۴ سال لودربازی با مشکلات ملت

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اگر چه این استدلال را برای چهار سال اخیر غیر‌قابل باور می‌داند اما با همین استدلال نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد آواربرداری‌های انجام گرفته یا آوار‌ها را در بخش‌های خطرناکی انبار کرده‌ و تنها آنها جابه‌جا شده‌اند یا چاله‌های اقتصادی کشور را عمیق‌تر کرده است. نگاهی به آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد خطر آوار‌ها همچنان وجود دارد و اتفاقاً باید نامزدها و مردم بدانند که در چهار سال آینده با چه چیزی مواجه خواهند شد! بدیهی است این تصویر اقتصاد می‌تواند از یک سو کارنامه این دولت را عیان ‌کند و از سوی دیگر بیانگر حجم کاری است که برای تحقق وعده‌های کم و زیاد می‌دهند. در اینجا سعی می‌کنیم بخش‌هایی از جابه‌جایی‌های آوارها را به ترتیب زیر نشان دهیم:

1- حجم نقدینگی: گفته می‌شود حجم نقدینگی هم اکنون به بیش از هزار و 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال براساس آمار رسمی می‌توان چنین استنباط کرد که نقدینگی در این دولت 793 هزار میلیارد تومان و بیش از 170 درصد رصد داشته که بی‌سابقه‌ترین رشد نقدینگی است. این رقم از این جهت حائز اهمیت که دولت جدید نه طرح‌های بزرگی مانند مسکن مهر یا هدفمندی یارانه‌ها را (با اجرای درست یا غلط) به اجرا گذاشته و نه فشار اولیه تحریم‌ها را با کاهش ناگهانی نفت و شوک‌آور تجربه کرده است، لذا از اساس با رها‌سازی بانک‌ها در تولید نقدینگی از طریق ضریب فزاینده به طرز فجیعی بی‌انضباطی در امور مالی را دامن زده که به مراتب حتی از دولت‌های نهم و دهم نیز بدتر بوده است. این نقدینگی از این جهت حائز اهمیت است که با کوچک‌ترین تحرکی در بازارهای مالی و پولی و افزایش سرعت گردش پول، تورم و گرانی‌ها به مردم تحمیل خواهد شد، لذا نامزدها وقتی ادعا دارند که اشتغال ایجاد می‌کنند و تحرک اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند باید بدانند که پیش و بیش از تحول بانک‌ها ضروری است وگرنه سیل نقدینگی تمام برنامه‌ها را بر هم خواهد زد.

2- حجم بدهی‌ها‌ی دولتی: اگر چه به اذعان آمارهای دولتی میزان بدهی‌های دولت‌های قبل معلوم نیست اما دولت دوازدهم با شناسایی حجم بدهی‌ها، میراث‌دار حداقل 700 هزار میلیارد تومان بدهی است که لابد با تدبیر دولت یازدهم با افزایش توزیع اوراق خزانه (اوراق بدهی) و بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارند، سالانه بیش از 50 هزار میلیارد تومان سود نیز به آنها افزوده خواهد شد، لذا دولت دوازدهم مقروض‌ترین دولتی خواهد بود که حداقل معادل یک سال بودجه کل کشور بدهی دارد و از آنجایی که نقش نفت در درآمدهای دولتی بسیار مؤثر است، لذا با تکانه‌های قیمتی نفت که در روز‌های اخیر نیز شاهد آن بوده‌ایم، در عمل تحرک بسیار کم و سختی را خواهد داشت.

3- حجم مطالبات معوق: از آنجایی که اقتصاد ایران بانک‌محور بوده و متأسفانه معوقات بانکی نیز از 57 هزار میلیارد تومان به بیش از 117 هزار میلیارد تومان رسیده (قریب 100درصد افزایش در چهار سال) لذا بانک‌ها نیز در عمل با ضرورت اجرای استانداردهای ifrs در عمل منابع بانکی در چهار سال آینده قفل خواهد بود، لذا همان‌طور که در بالا اشاره شد باید بیش از همه روی بانک‌ها متمرکز شد.

لازم به ذکر است در این حوزه نیز کارنامه دولت در حجم مطالبات معوق سرآمد تمام دولت‌های قبل بوده است.

4- افزایش هزینه‌های جاری: یکی دیگر از مواردی که دولت یازدهم را سرآمد افزایش هزینه‌های جاری کرد و از سوی منتقدان لقب ولخرج‌ترین دولت را به خود گرفت، افزایش هزینه‌های جاری و در عین حال کاهش بودجه‌های عمرانی بود.

دولت یازدهم هزینه‌های جاری خود را با 73/6 درصد افزایش در قیاس با دولت قبل 51/5 درصد افزایش داده است، این در حالی است که قسمت اعظم افزایش هزینه‌های جاری دولت دهم نیز مربوط به دو مؤلفه هدفمندکردن یارانه‌ها و تحریم‌ها‌‌ست و متأسفانه معلوم نیست چرا تا این حد هزینه‌های جاری و عمومی دولت یازدهم بالا رفته است، البته به این آمارها نیز می‌توان رتبه کسب و کار، وضعیت اشتغال، رتبه شفافیت و... را نیز اضافه کرد و نشان داد اتفاق شاخص و خاصی رخ نداده که از حوصله خوانندگان خارج است ولی آنچه ضروری است و باید به آن توجه کرد این است که آواربرداری‌هایی که به ادعای وزرای محترم انجام گرفته در حقیقت به نوعی جا به‌جایی آوارها بوده و متأسفانه این جابه‌جایی آوارها نیز حجم آنها را نیز بیشتر کرده است و از سوی دیگر حجم آوارها به رغم لودربازی‌های انجام شده فعالیت دولت دوازدهم را سخت‌تر و تحرک آن را کمتر خواهد کرد.  با عنایت به این موضوع همان طور که در بالا نیز اشاره شد از یک سو باید اقدامی ضربتی و در عین حال بسیار حساس و هوشمندانه برای اصلاح بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر حتماً به ظرفیت عظیم مردم در اقتصاد باور داشته باشد و به سرعت مردم را وارد اقتصاد کند.

 بدیهی است منظور از ورود مردم به اقتصاد اعطای تسهیلات هزاران میلیاردی و رانت‌های واگذاری‌های چشم بسته نیست بلکه فراهم آوردن شرایط حضور مردم و کسب و کارهای خرد و ایجاد فرصت برای بزرگ شدن این کسب و کار‌ها به روش طبیعی و نه رانت‌گونه است. در غیر این صورت هر نامزدی با هر وعده‌ای که پیروز این انتخابات شود با توجه به تصویری که ارائه شد، عمر دولتش یک دوره‌ای خواهد بود.

منبع: جوان

انتهای پیام/