تولید و عرضه مسکن برای اقشار کم‌‌درآمد توسط اوقاف و بنیاد مسکن

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ ایجاد یک وحدت رویه در بین دستگاه‌های مختلف کشور برای حل و فصل مشکلات ریز و درشت بین تمام مجموعه‌ها و دستگاه‌ها مهم است و همواره یکی از مشکلات سازمان اوقاف و امور خیریه، عدم همکاری با دیگر دستگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه برای صدور اسناد مالکیت برای املاک موقوفه بوده است.

پیش از این حجت‌الاسلام محمد مهدی حاتمی؛ معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم با اشاره به همکاری خوب سازمان اوقاف با دیگر سازمانها و دستگاه‌ها در طی سالهای گذشته به موضوع حل بزرگترین اختلاف ملکی کشور بین سازمان اوقاف و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری پرداخته بود.

وی در آن مصاحبه گفته بود که در سال 95 بیش از 55 هزار رَقبه از املاک وقفی موقوفات سنددار شدند و قرار است در سال 96، 100 هزار رَقبه وقفی را دارای سند مالکیت کنیم و طی دو یا سه سال این موضوع را به نتیجه برسانیم.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در مصاحبه‌ای دیگر با بیان اینکه  40 درصد موقوفات کشور بدون سند مالکیت هستند، متذکر شد: یکی از بندهای مصوب برنامه ششم توسعه، آن است که سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی و برخی دیگر از سازمانهای متولی در امر تثبیت املاک موظف شده‌اند که تا پایان این برنامه نسبت به صدور و اخذ اسناد مالکیت و سنددار شدن بقاع متبرکه اقدامات لازم را انجام دهند.

برای حل این مشکل و فعالیتهایی از جمله صدور اسناد مالکیت مساجد و بقاع متبرکه و در صورت لزوم ساخت ابنیه با کاربریهای تعریف شده در اسناد وقفی و نیز همکاری و مشارکت در تولید و عرضه مسکن برای اقشار کم‌ درآمد (در راستای اجرای سیاستهای کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و الحاقات بعدی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن) و نیز حمایت از تولید و عرضه مسکن روستایی و شهرهای کوچک زیر 25 هزار نفر، تفاهم‌نامه همکاریهای مشترک میان سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در 9 ماده به امضای رؤسای دو سازمان رسید.

این تفاهم‌نامه آغاز فرآیند حل و فصل مشکلات املاک موقوفه در روستاها و شهرهای کوچک خواهد بود.

براساس این تفاهمنامه کار گروه‌های مشترک در سطح استانها مرکب از مسئولان دو سازمان تشکیل می‌شود؛ در این تفاهمنامه کار کارشناسی حقوقی و شرعی انجام شده است که می‌تواند مشکلات مردم در اراضی موقوفه را حل کند و باعث شود، مردم از خدمات آن بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/