اجرای روند قانونی بهره‌برداری از "غار علیصدر" در صورت رفع پیچیدگی‌های پرونده
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان همدان با بیان اینکه دیوان محاسبات در همدان نیز پیگیر پرونده غار علیصدر است، گفت: اجرای روند قانونی بهره‌برداری از "غار علیصدر" و متولی‌گری میراث فرهنگی به دنبال رفع پیچیدگی‌های پرونده غار محقق می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علی مالمیر در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی بر چگونگی تعیین تکلیف غار علیصدر و اجاره نشینی شرکت علیصدر در آن اظهار داشت: غار علیصدر همدان از آثار ملی ثبت شده و منحصر به فرد در کشور و دنیاست که شکل گیری و شروع به کار کار از اوایل دهه 70 آغاز شد.
غار علیصدر در روستای علیصدر از توابع شهرستان کبودرآهنگ و 75 کیلومتری شمال غربی شهر همدان، یکی از عجایب طبیعی جهان و نمونه نادری از غارهای آبی قابل قایقرانی است که دارای 1900 متر ارتفاع از سطح دریا است.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور نیز امسال در این زمینه در مصاحبه‌های خود از واگذاری غیر قانونی غار علیصدر به شرکت سیاحتی علیصدر نام برده و اعلام کرده بود که با ورود دیوان محاسبات استان و با هماهنگی دیوان محاسبات کشور کارگروهی برای بررسی این واگذاری تشکیل شد که پس از بررسی‌ها ایراد دیوان محاسبات وارد شناخته شده است.
شجاعی همچنین بیان کرده بود که بهره برداری از این غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات می‌توان آن را اجاره داد اما در بررسی‌ها مشخص شد که حتی اجاره بهای سالانه غار را فقط 700 هزار تومان تعیین کرده بودند درحالی‌که درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت دیدن این غار سالانه 19 میلیارد تومان است و بررسی این تخلف نیز در دستورکار قرار دارد.
وی عنوان کرده بود که بررسی این تخلف در دستورکار قرار دارد ضمن اینکه قرار بود غار علیصدر به عنوان اثری جهانی در سازمان فرهنگی ملل متحد «یونسکو» به ثبت برسد اما چون در مقطع کوتاهی که این غار به بخش خصوصی واگذار شده بود دهانه آن را دستکاری کرده بودند یونسکو از ثبت آن به عنوان میراث جهانی خودداری کرد و حتی با ورود دیوان محاسبات از واگذاری این غار و 214 هکتار از زمین‌های اطراف آن پیشگیری شد.
در راستای این خبر معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز بیان کرده بود که اجاره‌بهای سالانه 7 میلیون ریال مربوط به سال‌های گذشته بوده و هم اینک 500 میلیون ریال در سال به منابع طبیعی به عنوان اجاره غار پرداخت می‌شود.
*آئین‌نامه بهره‌برداری از غارها در سال 89 مصوب شد
در همین راستا مالمیر در مورد اجاره نشینی شرکت سیاحتی علیصدر در طولانی‌ترین غار آبی جهان گفت: در سال 89 در آئین‌نامه بهره‌برداری از غارها مصوب شده و در این آئین نامه آمده که متولی غارهای درجه 3 که علیصدر نیز مصداق آن است باید سازمان میراث فرهنگی باشد.
وی بیان کرد: تا قبل از سال 89 که این قانون نبود الزامی هم برای اینکه متولی چه کسی باشد نداشتیم، ضمن اینکه کارگروهی تحت عنوان غارشناسی هم در استان وجود دارد که موضوع تهیه و تدوین ضوابط، سیاستگذاری و نظارت بر بهره‌برداری از غارها بر عهده این کارگروه است.
مالمیر اظهار داشت: به هر دلیلی در سنوات اخیر تا همین دولت این کارگروه اساسا در استان برگزار نشده بود و خوشبختانه جلسات این کارگروه در دولت یازدهم و به همت معاونت عمرانی تشکیل شد و تأکید شد که باید بر مبنای قانون پیش رفت و متولی باید طبق قانون متولی گری کند و هم اینکه طبق قانون که در بند 15 آئین نامه آمده است باید درآمدهای حاصل از غاز به خزانه عمومی واریز شود.
*ملاحظات در مورد سرمایه‌گذار و عدم لطمه به صنعت گردشگری همدان وجود داشت
وی تصریح کرد: به این خاطر که از اوایل دهه 70 سرمایه گذاری‌ها برای استفاده بهتر از غار شکل گرفته بود و همچنین به این دلیل که غار از قطبهای گردشگری کشور و استان است باید این ملاحظه را داشته باشیم و به گونه‌ای تعامل کنیم تا صنعت گردشگری استان آسیب نبیند در همین راستا نیاز بود تا با ظرایفی با موضوع برخورد شود و تلاش شود تا هم الزامات قانونی رعایت و هم صنعت گردشگری آسیب نبیند.
مالمیر بیان کرد: مسئولان امر هم در استان همدان بر اجرای قانونی آن تأکید داشتند، ضمن اینکه دیوان محاسبات نیز در این راستا وارد عمل شده و می‌تواند به رفع موضوع کمک کند.
وی افزود: خروجی این بود که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در غار اولویت بر این است تا ضمن متولی گر بودن سازمان میراث فرهنگی غار به بخش خصوصی واگذار شود و این نیاز به تغییر تحولاتی دارد.
*اجرای روند قانونی در غار مستلزم مدیریت پیچیدگی‌های پرونده غار علیصدر
مدیرکل میراث فرهنگی همدان اظهار داشت: این باید از دو منظر اتفاق افتد، یک موضوع بحث عرصه و حریم غار و محدوده حفاظتی است که باید در کارگروه غارشناسی بررسی شود و موضوع دیگر با توجه به ملی بودن اثر ثبت شده باید عرصه و حریم آن در سازمان میراث فرهنگی مصوب شود که خوشبختانه از سال گذشته پیگیری‌ها انجام، تأمین اعتبار انجام و قرار داد نیز منعقد شده تا مشاور عرصه و حریم اثر را مطالعه و بعد مصوبه را دریافت کنیم.
وی تصریح کرد: در صورتی که پیچیدگی‌های موجود رفع و با همکاری مدیران استان مدیریت شود موضوع متولی‌گری غار که میراث است اتفاق می‌افتد و بعد از آن بر اساس قانون بحث بهره‌بردار را پیگیری می‌کنیم.
گزارش از مریم رحیمیان انور
انتهای پیام/
