وزیر اقتصاد: در تعامل با بانکهای بزرگ اروپایی هنوز محدودیت داریم

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛  علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت:  ما عدالت را به معنای مساوات نمی دانیم، بلکه عدالت حکم می کند که افرادی که توانایی و خلاقیت بیشتری دارند، بهره بیشتری از ثمرات کار و تلاش خود بگیرند، اما در عین حال نابرابری و به ویژه نوع ناموجه آن، به هیچ عنوان در یک نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و همه تلاش دارند تا فاصله طبقاتی را به حداقل برسانیم، این یکی از آرمان های ما است که با پرداخت های نقدی و مالیات می توان به هدف آن دسترسی پیدا کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از افرادی که توانمندی بیشتری دارند باید مالیات بیشتری گرفته شود و در عین حال، از افرادی که نیازمند هستند نیز باید حمایت شود تا فاصله طبقاتی به حداقل برسد. این در حالی است که اطلاعات از شیوه توزیع درآمد بین صدک های مختلف جمعیتی نشانگر این است که تنها دو صدک در اقتصاد ایران، درآمدی متفاوت و معنادار با سایر قشرها دارند، به این معنا که اگر جمعیت کشور به صد گروه تقسیم شوند، یکی از آن صدکها که کم درآمدترین در جامعه هستند، فاصله زیادی با صدک دوم و سوم و چهارم دارد، ولی مابقی فاصله معناداری ندارند.

وی تصریح کرد: در گروههای پردرآمد کشور نیز، صدک صدم است که تفاوت معناداری با سایر صدکها دارد، در حالیکه در سایر کشورهای جهان نیز همین اتفاق رخ داده است، بنابراین در برخی از شعارهایی که در سایر کشورها داده شده، معمولا تمرکز بر صدک پردرآمد کشور است. در عین حال آنچه که ملاک فساد و عدم شفافیت محسوب می شود، میزان درآمد افراد نیست بلکه چگونگی کسب و استفاده از درآمد است؛ حتی در قوانین حاکم در ایران، برای درآمد حد و مرز تعیین نشده است  اگر یک فعال اقتصادی از طریق سرمایه گذاری، تولید و در چارچوب قوانین و مقررات کشور به صورت شفاف و سالم کار کند، برای مردم ایجاد اشتغال نماید و در نهایت برای جامعه ایجاد درآمد کند، این فرد فاسد یا زالوصفت نیست، بلکه این افراد انقلابی هستند که به جامعه خدمت می کنند.

طیب نیا  گفت: نسبت مستقیمی بین درآمد و فساد وجود ندارد، این در حالی است که این امکان وجود ندارد که افراد درآمد نامشروع به دست آورند و آیا در صدک های بالای درآمدی افرادی نیستند که به جامعه خدمت می کنند، نباید با این نکته اشتباه گرفت که میزان فساد را به میزان درآمد وصل کنیم، نه با قوانین انطباق دارد و نه بر مبنای اقتصاد مقاومتی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه  اگر انتظار داریم که سرمایه گذاران خارجی منابع را به اقتصاد ایران بیاورند، باید امنیت را برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم کرد، در غیر این صورت شاهد خروج درآمد از کشور خواهیم بود، گفت:  این درحالی است که علاقمندیم شرکتهای کوچک ایران و تولیدکنندگان، هر روز بزرگتر شوند اما این بزرگتر شدن از شیوه ها و روش های مشروع و منطبق بر قوانین باشد و حقوق قانونی را ادا کنند.

طیب نیا در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر تولید و اشتغال در سایه اقتصاد مقاومتی گفت: درآمد ملی در سال 92 به میزان 20 کاهش یافته بود؛ این در حالی است که اصابت کاهش درآمد ملی به طبقات کم درآمد جامعه خواهد بود، بنابراین مردم عادی از این ناحیه به شدت تحت فشار بودند، بنابراین اگر سیاستهای گذشته کشور در عرصه دیپلماسی خارجی ادامه می یافت، تحریم ها روز به روز بیشتر می شد و در نهایت، به تحریم نفت در برابر غذا می رسیدیم.

طیب نیا گفت: امروز تورم تک رقمی شده و از شدت خود فروکش کرده است، در حالیکه تا حدودی هم محیط کسب و کار بهبود بخشیده شده است بنابراین شرایط کوتاه مدت از طریق سیاستهای پولی و مالی مهیا شد، به همین دلیل رشد اقتصادی اگرچه مناسب بود، اما هنوز به سال 90 نرسیده ایم و بنابراین امروز که تورم مهار شده و در حال حرکت به سمت حداکثر تولید می رسیم، اولویت ما دستیابی به مسیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که در برنامه ششم توسعه نیز ابلاغ شده است.

وی افزود: باید سالانه 950 هزار شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی 8 د رصدی را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل نیز خلق شود، اما این موضوع هم پیش نیازهای خاص خود را دارد به این معنا که برای دسترسی به این رشد باید 770 هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد.

نیاز به سرمایه گذاری خارجی 65 میلیارد دلاری

طیب نیا گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه 65 میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید بنابراین باید تعاملات خارجی کشور را هم مثبت و سازنده کرد؛ پس باید بتوانیم اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، اعتماد سرمایه گذاران خارجی را نیز تامین کرد. نظام بانکی نیز باید اصلاح شود تا منابع مالی لازم را برای این فرآیند تامین کند.

وی اظهار داشت: خصوصی سازی باید به شکل صحیح اصلاح شود و بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، همچنین دستگاههای دولتی باید در خدمت بخش خصوصی بوده و هزینه مبادلاتی را برای بخش خصوصی کاهش دهند، ضمن اینکه صادرات نیز باید تشویق شده و قوانین در راستای حمایت از صادرات باید اصلاح شود؛ البته در کنار این صدور مجوزها نیز باید اصلاح شود.

طیب نیا معتقد است که اقتصاد ایران دولتی و نفتی است و باید با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر نیست، به همین منظور در ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تدوین شده است و همه دستگاهها برای تمام برنامه های خود، اهداف کمی زمان بندی شده دارند که معلوم است که در افق زمانی تعیین شده باید به کجا برسند. البته امسال سالی است که باید رشد اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته باشیم که آثار آن در زندگی مردم بنشیند.

وی ادامه داد: درآمد نفتی ما در سال 95 در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج صادرات رسیدیم، 72 هزار میلیارد تومان بوده که سه برابر کل درامد نفتی باید هزینه کنیم تا تجهیز یارانه ها را داشته باشیم. پس باید مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه بدهیم، اما اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی بر روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت گسترده و وسیع در گذشته ایران و سایر کشورهای دنیا این است که وقتی یارانه نقدی برای کوتاه مدت افزایش یابد، قدرت خرید مردم بالا رفته و معیشت بهبود می یابد، گفت: اما در صورت ادامه این روند متعاقبا قیمتها افزایش یافته و تورم سنگین می شود، پس تورم مالیاتی است که قدرت خرید طبقات کم درآمد جامعه را کاهش می دهد، بنابراین دوباره مجبور به افزایش یارانه هستید، در حالیکه تورم باز هم افزایش خواهد یافت؛ پس کشور در دایره شومی خواهد افتاد که نتیجه آن رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی نیز راه حل مناسب نیست.

طیب نیا آخرین راهکار برای پرداخت یارانه نقدی افزایش یافته را دست اندازی به منابع بانک مرکزی دانست و گفت: در مرحله قبلی پرداخت یارانه، پایه پولی 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در حالیکه بی ثباتی و تورم افزایش یافته و نتیجه پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد و شوک های جدید در قیمت ارز را به ارمغان آورد.

وی افزود: مردم باید بتوانند زندگی شرافتمندانه ای را با هشت ساعت کار مفید روزانه داشته باشند، با پرداخت صدقه به مردم نمی توان شرافت و عزت را برای مردم تامین کرد. جوانان حق دارند که از دولت شغل بخواهند، اما وظیفه دولت هم این است که همه برنامه های خود را متمرکز بر ایجاد شغل کند.

وی تصریح کرد: پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار می کند و کسادی را به جامعه کسب و کار هدیه می کند، انقلابی کسی است که تولید و صادرات می کند و زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم فراهم می کند.

در تعامل با بانکهای اروپای محدودیت داریم

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دستاوردهای برجام گفت: 250 بانک کارگزار در حال حاضر با ایران کار می کنند، در سال 91  این تعداد 40 بانک بوده است. البته یکی از این بانکها به تنهایی با بیش از 1000 بانک رابطه کارگزاری دارد. در خصوص بانکهای بزرگ اروپایی هنوز محدودیت هایی داریم که البته در حال کاهش است، در این میان بخشی از این مشکلات به بدعهدی امریکا برمی گردد که ما هم انتظاری غیر از این نداشتیم؛ اما او برخی از بانکها را می ترساند که مبادا مشکلی برای آنها بوجود بیاید.

طیب گفت: بخش دوم هم به تحریم های غیرهسته ای برمی گردد، چراکه مذاکرات محدود به انرژی هسته ای بود و تحریم هایی هم که برداشته شد، مربوط به تحریم هایی بود که در دوران انرژی هسته ای وضع شد. البته مبارزه با پولشویی را هم نباید نادیده گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه : بانکهای دنیا استانداردهای پولشویی را در حال اجرا دارند، ما خودمان از قبل این کار را البته انجام داده بودیم و استانداردهای مبارزه با پولشویی را در کشور اجرا کرده بودیم و نرم افزارهای لازم را هم نصب کرده ایم، گفت: بنابراین سال گذشته نیز موفق شدیم در اجلاس FATF از لیست سیاه خارج شویم، اما طبیعی است که در بیانیه این سازمان گفته شده که  بانکها در رفتار با ایران محتاط باشند.

وی افزود: ایران در صف مقدم مبارزه با پولشویی است و در خط مقدم مبارزه با تامین مالی تروریسم است که امیدواریم در ژوئن سال جاری که مجدد این اجلاس برگزار می شود، به صورت کامل نام خود را از  لیست سیاه خارج کرده و محدودیت ها را هم مرتفع کنیم.

اولویت اصلاح نظام مالیاتی

طیب نیا در خصوص اصلاح نظام مالیاتی نیز گفت: اصلاح نظام مالیاتی اولویت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتیم که این، مهمترین پروژه ای بوده که در کشور به اجرا درآمده است، آنچه که اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و موجبات اثرگذاری تکانه های خارجی را به اقتصاد کشور فراهم می کند، وابستگی به درآمدهای نفتی است و یکی از جلوه های اصلی وابستگی، سهم بالای نفت در درآمدهای دولت است، بنابراین اگر می خواهیم اقتصاد را بیمه کنیم، باید وابستگی بودجه دولت را به نفت کاهش داده و سهم درآمدها از مالیات پاک را افزایش دهیم.

وی افزود:با شیوه های سنتی مالیات ستانی در ایران، امکان وصول مالیات بر مبنای اطلاعات و به صورت عادلانه وجود ندارد و بحث اصلاح نظام مالیاتی در این سازمان آغاز شد و از ابتدای این طرح که در دولت هشتم آغاز شد، در این پروژه حضور داشتم.

طیب نیا گفت: تبلیغات انتخاباتی زمینه را برای افزایش سرمایه در کشور فراهم می کند و متاسفانه بانکهای خارجی اعلام کردند که حاضر نیستند که با بانکهای فاسد ایران کار کنند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: برنامه عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی تهیه شده که محور آن افزایش سرمایاه بانکها و تادیه بدهی دولت به بانکها و ساماندهی آنها بود. این در حالی است که تلاش شده این برنامه اجرایی شود، سرمایه دولت در بانکهای دولتی که سال 91 به 11 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده بود، امروز به 54 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است. چراکه می دانیم هر یک ریالی که در سیستم بانکی افزایش سرمایه داده شود، 12 برابر قدرت وام دهی بانکها را افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: سال گذشته 13 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به سیستم بانکی را تسویه کردیم و امسال نیز در همین ایام، برنامه داریم حدود ده هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را به سیستم بانکی تسویه کنیم، ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری که در ابتدای دولت 14 درصد بود، امروز به 10 درصد رسیده است و برخی از بانکها نیز موفق شده اند این نسبت را به هفت درصد هم برسانند.

وی افزود: اینکه در شرایط رکود بتوان نسبت مطالبات غیرجاری را کاهش داد، یک موفقیت قابل توجه است، به هرحال اصلاح نظام بانکی اولویت مهمی است که دولت دنبال می کند و از نان شب هم برای کشور واجب تر است.

میزان واردات در سال 91 حدود 60 میلیارد دلار بوده است که در سال 95 هم 43 میلیارد دلار بوده است، حدود 17 میلیارد دلار واردات کاهش یافته است، ضمن اینکه عمده واردات نیز اکنون کالاهای واسطه ای و ماشین آلات است، به خصوص اینکه ارتباط مستقیمی بین واردات کالاهای واسطه ای با تولید وجود دارد، بنابراین آنچه که مهم است، ترکیب واردات بوده و نه میزان مطلق واردات، ضمن اینکه میزان مطلب واردات و میزان مطلق صادرات اهمیتی ندارد، بلکه تراز تجاری کشور مهم است.

وی افزود: دو سال متوالی است که تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت است و ما قادریم بدون اتکا به درآمدهای نفتی، نیازهای وارداتی کشور را تامین کنیم، پس سهم نفت از درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و ضریب تاب آوری کشور افزایش یافته است، ضمن اینکه با اصلاحات در حوزه تجارت خارجی، نتیجه این است که میزان قاچاق نیز کاهش یافته است. در حالیکه قاچاق 25 میلیارد دلار بوده است که اکنون به 12.6 میلیارد دلار رسیده است.

وی تصریح کرد: البته باید روش محاسبه قاچاق را هم در نظر گرفت. بر این اساس مصرف کشور برآورد شده و برآورد کوله بری نیز 3.5 میلیارد دلار است.

طیب نیا دولتی بودن و نفتی بودن را دو بیماری اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: در برنامه های اقتصاد مقاومتی، اگر بخواهیم به رشد اقتصادی مستمر و پایدار برسیم، باید شرایط لازم را برای علاج این دو بیماری در نظر گرفت. باید شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی توانمند داشته و محیط کسب و کار نیز اصلاح شود، نظام بانکی نیز در کنار این باید اصلاحاتی را به خود ببیند، اما برنامه های مرتبط با آن زمان بر است، بنابراین ادعا نمی کنیم که یک شبه همه مسائل را حل و فصل کنیم.

وی افزود: دانش اقتصاد و تجربه جهانی به ما می گوید که باید برنامه منطقی تدوین و در دوره منطقی اجرایی شود، بنابر این سیاستها در برنامه ششم نشسته است که از سوی مقام معظم رهبری سیاستهای کلی آن ارایه شده است، بنابراین همه ما مقید به این هستیم که به این برنامه عمل کرده و شرایط را برای دستیابی به رشد پیش بینی شده فراهم کنیم.

طیب نیا گفت: اصلاحات خوبی در گمرکات کشور اجرایی شده و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز از گمرک تقدیر شده است، شفاف سازی که در گمرک شده است  سبب شد که حقوق ورودی را به 18 هزار میلیارد تومان برسانیم، در حالیکه تا پیش از این هفت هزار میلیارد تومان برسانیم.

وی افزود: عددی که اکنون در رابطه با میزان بدهی های دولت عنوان می شود، از سوی همین سامانه استخراج شده است و سازمان حسابرسی نیز به میزان مستنداتی که ارایه شده است، رسیدگی شده است، در این میان چند بار از شهرداری تهران خواسته شده تا مطالبات خود از دولت را اعلام کند، اما تاکنون هیچ ادعایی را به صورت کتبی به همراه مستندات دریافت نکرده ایم، چندین بار به شهردار تهران نامه داده ام، ولی اعلامی صورت نگرفته است.

طیب نیا ادامه داد: در عین حال سازمان امور مالیاتی کشور تا به امروز از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به صورت مستقیم و نه از کانال خزانه، 60 هزار میلیارد تومان پول به شهرداری های کشور  پرداخته است که از این رقم، 17 هزار میلیارد تومان به دولت قبل برمی گردد و 43 هزار میلیارد تومان نیز در این دولت بوده است.

وی گفت: تا به امروز برای شهرداری تهران نیز از سال 88 تا انتهای 91 در مجموع 3500 میلیارد تومان به این مجموعه پرداخت شده بود، در حالیکه در دولت یازدهم 11500 میلیارد تومان پرداخت شده است که تنها سال 95، رقمی معادل 4 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت شده است. هم اکنون شهرداری تهران 6 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است و به موقع بازپرداخت وام ها را صورت نمی دهد، امروز شهرداری تهران یکی از بزرگترین بدهکاران به نظاما بانکی کشور است و عمدده این بدهی ها شکل غ یرجاری به خود گرفته و بانکها هم مجاز نیستند که به شهرداری تسهیلات بیشتری بدهند، اما هدف حمایت از شهروندان است.  

طیب نیا  افزود: شهرداری تهران امروز 1670 میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهی دارد که عمدتا بدهی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است، در حالیکه پولی که به امانت در اختیار شهرداری تهران است که باید به حساب سازمان مالیاتی و دولت واریز می کرده، نکرده است چراکه خودش از مالیات معاف است.  

فقط 13درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است

طیب نیا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا گلایه‌های تند از خصوصی‌سازی ها و تهدیدهای صورت گرفته، منجر به ارایه اسامی متخلفان به مراجع نظارتی شد، گفت: اطلاعات ما نشان میدهد عمده اگذاری هایی که تا سال 92 صورت گرفته بود، به بخش خصوصی واقعی نبود این را هم گزارش کردیم، حدود 13 تا 16 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود و مابقی به گونه های مختلف به بخش خصولتی و شبه دولتی ها بود.  

وی ادامه داد: ما چند سیاست در این دولت اتخاذ کردیم؛ اینکه واگذاری تماما از طریق مزایده یا بورس باشد، از طریق مذاکره نباشد و از شیوه تهاتر هم استفاده نشد؛ این کار انجام شد، جز در دو مورد که رد دین کردیم، تمام واگذاری ها در این دولت، از طریق مزایده و بورس بود.

وزیر اقتصاد گفت: این حکم قانون بودجه بود که دو سال تکرار شد و گفته بود که کسری صندوق بازنشستگی فولاد به میزان 12500 میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی انجام شود و نمایندگان نیز به صورت جدی آن را دنبال می کردند.

وی ادامه داد: دومین مورد یک واگذاری 2500 میلیارد تومانی به مجموعه وزارت کار بود که مصوبه در دولت قبل صادر شده بود و بر مبنای آن، حقوق مالکیت را هم واگذار کرده بودند، ضمن اینکه شرکتها را نیز در اختیار وزارت کار قرار داده بودند، اما قیمتگذاری صورت نگرفته بود، پس ما فرآیند ناقص را تکمیل کردیم و با مطالباتی که تامین اجتماعی از دولت داشت تهاتر کردیم.

طیب نیا گفت: جز این دو مورد که یکی قانون بود و دیگری هم به اتکای قانون دولت بود، هیچ واگذاری نداشتیم که رد دیون یا مذاکره باشد، سال 95 هم 100 درصد واگذاری های ما به بخش خصوصی واقعی بوده است. اینکه در برابر وگذاری ها مقاومت می شود، روشن است؛ مقام معظم رهبری تاکید بر ا جرای سیاستهای اصل 44 دارند و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی واقعی نیز دنبال می کنند.

او تصریح کرد: وزارت اقتصاد نیز مردانه ایستاده است و وقتی بدهکاری اقساط را نمی دهد، نگاه نمی کنیم آیا آن خریدار قدرتمند است یا ضعیف، بنابراین وقتی که هزار میلیارد تومان اقساط را نپرداختند، ما قرارداد را لغو کردیم، پس مصمم هستیم که سیاستهای کلی اصل 44 را شکل کامل اجرا کنیم. امیدواریم بخش دولت هم کوچک شود و دارایی ها و بنگاههای بخش عمومی هم ساماندهی شود تا بخش خصوصی کارآمد فعال داشته باشیم که در یک محیط رقابتی بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند.

انتهای پیام/