منافع یقه‌سفیدها از قراردادهای سربسته خودرویی/جزئیات قرارداد موشک اس۳۰۰ را می دانیم ولی خودرو محرمانه است
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ازانحراف دولت به سمت تجارت خودرو خبر داد و گفت: قراردادهای سربسته خودرویی منافع یقه‌سفیدها را تامین می‌‌کند نه مردم. جزئیات قرارداد خرید موشک اس ۳۰۰ روسیه را همه می دانند ولی قراردادهای خودرویی محرمانه است.
میثم رضایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارات محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت٬ معدن و تجارت در خصوص محرمانه بودن قراردادهای مشارکت با خودروسازی٬ گفت: وزیر صنعت اگرچه حاضر شده تا مسئولیت تمام و کمال در خصوص قراردادهای مشارکت با شرکت های خارجی نظیر رنو٬ پژو٬ سیتروین و غیره را بر عهده بگیرد اما تاکنون حاضر به پاسخگویی و انتشار جزییات این همکاری ها در برابر هیچ دستگاه نظارتی و کارشناسی نشده است.
وی ادامه داد: متاسفانه این رفتار مخفی گرایانه تا امروز در تاریخ سیاسی- تجاری ایران بی سابقه بوده است٬ چرا که حتی در جریان قرارداد تحویل موشک های اس 300 روسیه به ایران نیز مفاد قرارداد برای بسیاری از دستگاه ها و کارشناسان افشا شده بود تا منافع ملی تامین شود. اما در جریان همکاری های دو جانبه با خودروسازان خارجی طوری وانمود می شود که انگار حساسیت کار از قراردادها و موافقتنامه های سیاسی نیز بیشتر است.
رضایی با ذکر این نکته که صنایع بزرگ و تجارت هایی که در روند توسعه ای کشور تاثیر گذارند نباید در قالب قراردادهای محرمانه و مخفیانه مورد مشارکت قرار گیرد٬ گفت: نبود شفافیت در هر حوزه ای موجب ایجاد زمینه های فساد در آن می شود. در اینجا باید سوال کرد چرا در شرایطی که بسیاری از بدنه ی کارشناسی حوزه خودروی کشور به قراردادهای مشارکت و رویکرد فعلی صنعت خودرو نقد دارند٬ هیچ یک از مسئولان حاضر به شفاف سازی در این زمینه نیستند؟ آیا منافع عده ای از یقه سفیدها در گروی این عدم شفافیت است؟
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود: وزیر صنعت که تسلط و علاقه ی کم نظیری به حوزه پتروشیمی دارد به هیچ وجه حاضر نیست اموراتی را که در حیطه وظایف وزارت نفت است از خود دور کند و به سادگی اذعان می کند که میخواهد در این حوزه بماند. در حالی که صنایع ایران در رکود شدیدی به سر می برند و دولت سعی دارد با آمارهای خوش بینانه از صنایعی نظیر فولاد و خودرو٬ سناریوی خروج صنایع از رکود را با محتوایی دور از واقعیت برای عموم به تصویر بکشد.
این مقام مسول تصریح کرد: مراجع نظارتی و مجلس باید وزارت صنعت را مکلف کنند تا برای جلوگیری از انعقاد قراردادهای ترکمانچای مانند در صنعت خودرو٬ حداقل بدنه کارشناسی و برخی از سازمان های ذیصلاح٬ جدا از دایره اطرافیان وزیر صنعت در قراردادهای مشارکت ورود کرده و در جریان کار قرار بگیرند.
وی ادامه داد: البته که وزیر صنعت بارها اذعان داشته که در قراردادهای همکاری دو جانبه با خودروسازان خارجی ایرادات و نواقص فراوانی وجود داشته که همگی منافع خارجی ها را تامین می کرده و موجب پسرفت صنعت خودروی کشورمان می شده٬ اما با این وجود باز هم حاضر به افشای اطلاعات قراردادها حتی برای مرجعی نظیر دیوان محاسبات نیز نشده اند.
رضایی با اشاره به چارچوب اصلی قراردادهای مشارکت خودروسازی گفت: مسئولان در دور جدید همکاری هایشان با خودروسازان خارجی تنها برچند محور انتقال تکنولوژی٬ تولید صادرات محور و توان طراحی مهندسی تاکید کرده اند و جزییات بیشتری را منتشر نکرده اند و این در شرایطی است که هیچ یک از این مقوله ها ضمانت اجرایی ندارد. چرا که افزون بر نبود زیر ساخت های موجود در جهت انتقال تکنولوژی و توان طراحی در صنایع خودروسازی و قطعه سازی٬ شرکت های خارجی نیز در بازه زمانی میان مدت به خودروساز شدن ایران کمکی نمی کنند و در بهترین حالت کشورمان به پایتخت مونتاژکاری تبدیل می شود.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درپایان تصریح کرد: محرمانه ماندن جزییات قراردادهای مهمی نظیر مشارکت با خارجی ها در صنعت خودرو فضای مسموم و شبهه انگیز موجود در مسیر ورود دولت به تجارت خودرو و سیطره بر تولید٬ واردات و صادرات این محصول را بیشتر از قبل تقویت می کند٬ اتفاقی که نشان می دهد شیرینی حضور در صنعت خودرو برای مسولان وزارت صنعت چیزی کم از لذت ماندن در بازار پتروشیمی ندارد.
انتهای پیام/
