معاون دادستانی مشهد: بانک مرکزی در قضیه کاسپین مقصر است
معاون دادستانی مشهد که از قضات اصلی رسیدگی به این پرونده است، گفت: یکی از دلایلی که باعث شده پرونده کاسپین به سرانجام نرسد بانک مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه خراسان نوشت: مؤسسه مالی اعتباری کاسپین با دریافت مجوز از بانک مرکزی مشروط بر انحلال 8 تعاونی (فرشتگان، الزهراء(ع) مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران) در تاریخ 27 اسفند 94 تأسیس شد.
در اطلاعیه بانک مرکزی در تاریخ 11 بهمن 95 آمده است "مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این مؤسسه موظف‌اند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحل‌شده هشت‌گانه، اقدام کنند. نقل‌وانتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به‌معنی مسئولیت نداشتن تعاونی‌های منحل‌شده در خصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخ‌گویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال‌یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، برعهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحل‌شده است. مؤسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است برای طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند".
اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال از صدور مجوز بانک مرکزی هنوز انتقال دارایی‌ها به‌صورت کامل انجام نشده است تا جایی که برخی از این تعاونی‌ها حتی بعد از انحلال هم به فعالیت خود ادامه داده‌اند! از طرفی مؤسسه کاسپین که مقرر شده بود برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران در صورت عدم انتقال دقیق و به‌موقع دارایی‌ها توسط هشت تعاونی منحل‌شده اقدام قضایی کند، هنوز پاسخ‌گو نیست، در این میان بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر این فرایند را برعهده داشته است تا کنون پاسخی به آن نداده یا با اظهار نظری تازه درباره به نتیجه رسیدن موضوع، عملاً تلاش کرده است از زیر فشار سؤالات و پاسخ‌گویی به آنها شانه خالی کند، چنانچه در آخرین اظهارنظر خود، پایان فروردین 96 را زمان انتقال دارایی‌های فرشتگان به کاسپین و نیز تأمین اعتبارات لازم برای پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران اعلام کرده بود.
بااین‌حال فرا رسیدن اردیبهشت ماه و بی‌خبری سپرده‌گذاران از اقدامات انجام‌شده باعث شد این افراد که سالها پیش به‌خیال سرمایه‌گذاری در تعاونی‌های مجوزدار دارایی‌های خود را به آنها سپرده‌اند، مقابل بانک مرکزی، مقابل مجلس، نهادهای دولتی و قضایی و حتی ستاد انتخابات کشور تجمع کنند، تجمعاتی که تاکنون کارساز هم نبوده است، بااین‌همه پاسخ‌گو نبودن مسئولان ذی‌ربط کار را به آنجا رساند که چند روز پیش بود که کدخدایی دبیر شورای نگهبان در پی درخواست‌های مکرر سپرده‌گذاران کاسپین از سوی آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی نوشت و خواستار حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین شد، با این حال درخواست‌های مکرر سپرده‌گذاران باعث شد تا این مسئله را دوباره پیگیری کنیم.
مقصر؛ بانک مرکزی
قاضی حیدری، معاون دادستانی مشهد که از قضات اصلی رسیدگی به این پرونده است، گفت: یکی از دلایلی که باعث شده پرونده کاسپین به سرانجام نرسد بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: مجوزی که بانک مرکزی به مؤسسه کاسپین داده است مشروط بوده و باید این بانک هر شش ماه یا پس از پایان هر فصل گزارشی از اقدامات انجام‌شده توسط مدیران مؤسسه را احصا می‌کرد تا در صورتی که کمکاری مدیران به اثبات می‌رسید درباره ادامه فعالیتشان تصمیم می‌گرفت.
قاضی حیدری با بیان این توضیحات این سؤال را مطرح کرد که "من می‌خواهم بدانم بانک مرکزی در این مدت چه‌اقدام نظارتی انجام داده است؟".
وی تأکید کرد: از یک سو هیئت تصفیه کاسپین حق سرمایه‌گذاری، کار بانکی و شبه‌بانکی نداشت و از سوی دیگر هیئت مدیره کاسپین هم اجازه نداشت تا زمانی که ادغام مؤسسات صورت بگیرد فعالیتی انجام دهد.
قاضی حیدری با بیان اینکه مجوز صادرشده برای کاسپین یک‌ساله و مشروط بر ادغام تعاونی‌های منحل‌شده بوده، این نکته را نیز یادآورشد: تعدادی از این هشت تعاونی با اینکه منحل شده‌اند باز هم فعالیت می‌کنند، بنابراین وظیفه بانک مرکزی است که بر این موضوع نظارت کند. وی افزود: چرا بانک مرکزی بر فعالیت هیئت مدیره کاسپین نظارت نداشته و چرا اجازه فعالیت به آنها داده است؟
تعدد مراکز تصمیم‌گیری
وی بیان کرد: علت اصلی حل‌نشدن مشکل پرونده کاسپین تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این زمینه است؛ زیرا هم در کرمانشاه در این باره تصمیم می‌گیرند هم در تهران و هم در مشهد، این درحالی است که حداقل در مشهد برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی بدر توس اقدامات خوبی صورت گرفته و در این پرونده تجربیات خوبی داشته‌ایم.
وی درباره ادعای رئیس کل بانک مرکزی که گفته بود «تکلیف این بود که تک‌تک تعاونی‌های گردآمده، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به کاسپین منتقل کنند و موظف شدند که لیست کامل دارایی‌ها و اموال خود را ارائه و معادل آن سپرده واگذار کنند، اما متأسفانه شاهد بودیم که طی یک حکم قضایی که به‌درستی نبود در نهایت و برخی مؤسسات بدون اینکه این اقدامات را به‌طور کامل انجام دهند حتی شروع به تعویض تابلوهای خود و تغییر آن به نام کاسپین شدند در حالی که هنوز دارایی‌های آنها به‌طور کامل منتقل نشده است»، گفت: بگذارید این ادعا را بکنند، ما بنا نداریم به چنین ادعاهایی جواب بدهیم، بااین‌حال اگر این افراد چنین ادعایی را در افکار عمومی مطرح کنند من هم مدارکی ارائه خواهم داد که خلاف بودن ادعای آنها اثبات شود.
قاضی حیدری گفت: باید دید مردم در این دعواها چقدر منفعت می‌برند، پس فعلاً بنا نداریم وارد این دعوا شویم.
وی درباره اینکه ادعا می‌شود مؤسسه فرشتگان راضی به ادغام نبوده است، گفت: ابتدا تلاش می‌شد دو مؤسسه را از این بدنه جدا کنند، یکی از این مؤسسات بدر توس بود که ما مقاومت کردیم تا بدر توس در این تجمیع بماند. این که فرشتگان وضعیت خوبی داشته یا خیر را باید حسابرس‌ها به ما بگویند، ولی هم‌اکنون بانک مرکزی نظارتی بر این موضوع ندارد.
قاضی حیدری افزود: ما از بانک مرکزی خواستیم که ادغام عملی انجام دهد، اما این اتفاق نیفتاده است، درحالی که لازمه این کار این است که این هشت تعاونی تمام سیستم حسابداری خود را با هم ادغام کنند و یک سیستم حسابداری داشته باشند درحالی که این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: یکی از مباحث حداقلی ادغام عملی این است که منابع مشخص شود و منابع باید منتقل می‌شد که این کار صورت نگرفته است و بانک مرکزی متولی این کار بوده است و باید پاسخ‌گو باشد.
وی با بیان اینکه فرشتگان بیش از میزان معین‌شده بانک مرکزی سود پرداخت می‌کرده که هم‌اکنون با مشکل مواجه شده است، افزود: میزان بدهی مجموعه فرشتگان که باید به مردم بپردازد، دو هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی نباید اجازه می‌داد این اتفاق بیفتد.
رضا شیران نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ادغام این هشت تعاونی توسط بانک مرکزی کار اشتباهی بوده و بدون مطالعه انجام شده است.
وی افزود: این ادغام باعث شده است مؤسساتی نیز که وضعیت مالی خوبی داشتند هم به‌پای سایر مؤسسات بسوزند. شیران گفت: ما در مجلس حتماً پیگیر این موضوع خواهیم بود و بنده این موضوع را در جلسه آینده کمیسیون اصل 90 مطرح خواهم کرد.
بی‌اطلاعی کمیسیون حقوقی و قضایی
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این زمینه گفت: ما در کمیسیون تاکنون در پرونده کاسپین ورود نکرده‌ایم. نماینده مردم تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی، دلیل عدم ورود نکردن را درخواست و ارجاع ندادن پرونده‌های مربوط به این کمیسیون دانست و گفت: مسائل و موضوعات زیادی در کشور وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود ولی تاکنون هیچ درخواستی نه از سوی قوه قضاییه و نه از سوی بانک مرکزی یا مؤسسه کاسپین در این زمینه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نداده‌اند و اطلاعات بنده درباره کاسپین در حد تماس‌های مردمی و رسانه‌هاست.
سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در این زمینه گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم صحبتی که با سیف، رئیس بانک مرکزی، شده است، وی گفته فقط یکی از تعاونی‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده است و به‌زودی تکلیف این تعاونی نیز مشخص می‌شود.
نماینده مشهد و کلات، تصریح کرد: موضوع بررسی و رسیدگی به مسائل مؤسسات اعتباری برعهده کمیسیون اقتصادی است.
وعده اردیبهشت
حسن حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیگیری‌های این کمیسیون برای پرونده مؤسسه کاسپین گفت: در جلسه اخیر که با مدیران بانک مرکزی داشته‌ایم، قسمتی از مشکلات حل شده است و پنج تعاونی دارایی‌های خود را انتقال داده‌اند و فقط دو تعاونی مانده‌اند که تا پایان اردیبهشت تکلیف این دو تعاونی را بانک مرکزی مشخص خواهد کرد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی ادعا کرده است که مجوزی برای تعویض تابلوهای تعاونی‌ها به کاسپین نداده و قاضی دادگاه دستور تعویض را داده است و مردم به‌اعتبار این تابلوها مراجعه و شروع به سپرده‌گذاری کرده‌اند، در حالی بانک مرکزی مجوز را برای این کار صادر کرده است که هفت تعاونی را تسویه کند ولی خطایی صورت گرفته و بعضی از این تعاونی‌ها، تابلوهای مؤسسه کاسپین را جایگزین تابلوی تعاونی خود کرده‌اند.
سؤال از بانک مرکزی
وی گفت: در کمیسیون اقتصادی درباره فعالیت تعاونی‌ها بعد از منحل شدن سؤال پرسیدیم و بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد، "وقتی تسویه به تعاونی می‌دهیم به این معنا نیست که بلافاصله در تعاونی بسته شود و این تعاونی کما فی سابق به فعالیت ادامه می‌دهد تا زمانی که انتقال دارایی‌ها به‌صورت کامل انجام شود، به‌دلیل اینکه این تعاونی‌ها مشتری و مراجعه‌کننده دارند که برای برداشت پول به مؤسسه مراجعه می‌کنند".
بانک مرکزی و مؤسسه کاسپین خارج از دسترس
شایان‌ذکر است تلاش ما برای برقراری تماس با بانک مرکزی و مسئولان آن و حتی مدیر ارتباطات رسانه‌ای بانک مرکزی بی‌نتیجه ماند و نیز تماس با مدیران مؤسسه کاسپین نتیجه‌ای نداشت، حتی سایت این مؤسسه نیز شماره برای برقراری تماس با مدیران بانک روی خروجی خود نگذاشته و تنها راه ارتباطی این مؤسسه ای‌میل است.
انتهای پیام/*
