بوروکراسی اداری و کمبود نقدینگی،قفل و زنجیری که دست و پای کارخانجات را می بندد
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،بوروکراسی پیچیده اداری و کمبود نقدینگی به مثابه قفل و زنجیری می ماند که دست و پای تولید کنندگان و فعالان صنعتی را بسته است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نامگذاری سال ها و اطلاق آن به شعاری خاص از سوی رهبر معظم انقلاب،به نوعی موید اهداف، رویکردها و دستورکار اصلی کشور، مطابق با نیاز موجود و اولویت گذاری لحاظ شده است.
باعنایت بر تأکید معظم له بر اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و تکرار مؤلفه هایی همچون تولید در طول سالیان گذشته، بیش از پیش عمق ضرورت اشاره شده را به تصویر می کشد.
در این میان برخی از موانع و مشکلات همچون کمبود نقدینگی و بوروکراسی پیچیده اداری در امر تولید، از موانعی است که می طلبد به نحو شایسته ای رفع و تسهیل شود، در غیر این‌صورت مدیریت مشکلات اقتصادی کشور با کندی و انسدادهایی جدی مواجه خواهد شد.
بطور یقین، ظهور و بروز چنین معضلاتی را نمی توان امری اجتناب ناپذیر تلقی کرد و قطعاً در صورت اقدام جدی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی نه تنها در دوران کنونی شاهد چنین پیچیدگی هایی نبودیم بلکه از ظرفیت های موجود کشور به عنوان فرصتی ویژه برای فتح هر چه بیشتر قله های پیشرفت، توسعه و آبادانی استفاده می شد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند صنایع موجود در کشور مستلزم یک آمایش سرزمینی مناسب و مؤثر هستند.
نجف روزبهانی، محقق و پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: آمایش سرزمینی، چارچوب و قاعده ای است که در قالب آن تهدیدات، فرصت، الزامات، ضروریات و اولویت های کشور بنا بر موقعیت طبیعی، اقلیمی و جغرافیایی سنجیده و بررسی می شود.
وی افزود: بدون تردید، لحاظ کردن چنین ضرورتی در حوزه های گوناگون اعم از تولید و صنعت می تواند روند توسعه اقتصادی را با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه سازد.
روزبهانی عنوان کرد: اینکه در کدام نقطه از کشور، تولیدِ کدام محصولِ صنعتی و تولیدی، ضروری و مقرون به صرفه است می تواند مبنا و پایه اولویت گذاری ها در این عرصه محسوب شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: البته حصول این امر منوط به تأمین الزامات و پیش نیازهای خاص به خود است،لذا بدون تردید تا زمانی که در عرصه مذکور گامی مثبت، سازنده و جدی برداشته نشود، نمی توان به توفیقات پایدار و شایسته ای در حوزه توسعه اقتصادی نائل شد.
وی افزود: برخی بی برنامگی ها در حوزه تولید، ریسک فعالیت های مرتبط با این حوزه را افزایش داده و به‌طور طبیعی در چنین شرایطی، احتمال شکست طرح های مد نظر تشدید می شود.
روزبهانی گفت: در نقطه مقابل، با برنامه ریزی هدفمند می توان سوددهی تولید را برای فعالان این عرصه به نحوی معقول و منطقی تقویت کرد و در چنین شرایطی، ورشکستگی، انزوا و کاهش ظرفیت های تولیدی در ابعاد بسیار کوچک تری رخ می دهد و قطعاً با اتخاذ تدابیر مناسب و اصولی، ضریب ظهور و بروز این عارضه به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
فرسودگی تجهیزات،بلای جان مراکز و صنایع تولیدی است
محمد رضا نجار زاده، دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی ، با اشاره به لزوم اقدام جدی در جهت بروز رسانی تجهیزات و ادوات سخت افزاری در عرصه تولید و صنعت کشور گفت: کم نیستند کارخانجات و مراکز تولیدی که متأسفانه به دلیل فرسودگی تجهیزات دچار نقصان، آسیب و ضررهای سنگینی شده اند.
وی افزود: طبیعتاً با ارتقای تکنولوژی و بهره گیری از تجیهزات روز، علاوه بر ارتقای کیفی محصولات، شاهد افزایش ضریب کمی تولیدات نیز خواهیم بود و این امر امکان ایجاد رقابت مثبت و سازنده را به نحو شایسته تری فراهم خواهد ساخت.
نجار زاده با اشاره به صنعت نساجی در کشور به عنوان یکی از مصادیق بارز آسیب پذیری حوزه مذکور از فرسودگی تجهیزات و ادوات تولیدی، عنوان کرد: اساساً صنعت نساجی از نمونه فعالیت‌هایی محسوب می شود که در بسیاری از نقاط جهان سهم قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده و طبیعتاً کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود: البته حصول این امر خطیر، بدون تأمین پیش نیازهای آن امکان پذیر نخواهد بود و به اعتقاد بنده یکی از ضروریاتی که باید از سوی فعالان حوزه نساجی در اولویت قرار گیرد به رفع فرسودگی و بِروز کردن دستگاه های فعال در این عرصه معطوف می شود.
نجارزاده عنوان کرد: متأسفانه در طول سالیان گذشته بسیاری از صنایع و مراکز تولیدی نساجی به دلیل فرسودگی و راندمان ضعیف ادوات و تجهیزات با مشکلات عدیده و جدی مواجه شده اند و عدم برخورداری از تکنولوژی روز در این حوزه باعث شده تا مراکز تولیدی بسیاری در عرصه نساجی به سمت و سوی تعطیلی، شکست و انزوا سوق پیدا کنند که این معضل در بسیاری دیگر از حوزه های صنعتی و تولیدی نیز مصداق و عینیتی ملموس داشته است.
حذف کالاها و محصولات خارجی،ضرورت حصول اهداف اقتصاد مقاومتی است
امیر ستایش راد، کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال‌جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال،عنوان کرد: به واقع کلید باز شدن قفل اقتصادی کشور به دو حوزه تولید و اشتغال معطوف می شود.
وی افزود: تحقق اهداف مورد نظر در عرصه اشاره شده (تولید و اشتغال) به نوبه خود مستلزم ضروریات و اقتضائاتی است که حذف کالاها و محصولات خارجی از سفره خرید مردم از نمونه های آن به شمار می رود.
ستایش راد عنوان کرد: خرید کالای ایرانی به معنای حمایت از کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی و نیروی انسانی فعال در آن است و تا زمانی که از کانال و مجاری متعدد شاهد ورود کالاهایی هستیم که بعضاً نمونه های مشابه داخلی آن به وفور یافت می شود، امکان تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این عرصه به نحو شایسته ای فراهم نخواهد شد.
رفع پیچیدگی اداری عرصه تولید،لازم و ضروری است
حمید موکبی، فعال عرصه صنعتی و تولیدی با اشاره به لزوم رفع قوانینِ پیچیده و دست و پاگیر اداری مرتبط با حوزه تولید گفت: متأسفانه این پیچیدگی ها در مواردی، آن‌چنان عرصه را بر فعالان بخش مذکور تنگ می کند که عطای فعالیت را به لقایش می بخشند.
وی افزود: به عنوان نمونه در صنعت لوازم خانگی، که بر اساس اطلاعات و گزارشات منتشر شده، قریب به 300 هزار نفر در آن اشتغال دارند این موانع و پیچیدگی باعث کندی روند پیشرفت، پویایی و بالندگیِ فعالیت های مذکور شده است.
موکبی عنوان کرد: علی‌رغم برخی کاستی ها، صنعت تولید لوازم خانگی در کشور از ظرفیت‌ها وتوانمندی های حائز اهمیتی برخوردار است و گردش مالی 20 هزار میلیارد تومانی موجود در این بخش، گواهی است بر لزوم توجه مضاعف و حمایت از تولید کنندگان این عرصه و امید آن می رود در سال‌جاری که به دو عنصر تولید و اشتغال مزین شده، در جهت پشتیبانی و رفع موانع تولید در این بخش و البته بسیاری از حوزه های تولیدی و صنعتی دیگر، اقدامات سازنده تری عملیاتی شود.
منبع:باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
