دولت چگونه اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشاند

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سال 92، با توجه به بالا بودن نسبی نرخ تورم مهمترین هدفگذاری دولت جدید، کنترل تورم بود. حتی به کمک فضای انتخاباتی و امیدواری مردم به تحولات، اقدام برای حل این مساله آسانتر هم شده بود؛ این درحالی بود که از روز بعد از  انتخابات و حتی قبل از مستقر شدن دولت یازدهم، نرخ تورم مسیر رو به کاهش را در پیش گرفت. در این بین قیمت جهانی طلا هم نزولی بود و این موضوع هم به کاهش بیشتر تورم کمک کرده بود. فراموش نکنیم مردم ایران به صورت سنتی از سنجه نرخ ارز و طلا برای لمس تورم استفاده می‌کنند.

در این بین دولت برای مهار رکود تورمی، ابتدا  تصمیم به مهار تورم گرفت. این استراتژی، ملزوماتی داشت که مهمترینش اصلاح زیرساختهای اقتصادی به سود تولید بود. اصلاح نظام بانکی به نفع تولید، یا اصلاح نظام مالیاتی به نفع کسب و کارهای کوچک، متوسط و اشتغالزا و به ضرر فعالیتهای غیرمولد. این موضوعات در حالی مطرح می‌شود اگر اصلاح زیر ساختها راهکار میان مدت برای کنترل تورم تعریف شود، حبس نقدینگی می‌تواند عنوان راه حل کوتاه مدت کنترل نقدینگی را به خود اختصاص دهد.

با حبس نقدینگی میشد تورم افسارگریخته را کنترل کرد؛ هر چند دست تولید نیز بسته می‌شد. به این ترتیب، دولت عامدانه سود بانکی را بالا نگه داشت. حتی اوراق خزانه نیز با نرخی بالاتر از نرخ بانکی، عرضه شد تا  بانکها هم از رقابت منفی خود در اعطای سودهای بالا عقب نشینند. این روشی بود که دولت آن را در پیش گرفت و حالا اثرات مخرب آن برای اقتصاد کشور، خود را در قالب رکود و بیکاری گسترده در بین جوانان نشان می‌دهد.

استراتژی اصلی خروج از رکود دولت، حساب شده نبود

البته دولت انتظار داشت با سرمایه گذاری گسترده‌ای که روی سیاست خارجی داشته بتواند محصول برجام را در قالب سرمایه گذاریهای خارجی دِرو کند اما این اتفاق هرگز نیافتاد.
در واقع دستیابی به توافق  بیش از حد طول کشید و  به دلیل ضعفهای تکنیکی برجام، امکان صف بستن سرمایه گذاران خارجی میسر نشد.

شاید به همین دلیل است که دولت این روزها به جای آمار واقعی سرمایه گذاری خارجی، آمار مصوب سرمایه گذاری خارجی را 11 میلیارد دلار اعلام کند.

حالا سیاست غلط دولت اثرات خود را کم کم نشان میدهد، با وضعیت موجود نقدینگی به صورت جهشی رشد کرده  و از حدود 400 هزار میلیارد تومان به رقم نجومی 1200 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی حدود 45 درصد از کل دارایی بانکها حالت سمی و منجمد  پیدا کرده و عملا امکان استفاده از آن وجود ندارد. بعدها مشخص شد مشکلات نه از سمی بودن داراییهای بانکها بلکه از تله نرخ بهره شکل گرفته است. در واقع همان سیاست روزهای اول دولت که به عقیده کارشناسان تا سال 93 موفق بود حالا به یک ابر بحران تبدیل شده است و به غیر از دو برابر کردن بدهیهای دولتی و رساندن آن به 700 هزار میلیارد تومان از یک سو  و عمیق کردن رکود در بخشهایی مثل صنعت و ساختمان دستاورد دیگری نداشته است.

تله بهره؛ دستپخت مشاوران ارشد اقتصادی روحانی

در یک بررسی کلی دلیل اصلی و بنیادی مشکلات فعلی اقتصاد کشور را می‌توان در نرخ بهره بالای بانکی خلاصه کرد، زمستان 92 در حالی که نرخ بهره مورد مطالبه  سپرده گذار  20 درصد بود، دولت 5000 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ 23 چاپ کرد. به این ترتیب عملا یک رقابت بین بانکها برای جذب نقدینگی با پرداخت سود بالای 20 درصد شکل گرفت. این سیاست غلط  البته با هدف عبور از رکود تورمی دنبال شد. با حبس نقدینگی، تورم کاهش می‌یافت و بعد از آن می توانستیم با تمرکز روی سرمایه گذاری خارجی از رکود عبور کنیم. در سال 93  اقتصاد کشور از حالت رکود تورمی وارد رکود شد اما تاکنون هیچ کدام از ابزارهای رونق بخشی به اقتصاد که از سوی دولت طراحی شده موفق نبوده است.

مشکل آنجا بود که ابزارهای خروج از رکود دولت عمدتا از سیاستهای پولی استفاده می‌کردند و با شکست این طرحها با توجه به بالا بودن نرخ بهره عملا بدهیهای بانکی چند برابر می‌شد.

وزارت صنعت، صنایع بیکار را به بیکار بدهکار تبدیل کرد

در لایه بعدی، وزیر صنعت با تاکید اشتباه روی تزریق نقدینگی به صنایع رکود زده عملا تولید کنندگان را بدهکارتر کرد. وزیر صنعت با سابقه‌ای که پیش از این در صنایع بزرگی مثل پتروشیمی داشت، همان نگاه و سیاست را برای کل صنعت ایران تجویز کرد، این درحالی بود که صنایع کوچک و متوسط شرایط دیگری داشتند. عمده معاونان وزیر صنعت سابقه فعالیت در صنایع بزرگ را دارند و شاید همین موضوع دلیل پیگیری آنها برای تزریق وامهایی بود که عملا مشکلات صنعت را چند برابر می‌کرد. در واقع در این دوره صنایع تولیدی از حالت بیکار به بیکار بدهکار تبدیل شدند. نتیجه این نگاه از قبل هم مشخص بود، عمده تسهیلات اعطا شده در این سطح بابت هزینه‌های جاری و امهال بدهی‌ها مصرف شد. بعدها رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ناکارامد بودن تزریق صرف نقدینگی گفته بود 60 درصد این تسهیلات عملا صرف امهال بدهی شده است. شاید باید این سیاست اعمال میشد تا مشخص شود با تزریق نقدینگی گران هیچ باری از دوش تولید برداشته نمی‌شود.

وامهای حمایت از کالای داخلی هم سر از بانک درآورد

همین زمان دو طرح تزریق نقدینگی به خودروسازان و کارخانجات لوازم خانگی داخلی نیز با شکست مواجه شد. در حالی که  طرح دوم عملا  بعد از 10 ماه بدون هیچ نتیجه خاصی کنار گذاشته شد، طرح تزریق 2650 میلیارد تومان به خودروسازها ظرف 10روز اجرایی شد. نکته مهم در این خصوص آنکه دولت شرط کرده بود، این مبالغ باید صرف تسویه بدهی خودروساز به قطعه ساز میشد اما جالب است، در کمال تعجب، قسمتی از طلبِ بانک زیر مجموعه ایران خودرو در همان زمان تسویه می‌شود. البته تسویه بدهی پیمانکاران هم تا درصدی انجام شد اما شواهد حاکی از این بود که برای این منابع اندک هم به جهت تسویه بدهی، مسیری به غیر از صندوق بانکها قابل تصور نبود، در نیتجه خروجی مشخصی از این صرح عاید صنعت نشد.

وزارت اقتصاد توان مقابله با ولع بانکها را نداشت

در این بین تیم وزارت اقتصاد با این فهم که پول به تنهایی کارساز نیست،  وارد عمل شد و طرح تزریق هدفمند نقدینگی به واحدهای کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داد. تا امروز دولت اعلام کرده که حدود 16000 میلیارد تومان به 7 هزار واحد(sme)  با بهره 18 درصد به صورت وام پرداخت کرده است. مشکل این راهکار آن بود که این وامها در تله بهره  سیاست اقتصادی سطح یک دولت گرفتار شدند. در واقع در دو ماه ابتدایی این طرح مبالغی مانند 300 تا 400 میلیارد تومان جذب شد، در واقع این موضوع همچنان با مقاومت سیستم بانکی مواجه بود بعد از این شاهد هستیم که به یکباره میزان وامهای اعطا شده رشد چشم گیر پیدا کرده است. در واقع دلیل این موضوع آن بود که وزارت اقتصاد شرط کرده بود که این وامها نباید صرف تسویه بدهی‌های قبلی تولید کننده شود اما بانکها نسبت به این موضوع مقاومت کردند تا اینکه با فشارهای که اعمال شد دولت عقب نشینی کرد و در نهایت بانکها شروع به وام دهی کرده و همان شرایط قبل را تکرار کردند. در واقع میتوان این طور نتیجه کرد که این وامها فقط بانکهای تجاری را چاق‌تر و بدهی تولیدکنندگان واقعی را افزون تر کرد.

در یک جمع بندی کلی می‌توان این گونه بیان کرد، که با طولانی شدن زمان دستیابی به توافق برجام، نرخ سود بانکی برای مدت بیشتری بالا نگه داشته شد و به این ترتیب نقدینگی رشد جهشی پیدا کرد، بعد از برجام و عدم ورود سرمایه های خارجی به کشور عملا استراتژی خروج از رکود دولت با شکست مواجه شد و تا به امروز هیچ کدام از طرحهای رونق بخشی نیز نتوانسته تغییری در وضعیت موجود کشور ایجاد کند.

انتهای پیام/