قانون حاکم نباشد، رونق و سرمایهگذاری اقتصادی هم در کشور انجام نمیشود
معاون پارلمانی رئیسجمهور با بیان اینکه در جامعهای که حقوق مردم مورد توجه قرار نگیرد عدم وجود حاکمیت قانون مطرح میشود، گفت: با این وجود سخن گفتن درباره موضوعاتی از جمله حقوق شهروندی، رونق اقتصادی و سرمایهگذاری پایه و اساسی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، حسینعلی امیری امروز در مراسمی بهمنظور پاسداشت وکیل مدافع و استقلال کانون وکلا در اهواز اظهار داشت: رئیس جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی در زمینههای مختلف از جمله به سامان رسیدن برجام و نیز مباحث اقتصادی همچنین حوزه سیاست خارجی وعدههایی به مردم داد که در این میان یکی از مطالب بیان شده موضوع حقوق شهروندی بود.
وی افزود: رئیس جمهور به عنوان یک حقوقدان این موضوع را بهخوبی بیان کرد چرا که آرامش و امنیت در سایه حقوق و بستر حاکمیت و قانون باید مورد توجه قرار بگیرد و این موضوع مهم است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در جامعهای که حقوق مردم مورد توجه قرار نگیرد عدم وجود حاکمیت قانون مطرح میشود، بیان کرد: با این وجود سخن گفتن درباره موضوعاتی از جمله حقوق شهروندی، رونق اقتصادی و نیز سرمایهگذاری پایه و اساسی نخواهد داشت.
وی به عدم تمایل سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در کشوری که به حقوق آن توجه نمیشود اشاره کرد و گفت: همچنین وقتی سرمایهگذار داخلی متوجه شود که به حقوقش اهمیت داده نمیشود بیانگیزه شده و یا به طور مثال اگر گردشگران نسبت به تضمین حقوقشان اطمینان و اعتماد نداشته باشند وارد کشور مقصد نمیشوند.
امیری عنوان کرد: در جامعهای که قانون رعایت نمیشود بیدلیل است که از توسعه و اعتلا صحبت کرد. باتوجه به اهمیت حقوق شهروندی صحبت رئیس جمهور در ایام انتخابات درباره منشور حقوق شهروندی هوشمندانه و براساس منطق بوده است.
وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی در 21 عنوان و 100 ماده رونمایی شد، افزود: منشور حقوق شهروندی از غنای کارشناسی بسیار بالایی بهرهمند است و انصافا از نوآوریهای جالبی برخوردار است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه حقوق وکیل جزو اصلیترین مفاد منشور حقوق شهروندی است، گفت: وکیل رقیب قاضی نیست و هر دو در کنار یکدیگر بالهای فرشته عدالت هستند؛ همچنین استقلال وکیل و کانون وکلا امری مهم است.
وی با بیان اینکه ابلاغ این منشور در ابتدای راه است، درباره وکلا بیان کرد: در برخی از کنوانسیونها باید عضو شویم و بنابراین عضویت در سازمان جهانی تجارت نیازمند عضویت در معاهده تریپس است که این معاهده استقلال وکلا را شامل میشود.
انتهای پیام/