"نقض حاکمیت ملی" در مدل جدید قراردادهای نفتی هنوز پابرجاست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران با به نتیجه رسیدن مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال فرانسه برای امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی و یا با برگزاری نخستین مناقصه بین المللی نفتی ایران برای واگذاری توسعه میدان نفتی آزادگان، اجرایی می شود. 

در حالی شمارش معکوس برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که اکنون با نام مدل "بیع متقابل پیشرفته" و پیش از این با نام مدل "IPC" معروف بود، آغاز شده که هنوز ابهامات اجرای چنین مدل قراردادی با وجود ده‌ها تغییر و اصلاح در آن پابرجاست.

یکی از ابهامات اصلی این مدل قراردادی، تشکیل «کارگروه مشترک مدیریت» است. براساس بند «ت» ماده 8 مصوبه اصلی دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، ساختار این قراردادها به گونه‌ای است که تمامی تصمیمات فنی، مالی و حقوقی، نظارت بر کلیه عملیات طرح و نیز تصویب برنامه مالی عملیاتی سالیانه توسط کمیته‌ای به نام «کارگروه مشترک مدیریت» (JMC) انجام می‌شود که نیمی از اعضای آن از سمت کارفرما و نیمی دیگر از سمت پیمانکار و با حق رای مساوی تعیین می‌شوند.

در این بخش از مصوبه دولت آمده است: "در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می­شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان­ های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می­ نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می­ باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف­های اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل می­‌گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می­‌باشد و باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد."

به صورت طبیعی با توجه به وظیفه این کارگروه مبنی بر اتخاذ تصمیمات کلیدی، ایجاد اختلاف بین نمایندگان کارفرما و پیمانکار در این کارگروه بسیار محتمل است ولی در این مصوبه، مشخص نیست که در صورت ایجاد اختلاف، دیدگاه کدام طرف تعیین‌کننده است؟ با توجه به طولانی بودن مدت این قراردادها و همچنین واگذاری دوره بهره‌برداری به شرکت‌های خارجی، عدم وجود اختیار تصمیم گیری در مباحث مهم و کلیدی، به صراحت نقض حاکمیت ملی در میادین موضوع این قراردادها است. به عبارت دیگر، در صورت اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی با شرایط مذکور، وزارت نفت توانایی اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتی کشور را نخواهد داشت.

انتهای پیام/