ادامه اعتراضات در ونزوئلا/مخالفان خیابانها را بستند
مخالفان ونزوئلا در اعتراض به تصمیم جدید رئیس جمهور، خیابان های شهر کاراکاس پایتخت این کشور را مسدود کردند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مخالفان دولت ونزوئلا روز سه شنبه در اعتراض به تصمیم جدید نیکولاس مادورو رئیس جمهور برای تشکیل یک مجلس موسسان جدید، دست به برپایی تظاهرات زدند و خیابان های شهر کاراکاس را مسدود کردند.
آمریکا این اقدام دولت مادورو را محکوم کرده و برزیل نیز آن را یک کودتا دانسته است. پس از گذشت یک ماه از اعتراضات داخلی و درخواست مخالفان برای برپایی تظاهرات سراسری زودرس، مادورو روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد مجلس موسسان جدیدی را تشکیل دهد تا نمایندگان این مجلس، در قانون اساسی ونزوئلا بازنگری کنند.
دولت سوسیالیست ونزوئلا اعلام کرده است که مخالفان به خشونت های خیابانی دامن می زنند و حاضر به گفتگو نیستند، بنابراین چاره ای جز تغییر ساختار قدرت سیاسی در این کشور باقی نمی ماند.
آمریکا، آرژانتین، شیلی و برزیل نگرانی خود را نسبت به این تصمیم مادورو اعلام کرده اند. آلویسیو نونس وزیر خارجه برزیل با انتشار پیامی در فیس بوک تاکید کرد: پیشنهاد مادورو برای تشکیل مجلس موسسان، نشانه یک کودتا است. این نقض دیگری از دموکراسی و قانون اساسی ونزوئلا است.
آمریکا نیز اعلام کرد: مادورو سعی می کند بار دیگر قوانین بازی را تغییر دهد تا به هر قیمتی در قدرت باقی بماند.
مایکل فیتزپاتریک معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا نیز تاکید کرد: ما به شدت نگران انگیزه اصلی تشکیل مجلس موسسان در ونزوئلا هستیم. این اقدام بر خلاف عزم و اراده مردم ونزوئلا است و این کشور را از دموکراسی دورتر خواهد کرد.
مخالفان دولت ونزوئلا بر این باورند که این پیشنهاد مادورو تلاش دیگری است تا مجمع ملی فعلی را که در اختیار مخالفان است، به حاشیه رانده و رئیس جمهور فعلی را در قدرت نگه دارد.
انتخابات بعدی ریاست حمهوری قرار است اواخر 2018 برگزار شود ولی مخالفان خواستار برگزاری این انتخابات در سال جاری هستند.
پس از آنکه دادگاه عالی ونزوئلا اوایل ماه آوریل کوشید اختیارات قانونگذاری مجمع ملی تحت کنترل مخالفان را به خود واگذار کند، تظاهرات گسترده ای در شهرهای این کشور برپا شد. دادگاه بعدا این تصمیم خود را باطل کرد اما ناآرامی ها همچنان ادامه یافت و تظاهر کنندگان خواستار برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری و برکناری قضات دادگاه عالی هستند.
انتهای پیام/