همسر فیون به اتهام فساد تحت تعقیب قرار گرفت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، پنه لوپه همسر فرانسوآ فیون، نامزد جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سه شنبه شب به اتهام دریافت پول از بودجۀ عمومی برای شغل ساختگی دستیار نماینده در پارلمان رسما تحت پیگرد قضایی و بازجویی قرار گرفت.

یکی دیگر از اتهامات پنه لوپه فیون، دروغ گفتن برای کار در یک نشریه بعنوان خبرنگار بوده است. وی اعلام کرده است که ماهانه 14 ساعت بعنوان خبرنگار در نشریه ای که به دوست همسرش تعلق داشته کار می کرده و برای همین حقوق گرفته است. تحقیقات در این مورد نشان می دهد که همسر نامزد جمهوریخواهان در این نشریه هیچگاه واقعا کار نکرده است.

بازجویی از همسر نامزد جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری در حالی است که تنها یک ماه به دور نخست این انتخابات باقی مانده است. وی سه شنبه شب بمدت سه ساعت توسط دادستان ها و قضات دادگاه پاریس مورد پرسش قرار گرفته است.

پیش از این نیز فرانسوآ فیون رسما از سوی دادگاه پاریس تحقت تعقیب قضایی و بازجویی قرار گرفته بود. زوج فیون به اختلاس از بودجۀ عمومی، استفاده از منابع دولتی و تقلب متهم هستند. علاوه بر پنه لوپه و فرانسوآ فیون، معاون وی بهنگام نمایندگی پارلمان نیز تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.

پنه لوپه فیون متهم است که در فاصلۀ سال های 1986 تا 2013 بمدت هشت سال بعنوان دستیار پارلمانی برای همسرش که در آنهنگام نماینده بوده، مبلغ 500 هزار یورو حقوق گرفته است و در مورد اشتغال در یک نشریه طی سالهای 2012 تا 2013 دروغ گفته است.

رسوایی مالی فرانسوآ فیون و همسرش موجب کاهش محبوبیت نامزد راست میانه فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری شده و جای وی را به مکان چهارم نظرسنجی ها کاهش داده است.

مارین لوپن، نامزد راست افراطی و رهبر جبهۀ ملی فرانسه به دلیل مخفی کردن دارایی و دروغ گویی در اظهارنامۀ ثروت برای فرار از مالیات نیز تحت تحقیقات قضایی قرار دارد. پارلمان اروپا نیز رهبر جبهۀ ملی را به پرداخت بیش از 300 هزار یورو به یکی از محافظان خود بعنوان دستیار پارلمانی برای یک شغل ساختگی متهم کرده و خواستار برگرداندن این مبلغ شده است.

به تازگی وزیر کشور فرانسه نیز هدف تحقیقات پلیس برای سواستفاده از موقعیت و قدرت قرار گرفته است. وی روز 21 مارس و پس از افشای اخبار مربوط به شغل ساختگی در پارلمان فرانسه برای پسرانش در حالیکه کمتر از 18 سال دارند، مجبور به استعفا شد.

انتهای پیام/