اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را متوقف کنید

بانک مرکزی مجری سیاستهای پولی کشور است. دولت­های مختلف نیز بر اساس برنامه­ های خود، با سیاست انبساطی یا انقباضی در صدد تاثیرگذاری بر اقتصاد هستند. بدون شک، هدف تمام دولت­ها، رشد و توسعه اقتصادی است. اما آیا در این مهم موفقیتی کسب کرده­اند؟

گام بلند بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، همزمان با سیاست کاهش تورم ابتدا نسبتاً موفق بود و این نرخ از 30 درصد تا 15 درصد کاهش پیدا کرد. بانک مرکزی توانست اضافه برداشت بانک­ها را به شکل مناسبی مهار کند، به‌طوری‌که حجم بدهی بانک‌ها‌ به بانک مرکزی در پایان سال 1394 با 2.5 درصد کاهش (21.7 هزار میلیارد ریال کاهش) از 85 هزار میلیارد تومان در سال 1393 به 83 هزار میلیارد تومان در سال 1394 رسید.

 اما این موضوع، پایدار نبود و با شدت هر چه تمامتر، نرخ­های سود بازار بین بانکی به حالت اولیه خود بازگشت و تقریباً تمامی دستاوردهای مهم در این زمینه را دست خوش تغییرات نمود و مانده بدهی بانک­ها را در تیرماه 1395 به مبلغ 90 هزار میلیارد تومان رساند. 7 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت که با مقایسه مدت مشابه سال گذشته که مبلغ 300 میلیارد تومان بوده، نشاندهنده افزایش جهشی آن است.

اضافه برداشت برای اقتصادهایی همچون ایران که بصورت لجام گسیخته افزایشی است، همانند سم مهلک عمل می­کند و از آنجاکه به شدت بر روی پایه پولی با ضریب فزاینده 8.5 اثر می­گذارد، سیاست­های کنترل تورم را متاثر خواهد کرد.

جالب آن که، در شرایط کنونی، میزان اضافه برداشت به مراتب از 90 هزار میلیارد تومان تیرماه 1395 نیز بیشتر شده است و تقریبا همه بانکها را فرا گرفته و به موضوع لاینحلی در سطوح مدیریتی بانک مرکزی تبدیل شده است.

این میزان بدهی که خود به تنهایی با مجموع منابع چند بانک بزرگ هم اندازه است، تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور است و پتانسیل تبدیل شدن آن به یک بحران را شدت بخشیده است. رشد نقدینگی که بخشی از آن متاثر از اضافه برداشت­های بانک­ها است، در حال هم انباشتگی اثر تورمی خود است و همانند فنر جمع شده­ای، مترصد آزادسازی است و بالطبع آثار زیانبار و غیر قابل کنترلی را نوید می­دهد.

زنگهای خطر به صدا درآمده است و باید این روند متوقف شود. تضاد مسئولیت در بانک مرکزی، منشا این نابسامانی مالی است. سیاست­های تنبیهی بانک مرکزی نظیر عدم ارائه خدمات بانکی نظیر؛ قطع ساتنا و چکاوک یا خارج کردن بانک از سیستم شتاب و اجرای جریمه­های 33 درصدی برای اضافه برداشت­ها، خود روند ورشکستگی عمومی بانک­ها را شدت خواهد بخشید.

بنظر می­رسد، حساب و کتاب بانک­ها از دست بانک مرکزی در رفته و شرایط ایجاد شده همه را به تسلیم وا داشته است. ما کارشناسان نگران از سقوط به پرتگاه اقتصادی هستند. بنظر می­رسد، این بار اولین تجربه بحران بزرگ در حال رخ نمایی است.

نحوه عملکرد و فعالیت بانک­ها و نوع اثرگذاری آنها در اقتصاد کشور، بقدری با اهمیت است که به فوریت جامعه را متاثر می­کند. این عامل در کنار، سایر عوامل و سلسله معیارهای معیوب در بخش مالی و اقتصاد کشور، جای امیدواری نگذاشته است. وقتی بانکی در هر دوره 5/3 ساله، کل سپرده­های خود را بجای سود به سپرده­گذاران می دهد، خود به تنهایی بازگو کننده وضعیت بحرانی آنها است. در واقع پولی نمانده است که تسهیلات بدهند. نکول سپرده های بانکی بسیار محتمل شده است و نگرانی زیادی ایجاد کرده است.

اگر در تاکتیک­های مدیریتی بانک مرکزی کوچکترین اشتباهی اتفاق افتد، چرخه معیوب و دومینوی خود تباهی بزرگ به حرکت خواهد افتاد و تورم افسار گسیخته با نرخ­های نجومی خصوصاً در قیمت ارز، موجب بی­اعتمادی عمومی در جامعه خواهد شد.  

توقف فوری فعالیت­های بانک­های متخلف از جمله، انحلال و ادغام و پاسخگو کردن مدیران بانک­ها و خروج سهامداران متنفذ و عمده بانک­ها بمنظورجلوگیری از تاثیرگذاری­هایشان ، باید با اقتدار شروع شده و آغازگر یک اصلاح پایدار باشد.

داود چراغی- استاد یار موسسه پژوهشهای بازرگانی

انتهای پیام/