آقای روحانی، "کاسپین" هم کار دولت قبل بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مؤسسه کاسپین را می‌توان مصداق بارز ضعف دولت یازدهم در حوزه نظام بانکی برشمرد هرچند بانک مرکزی و رئیس جمهور نظری خلاف این را دارند، ولی 7ماهه شدن مسدودیت سپرده‌های مردم درحالی کماکان ادامه دارد که دولتمردان مسئول، در این زمینه با آدرس‌های غلط سعی در فرار از مسئولیت خود دارند.

حسن روحانی در سومین مناظره ریاست جمهوری، ریشه مشکلات مؤسسات اعتباری را در دولت قبل اعلام کرد درحالی که فقط در یک نمونه، می‌توان به خبط بانک مرکزی دولت یازدهم برای گرفتار شدن جمع زیادی از سپرده‌گذاران در مؤسسه کاسپین اشاره کرد.

 بانک مرکزی اسفند 1394 به مؤسسه اعتباری کاسپین مجوز داد تا 8 تعاونی غیرمجاز ادغام شوند اما این مؤسسه‌ها قبل از پایان ادغام‌ها تابلوی کاسپین را روی سردر تعاونی‌های خود نصب کردند و مردم نیز با مراجعه به سایت بانک مرکزی و اطلاع از صدور مجوز به این مجوز اعتماد کرده و در این تعاونی‌ها که نام کاسپین را بر سردر خود نصب کرده بودند، سپرده‌گذاری کردند.

با این حال اما، بانک مرکزی مدعی است یک قاضی در خراسان رضوی دستور داده تابلوی کاسپین روی سردر تعاونی‌هایی که هنوز ادغام نشده بودند نصب شود و مردم به‌اشتباه تصور کردند ادغام‌ها صورت گرفته است. این موضوع عذر بدتر از گناه است چرا که بانک مرکزی می‌توانسته بعد از این اشتباه قاضی مراتب را گزارش دهد و به‌سرعت جلوی این کار را بگیرد نه اینکه بعد از ایجاد مشکل مدعی اشتباه قاضی شود. اما نکته جالب اینکه مؤسسه کاسپین در نامه‌ای به بانک مرکزی مدعی شده بود ادغام‌ 8 تعاونی صورت گرفته و بعد از آن نامه بوده که بانک مرکزی مجوز صادر کرده است.

10 ماه پس از صدور مجوز از سوی بانک مرکزی، ناگهان مشخص شد برخی تعاونی‌ها کسری دارند و قبل از پایان ادغام‌ها پول سپرده‌گذاران بلوکه شد؛ سپرده‌گذارانی که برخی از آنها تمام زندگی خود را در این مؤسسه سپرده‌گذاری کرده بودند و از آن زمان تا کنون شب و روزشان شده نگرانی و استرس!

جمع زیادی از این افراد در روزهای پایانی سال قبل و روزهای نخست امسال با تجمع‌های متعدد مقابل دستگاه‌های نظارتی تلاش کردند صدای اعتراض و نگرانی خود را به گوش مسئولان برسانند ولی از اقدام عملی دولتی‌ها برای رفع مشکل این گروه از مردم هنوز خبری نشده است جز وعده‌های بانک مرکزی برای تعیین تکلیف تعاونی‌های ادغامی در کاسپین تا 30 فروردین و حل مشکل تا خردادماه.

مردم اما به هیچ وجه به وعده‌های بانک مرکزی خوش‌بین نیستند و این زمان‌ها را در حقیقت خرید زمان برای دولت در آستانه انتخابات تلقی می‌کنند؛ زمانی که عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی وعده داد تا خرداد ماه مشکل کاسپین حل شود. سپرده‌گذاران کاسپین در واکنش اعلام کردند دولت می‌خواهد با وعده حل مشکل بعد از انتخابات از تأثیر منفی مشکل کاسپینی‌ها بر انتخابات بکاهد اما سپرده‌گذاران کاسپین از این وعده‌ها زیاد شنیده‌اند و 5 ماه از وعده‌ها می‌گذرد.

مهمترین اعتراض مردم به وضعیت ایجادشده، متوجه بانک مرکزی و رئیس جمهور است؛ سپرده گذاران کاسپین بارها در نامه‌ها، تجمع‌ها و شعارهای خود از رئیس جمهور خواسته‌اند که با ورود به ماجرا سبب حل و فصل مشکلاتشان شود ولی هنوز از دستورات و اقدامات روحانی دراین‌باره خبری نشده است.

البته سکوت رئیس جمهور درباره کاسپینی‌ها در آخرین نشست خبری‌اش که هفته گذشته برگزار شده بود، شکست، هرچند تلویحی!

روحانی در نشست خبری خود با خبرنگاران طی ماه اخیر در پاسخ به سؤالی درباره سیاست‌های دولت برای کنترل تورم که باعث ایجاد بحران در نظام بانکی شده است، گفت: من کلمه بحران را قبول ندارم و هیچ بحرانی وجود ندارد. وضع امروز بانک‌ها از دیروز خیلی بهتر است. ممکن است یک مورد خاصی وجود داشته باشد که البته توضیحات آن را رئیس کل بانک مرکزی به‌تفصیل داده‌اند؛ چند مؤسسه در یک مؤسسه جدید ادغام شده بودند و در این زمینه یک قاضی دخالت‌هایی داشته و مشکلاتی ایجاد شده، در این راستا من از رئیس بانک مرکزی خواستم از آن قاضی به دستگاه قضایی شکایت کند،‌ چون در امری که به او مربوط نبوده دخالت کرده و به‌طور کل مشکلی که در یک گوشه‌ای پیش آمده قابل حل است.

این اظهارات در حالی از سوی روحانی درباره کاسپین مطرح شد که افکار عمومی از رییس جمهور می‌پرسند اگر یک قاضی دستور اشتباهی صادر کرده چرا در همان زمان بانک مرکزی نسبت به آن حکم اعتراض نکرد و  برای آن قاضی شکایتی تنظیم نکرده است؟!

روحانی که کلمه بحران را برای نظام بانکی قبول ندارد و معتقد است وضع امروز بانک‌ها از دیروز خیلی بهتر است، احتمالاً اطلاعات کافی درباره کاسپین و حجم خسارت وارده به سپرده گذاران آن ندارد که با افتخار از وضع خوب بانک‌ها در حال حاضر سخن می‌گوید؛ شاید هم بانک مرکزی در این باره اطلاعات کامل و درستی به ایشان نداده مبنی بر اینکه مؤسسه کاسپین مؤسسه جدیدی نیست بلکه کاسپین تنها یک اسم جدید برای مؤسسه اعتباری آرمان ایرانیان قبلی بوده و تمام همان 8 تعاونی اعتبار تشکیل دهنده آن نیز از زمان فعالیت آرمان ایرانیان منحل شده و حتی پذیره‌نویسی در سازمان بورس هم با نماد "وآرمان" در سال 1394 انجام شده بود.

روحانی درحالی بدون هیچ‌گونه اشاره‌ای به سوءمدیریت و عدم انجام وظایف نظارتی بانک مرکزی درباره کاسپین و حتی بدون کوچکترین عذرخواهی از مردم به‌دلیل آسیب‌های مالی و روحی فراوان بر آنها، از این موضوع مهم که هم سرمایه‌های اجتماعی و هم امنیت سرمایه گذاری را مخدوش نموده، عبور کرد، که انتظار می‌رفت حداقل خبر خوشی به سپرده گذاران کاسپین دهد.

درحالی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم توپ اشتباهشان در مؤسسه کاسپین را به زمین دستگاه قضا می‌اندازند که سندی که به دست تسنیم رسیده نشان می‌دهد تغییر تابلوها بعد از نامه‌نگاری هیئت مدیره کاسپین با معاون نظارتی وقت بانک مرکزی و قبل از صدور مجوز انجام شده است؛ بنابراین بانک مرکزی در آن زمان از تصمیم هیئت مدیره کاسپین برای تغییر تابلوها اطلاع کامل داشته است.

اشتباه فاحش مسئولان در صدور مجوز یا عدم نظارت کافی موجب شده بسیاری از مردم وارد چالش بزرگی در زندگی خود شوند و زندگی آنها بحرانی شود، قطعاً این بحران به‌خاطر اشتباه یک قاضی در یک استان نبوده و دولت نمی‌تواند از مسئولیت این مسئله به همین راحتی‌ها فرار کند.

ضمناً اگر یک مقام قضایی دستور ناصوابی بابت نصب تابلوهای کاسپین در تعاونی‌های منحل‌شده قبلی و ادغامی جدید داده؛ چرا بانک مرکزی اطلاع رسانی عمومی و به‌موقع نکرد و مانع از آسیب به مردم نشد؟ بلکه به‌صورت کاملاً خنثی صرفاً تماشاکننده این وقایع بوده است؟! در هر صورت  دستور قاضی، سلب مسئولیت دولت و بانک مرکزی را از وظایف نظارتی و اقدامات پیشگیرانه‌اش درباره صیانت از حقوق سرمایه گذاران را توجیه نمی‌کند.

انتهای پیام/*