان بانک مرکزی، موضوع بازگشت تورم دو‌رقمی به کانون توجه رسانه‌ها تبدیل شد.

 آقای حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد: «از این ماه دیگر تورم تک‌رقمی وجود ندارد و با توجه به مستنداتی که وجود دارد، خرداد ماه قطعاً شاهد تورم دورقمی خواهیم بود. او معتقد است، فرقی ندارد نرخ تورم 5/9 درصد باشد یا 5/10 اما مساله این است که تورم در ارقام پایین حفظ شود. با وجود این که حجم نقدینگی به میزان 30 درصد افزایش یافته بود، اما باز هم با تورم همراه نشد و اکنون تاثیرات آن در اقتصاد، خود را نشان می‌دهد. افزایش حجم پول باعث شده تا سیر تورم صعودی شود، اما جای نگرانی وجود ندارد که نرخ تورم به شرایط قبلی بازگردد.»

هر چند این دست تحلیل‌ها درباره دلیل واقعی بازگشت تورم با توجه به بالا بودن نرخ فعلی سود بانکی محلی از اعراب ندارد اما نکته جالب آنجاست که معاون وزیر اقتصاد بر خلاف گزارش همان وزارتخانه به صراحت گفته که نگران بازگشت تورم دو رقمی نیستیم.

آقای میرشجاعیان که اکنون به عنوان معاون اقتصادی آقای طیب نیا مشغول به فعالیت است، در تحلیلی از فضای اقتصاد کشور گفت: «اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و پیش‌بینی‌ها بر این است که با توجه به سیاست‌هایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال پیش خواهد گرفت، تورم سال جاری بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر 10 درصد باقی بماند.» مشخصاً این نظر بر خلاف گزارش تحلیلی همان وزارتخانه است که فقط در خرداد ماه نرخ تورم را 10.4درصد پیش‌بینی کرده است.

دولت یازدهم برای مقابله با تورم 36 درصدی بر خلاف گزارش‌های متعدد که پیش از این از انضباط مالی حاکم بر دولت منتشر کرده بود، یک راه ساده را در پیش گرفت. بانک مرکزی در تعامل با وزارت اقتصاد نرخ سود بانکی را به صورت ویژه افزایش داد. به گفته کارشناسان این سیاست تا سال 93 منطقی به نظر می‌رسید اما قطعاً ادامه سیاست نرخ سود بانکی بالا برای جذب و حبس منابع قدم اشتباهی بوده که ممکن است تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

 برآوردها نشان می‌دهد هدف از ادامه سیاست نرخ سود بانکی بالا بعد از سال 93 و شروع تدریجی کاهش نرخ تورم به سرانجام رسیدن برجام و ورود سرمایه‌های خارجی بوده است. این توافق تاسال 94 دست یافتنی نبود و به همین دلیل برای حفظ روند کاهشی تورم، نرخ سود بانکی همچنان بالا نگه داشته شد. همین امروز نرخ اوراق خزانه اسلامی در بازارهای بین بانکی بالغ بر 27  درصد است. از سوی دیگر صندوق‌های با سرمایه ثابت در بانک‌ها به راحتی مصوبات بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود را دور می‌زنند که همین موضوع اعسار ناشی از عطش شبکه بانکی در جذب نقدینگی برای پرداخت سود را نشان می‌دهد.

به دلیل ادامه دادن همین سیاست نقدینگی کشور از 360 هزار میلیارد تومان به بیش از 1200‌هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان سهم سپرده‌ها بیش از 1000 هزار میلیارد تومان است که کارشناسان همین موضوع را به عنوان دلیل اصلی تدوام رکود در بخش‌های غیر نفتی ارزیابی می‌کنند. امروز صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند ثروتشان را دربانک ها سپرده کنند و حتی از ورود آن به بازار پر سودی مثل مسکن هم امتناع می‌کنند. شاید به همین دلیل باشد که در روزهای گذشته کارشناسان نزدیک به طیف دولتی تاکید کرده‌اند که با توجه به ادامه پرداخت نرخ سود بالای بانکی در سال جاری نیز خبری از بازگشت رونق به بازار مسکن نیست و خریداران همچنان فرصت خرید ملک با قیمت مناسب را از دست نداده‌اند.

قرار است شورای پول و اعتبار در 17 خرداد ماه در خصوص کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری کند؛ اما وضعیتی که قطعاً دولت مسبب آن است آن قدر پیچیده شده است که کارشناسان نسبت به این تصمیم هشدارهای جدی داده‌اند. در واقع هر گونه تعجیل در کاهش نرخ سود می‌تواند سونامی تورمی را به همراه داشته باشد و شاید در آن وضعیت بازگشت به تورم 36 درصدی بهترین شکل موجود باشد. تصور کنید با کاهش دستوری نرخ سود بانکی باجه‌های بانکی که در این روزها درحال دریافت منابع از مردم هستند به یک باره با صف‌های طولانی افرادی مواجه می‌شوند که خواهان خارج کردن ثروت خود از شبکه بانکی هستند. نکته بعدی آنکه در شرایط فعلی تضمینی برای ورود این حجم از نقدینگی به بازار امنی مثل مسکن هم نیست. برای سرمایه گذاران بازار مطلوبی مثل ارز وجود دارد که در سال‌های اخیر فنر آن به شدت جمع شده است از این رو با ورود سرمایه‌ها به این بازار به صورت دفعی با افزایش تقاضا رو به رو شده و شاهد نرخ دلار در کانال‌های بالای 5000 تومان خواهیم بود. همین شوک ساده می‌تواند ما را به وضعیت سال 91 بازگرداند که یک نمونه از مصادیق کوچک آن دوره رشد جهشی قیمت مسکن بود.

بر این اساس به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در یک چالش پیچیده ناشی از عطش جذب نقدینگی و تمایل دولتمردان به کاهش نرخ سود بانکی گرفتار شده است. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت هنوز راه حلی برای این معمای خود ساخته طراحی نکرده است. چرا که اگر نرخ سود دستوری کاهش یابد بحران تورمی محتمل است و اگر وضعیت فعلی تداوم یابد تکلیف شعارهای دولت برای اشتغالزایی بی سرانجام خواهد ماند.

منبع: صبح نو

انتهای پیام/