افزایش بودجه گلستان در حوزههای ریلی، محیط زیست و بهداشت
رئیس سازمان برنامه بودجه استان گلستان گفت: در بودجه سال ۱۳۹۶ با افزایش اعتبار در حوزه راههای ریلی، محیط زیست و بهداشت مواجه بودیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حسین پیشقدم عصر امروز در دیدار استاندار گلستان و مدیران دستگاههای اجرایی با فعالان اقتصادی استان گلستان اظهار داشت: در سال 1394 و 1395 با عبارتی سالهای سیاه بودجهای در ارتباط هستیم و به علت عدم تزریق اعتبارت تملک دارائی و کاهش اعتبارات رو به رو بودیم.
وی تصریح کرد: در سال 1394 با توجه به افزایش بودجه نفت، با وجود توسعه در 3 ماه نخست آن سال نتوانستیم تزریق بودجه را در کشور داشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه بودجه استان گلستان بیان داشت: راههای جدیدی دولت اتخاذ کرد و مجلس شورای اسلامی به آن صحه گذاشت و در برنامه بودجه سال 1395 دیده شد و بحث اوراق مشارکت و اسناد اوراق اسلامی و اوراق سکوت میتوانست به چرخه اقتصادی کشور کمک کند.
پیشقدم گفت: با همت استانداران و سازمان برنامه بودجه توانستیم اعتبارت خوبی در حوزه زیرساختهای استان جذب و تامین اعتبار کنیم.
وی با بیان اینکه اعتبارات در حوزه زیرساختها استان، سایت پرورش میگو گمیشان، موزه روستایی قرق جذب شده، افزود: در سال 1396 در حوزه زیرساختها امیدواریم با توجه به تلاشی که در حوزه بندر خشک و شهرک یکهزار هکتاری صنعتی اترک اتفاق افتاده زمینه لازم را برای فعالیت اقتصادی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کنیم.
رئیس سازمان برنامه بودجه استان گلستان بیان داشت: در بودجه سال 1396 با بیش از 26 هزار میلیارد تومان افزایش اعتبار در حوزه راههای ریلی، محیط زیست و بهداشت داشتیم و براساس آن 10 هزار میلیارد تومان بودجه جدید دیده شده که متاسفانه به علت عدم درآمد کشور از طریق اوراق مشارکت تهیه خواهد شد.
پیشقدم یادآور شد: در سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان اسناد اوراق اسلامی در 10 دقیقه در فرا بورس به فروش رفت و این یعنی اینکه فعالان اقتصادی به دولت و پرداخت سود 22 درصدی اعتماد داشتند.
وی گفت: امید داریم استان گلستان روزی دارای اتاق بورس و خرید و فروش اوراق مشارکت باشد که بتوانیم از این امتیاز بهرهمند شویم.
رئیس سازمان برنامه بودجه استان گلستان تاکید کرد: دستگاههای اجرایی همه تلاش خود را میکنند که در عرصه واگذاری پروژهها و طرحها و اقتصاد مقاومتی قدمهای خوبی برداریم.
پیشقدم افزود: همه تلاش خود را میکنیم که هر پروژهای که فعالان اقتصادی بتوانند از دستگاههای اجرایی درخواست کنند، واگذار کنیم.
انتهای پیام/