آغاز جنجال‌آفرینی و تاخت‌وتاز سیاسی در استان مرکزی/فشار رسانه‌ای علیه هیئت نظارت
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی در واکنش به تخریب‌ها و فشارهای اخیر از سوی جریان اصلاح‌طلب در استان بر بی‌تاثیری توصیه و فشار بر بررسی یا تایید کاندیداهای رد صلاحیت شده در استان مرکزی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ثبت نام از کاندیداهای شورای شهر و روستای استان مرکزی در حالی هفته نخست فرودین ماه امسال به پایان رسید که به گفته ستاد انتخابات این ثبت‌نام یک رشد چشم‌گیر داشت، هرچند به گفته برخی کارشناسان سیاسی جریان اصلاح‌طلب هرچه داشت به میدان آورد زیرا می‌دانست با سوابق برخی از این فتنه‌ای‌ها و پرونده‌داران این افراد قطعا رد صلاحیت می‌شوند و فضایی برای فشار بر هیئت نظارت و مظلوم‌نمایی این طیف ایجاد می‌شود.
این درحالی بود که بسیاری از این افراد از مسائل و حتی بعضی از پرونده باز خود در جریانات سیاسی، اقتصادی و سایر مسائل ارتکابی مطلع بودند ولی فرصتی برای عرض اندام در آستانه انتخابات برای خود دست و پا کردند، هرچند در این بین کارشکنی فرمانداری‌ها در روند اجرایی از یکسو و عدم دعوت از اعضای هیئت نظارت به جلسات ستاد انتخابات از سوی دیگر این موضوع را به ذهن متبادر می‌کرد که موضوع چیز دیگری است.
این درحالی بود که سخنگوی شورای‌عالی هیئت نظارت در دوران بررسی صلاحیت‌ها به شدت از کارشکنی دولتی‌ها و ستاد انتخابات در روند بررسی‌ها انتقاد کرد و گفت: وظایف هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات در ماده 62 قانون انتخابات شورا به خوبی مشخص و تعیین شده است و بر اساس قانون، هیئت‌های اجرایی موظف هستند هیئت‌های نظارت را در جریان تمام مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
علی اکبر کریمی تصریح کرد: هیئت نظارت بر انتخابات استان از بدو تشکیل تاکنون تمام سعی و تلاش خود را برای تعامل هرچه بیشتر با ستاد انتخابات استان به کار گرفت و نهایت همکاری را با اعضای ستاد به عمل آورد به طوری که مشارکت جدی در تعیین اعضای هیئت اجرایی داشته و نهایت مساعدت و همکاری را با مسئولان هیئت اجرایی در استان به عمل آورد.
وی ادامه داد: متاسفانه هیئت اجرایی هیچگونه همکاری با هیئت نظارت استان به عمل نیاوردند، طبق روال انتخابات گذشته هیئت اجرایی باید اعضای هیئت نظارت را در جلسات هیئت اجرایی دعوت کنند، اما هیچ دعوتی از هیئت نظارت شهرستان‌ها برای حضور در هیئت اجرایی به عمل نیامده است، به‌طوری‌که حتی دعوت نامه‌ای مبنی بر اطلاع‌رسانی جلسه به هیئت نظارت شهرستان‌ها ارسال نشده تا اعضای هیئت در جریان قرار گیرند.
آغاز جنجال آفرینی و تاخت‌و تاز سیاسی
این درحالی بود که پس از اعلام رد یا تایید صلاحیت‌ها جریانی که به دنبال راه انداختن سر و صدا و جنجال‌آفرینی بود وارد گود میدان شد تا با شانتاژ رسانه‌ای فشار و تخریب علیه هیئت نظارت را کلید بزند.
در این بین استاندار مرکزی که همواره برچهره‌ای سیاسی بودنش تاکید داشته و در دوره قبلی طبق اعلام رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی بارها در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم دخالت در انتخابات می‌کرده گویی این دخالت‌ها برای وی و مدیرانش به یک روند عادی و ماکانیزم معمول تبدیل شده تمام عیار وارد میدان شد.
عضو ستادهای استانی محمدرضاعارف در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و عضو هیئت رئیسه بنیاد باران و استاندار این روزهای استان مرکزی که باید بر روند تمکین هم طیفان فکری خود از قانون تاکید کند در سخنانی، جنجالی نوین برپا کرده و با التهاب آفرینی در استان، فشاری بر فشار هم طیفانش علیه هیئت نظارت شوراها ایجاد کرده است.
معاون سیاسی استاندار مرکزی نیز در این بین از قافله عقب نمانده به طوری که در هفته‌های گذشته، پس از برگزاری یک نشست خبری غیرمعمول و غیرحرفه‌ای در اواخر فرودین‌ماه و موضع‌گیری علیه هیئت نظارت و برخی اعضای اصلی آن نشان داد سخنان حجت‌الاسلام سلیمی در مجلس و کریمی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها درباره عدم همکاری و کارشکنی ستاد انتخابات در روند کار هیئت نظارت درست بوده و با برگزاری این نشست تنها به دنبال پوشاندن این روند خود بوده است.
اما شکراله حسن‌بیگی که خود باید مجری و حامی قانون در ستاد انتخابات استان باشد برخلاف رویه اصولی معمول سر از اردوگاه معترضان اصلاح طلب و مشارکتی درآورد و در طوفان جعلی اعتراضی هم طیفان فکری علیه روند بررسی صلاحیت هیئت نظارت موضع گرفت و نشان داد که همانطور که سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات گفته بود گویا روند کارشکنی سازماندهی شده‌ای در روند بررسی صلاحیت‌ها در مسیر کار هیئت نظارت به وجود آمده است.
از سویی فرمانداران نیز به تبعیت از استاندارمرکزی وارد گود این جریان شدند، هرچند زینی‌وند که بسیاری از وی به عنوان گزینه پیشنهادی سیاسی‌ترین معاون اقتصادی تاریخ استانداری مرکزی یاد می‌کنند نشان داد ظرفیت بالایی در سیاسی‌کاری به جای مدیریت شهرستان محلات دارد و یک تنه در چندین مصاحبه علیه نظارت هیئت نظارت موضع گرفت، و این درحالی بود که فرماندار خمین که پیش از این در شورای شهر خمین و آموزش و پرورش این شهر مشغول به کار بود و این روزها را در فرمانداری این شهر مسئولیت گرفته و نیز فرماندار دیروز زرندیه و امروز دلیجان عرصه را باز دیده و به میدان تاختند.
هرچند سخنان اصلاح‌طلبان نشان از خالی بودن دستشان از هرگونه سند قانونی برای اعتراض داشت به طوری که محمدی رئیس ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان بجای بررسی قانونی این رد صلاحیت‌ها از بررسی آنها در شورای اصلاحات خبر داد!!!
با این حال، لیست امیدی‌ها هم از قافله عقب نماندند و در این بین ابراهیمی نماینده لیست امیدی شازند که از وی به عنوان گزینه "رضا آستانه" رئیس ستاد انتخابات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در استان مرکزی یاد می‌کنند که رای خود را مدیون لابی آستانه است بیش از بقیه وارد عرصه اعتراض شد و به جای آنکه به دنبال مشکلات اصلی حوزه انتخابیه خود باشد نگران طیف سیاسی خود است.
تسلیم فشارها و تخریب‌ها نمی‌شویم
اما با همه این تخریب و فشارها، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی در برابر این موج تخریبی موضع قاطعی گرفت و گفت: از مجموع 6 هزار داوطلب تنها 6 درصد رد شده، یک درصد انصراف داده و 93 درصد تایید شده‌اند.
حجت‌الاسلام سلیمی افزود: نگاه ما در بررسی صلاحیت‌ها، کارشناسانه، قانونی، فارغ از نگاه سیاسی و بر حسب اسناد بوده و اتهامی که به هیئت نظارت زده می‌شود قابل پیگیری است.
وی در واکنش به برخی تخریب‌های صورت‌گرفته درباره رد یا تایید صلاحیت‌ها تصریح کرد: تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان تایید شده و تعدادی از اصول گرایان نیز رد شده‌اند که البته رد شدگان فرصت اعتراص دارند و هیئت عالی اعتراضات را به دقت بررسی می‌کند.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی اضافه کرد: با توصیه و فشارها از مواضع خودمان عقب‌نشینی نمی‌کنیم بلکه با قدرت و دقت بیشتری بررسی‌ها بر اساس قانون را به سرانجام خواهیم رساند.
به گزارش تسنیم، حال باید دید استاندار و معاون سیاسی امنیتی وی و به تبع آنها فرماندارانی که باید در این فضا آرام کننده فضا و تاکید کننده به تمکین به حرکت قانونی هیئت نظارت باشند تا چه هنگامی باری این آتش قانون‌شکنانه اعتراض غیراصولی هم فکرانشان هیمه فراهم خواهند کرد؟ و تا چه هنگام در شطرنجی بازی می‌کنند که دوستان اصلاح‌طلب و بعضا مشارکتی‌شان چیده‌اند؟
هرچند سخنان قاطع حجت‌الاسلام سلیمی نشان داد که هیئت نظارت همانطور که پیشتر گفته بود قدمی از مواضع قانونی و اصولی خود عقب‌نشینی نمی‌کند و برمواضع دقیق و قانونی خود استوار است و قطعا در مقابل طیف سیاسی که تنها جریانی سیاسی را پشت سرخود دارد، هیئت نظارت اعتماد عمومی و حمایت اقشار مختلف مردم را در مسیر قانونی و مواضع درست خود همراه دارد.
انتهای پیام/
