۳۳درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف به صلح و سازش منجر می‌شود

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی احمدى میانجى در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش ملى صبر در پاسخ به سوالى در رابطه با آمار صلح و سازش در محاکم شوراى حل اختلاف در سال٩٥ گفت:تا ابتداى بهمن امسال، بیش از ٣ ملیون پرونده وارد شوراى حل اختلاف و نزدیک به این مقدار هم مختومه شد.

معاون رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه 33 درصد از پرونده‌های وارد به شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش بین طرفین منجر شده است افزود: صلح و سازش‌های صورت گرفته شامل قتل‌هاى عمدى ،غیرعمدى و نزاع‌هاى دسته جمعى بوده و این را هم باید مدنظر قرار داد که ایجاد صلح و سازش نسبت به صدور راى بسیار سخت است.

احمدی میانجی با بیان اینکه انتظار می‌رود تعداد صلح و سازش‌ها در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف به 50درصد و حتی بیشتر برسد اضافه کرد: آمار صلح و سازش در استان‌ها مختلف، متفاوت است. در بعضى استان ها میزان صلح سازش کم  و در برخی استان‌ها مانند بوشهر،سیستان و پلوچستان و کردستان آمار صلح و سازش خوب است.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه آمار صلح و سازش در استان تهران متوسط است، درباره صلاحیت‌های جدید شوراهای حل اختلاف و افزایش پرونده‌های وارده گفت: در قانون جدید، یکسرى از صلاحیت‌ها را از ما گرفتند و یکسرى صلاحیت جدید را به ما تفویض کردند که در مجموع در کل کشور، تعداد پرونده‌های وارده چندان تفاوتى نکرده است.

وى با اشاره به مشکلات شوراى حل اختلاف در مورد بودجه تخصیص یافته به این شورا گفت: بودجه‌اى که به ما تعلق مى گیرد بسیار ناچیز است. بخشی از کسانى که در شوراى حل اختلاف فعالیت مى‌کنند یکسرى از بازنشسته‌ها هستند که توقع مالى آنچنانى ندارند و خیلى اوقات خودشان هم از لحاظ مالى به ما کمک مى کنند به طوری که در همین همایش یکى از این افرادى که مورد تقدیر قرار گرفت در طول این سال‌ها ٦ میلیارد تومن از جیب خود کمک کرده است تا بتواند صلح و سازش ایجاد کند اما بیش از ١٤ هزار نفر نیروى جوان داریم که مدت 10 سال است در شوراهای حل اختلاف خدمت می‌کنند و مبلغى که ما به آن ها مى‌پردازیم بسیار ناچیز است به طوری که خجالت مى‌کشم این مبلغ را حتى به فرزند خود بدهم.

احمدی میانجی افزود: این افراد با همین میزان دریافتى براى ما کار می‌کنند و در خواست داریم که براى این مشکل فکرى بشود تا هم آینده این عزیزان مشخص شود و هم دریافت‌ها سر و سامان پیدا کند. در سال جاری ،١٥٩ میلیارد تومان برای شوراهای حل اختلاف درآمد پیش بینى شده بود که طبق باید ١� � درصد این مبلغ را به خود ما بدهند. جالب اینکه شوراهای خل اختلاف به جاى ١٥� میلیارد تومان، ٢٥� میلیارد تومان به خزانه واریز کرده است اما حداقل 150 میلیارد آن را به ما نمی‌دهند.

وى در پاسخ به سوالى در مورد اینکه شوراى حل اختلاف قاضى جدید استخدام مى کند یا خیر گفت:در همین چند روزه از طریق منابع انسانى قوه قضاییه یک آگهى اعلام مى شود تا علاقمندان در اردیبهشت ماه در آزمون مربوطه ثبت نام کنند. این آزمون دو مرحله‌ای و در تیر سال 96 برگزار می‌شود.

انتهای پیام/