توکلی باز هم نامه نوشت/مقامات قضایی، امنیتی و اقتصادی در خسارت مردم از موسسات غیرمجاز مقصر نیستند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ احمد توکلی در نامه ای به حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور،  علوی وزیر اطلاعات، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری نوشت: غرض از ارائه این نامه جلب توجه بیشتر شما به زخمی کهنه و رنج‌آور برای تمامی ملت ایران است. این موضوع به مسئولیت آن جنابان ارتباط محکم دارد. موضوع عام، بحث از مؤسسه‌هایی است که به عناوین مختلف به جمع‌آوری سرمایه از مردم می‌پردازند ولی به دلیل سوءاستفاده از اموال مردم و عدم ایفای وظیفه نظارتی و وظیفه برخورد با تخلفات و جرائم از سوی دستگاه‌های حکومتی، کار به بن‌بست می‌خورد و آن که آسیب می‌بیند ملت است. میزان، ثامن‌الحجج، کاسپین، پدیده و پردیسبان از آن جمله‌اند نه تمام آن‌ها. پیش از ِآن که به موضوع خاص این نامه، یعنی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج سبزوار بپردازم، ناچار از طرح موضوع عام هستم.

شما برادران ارجمند به خوبی آگاهی دارید که در یکی دو دهه اخیر مؤسساتی تحت عناوین مختلف به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند. وجود فساد، ریسک بالای سرمایه‌گذاری مولد، رواج فرهنگ کسب درآمد بی‌خطر، آسان و سریع و حتی بعضاً طمع‌کاری، زمینه‌ساز روی آوردن برخی از مردم به سپرده‌گذاری در این مؤسسه‌ها شده است؛ اما از همه این عوامل مهم‌تر، تائید صریح یا ضمنی دستگاه‌های اجرایی و برخی از صاحب‌منصبان حکومتی از این قبیل مؤسسات بود که موجب تشویق و اعتماد مردم برای سپردن پس‌انداز خود به آن‌ها گردید. سپرده‌هایی که بخشی از آن‌ها با فروش خانه و زندگی تأمین شده بود. وجه مشترک این مؤسسات چه آنان که برای پروژه‌های ساختمانی و مسکونی سرمایه می‌پذیرفتند و چه مهم‌تر، آنان که در شکل مؤسسات پولی و اعتباری فعال بودند، ویژگی‌های زیر است:

1. با تبلیغات گسترده در صداوسیمای جمهوری اسلامی مردم را فریب می‌دادند.
2. از چارچوب قانون بیرون می‌رفتند، بدون آن که با منع جدی دستگاه‌های مسئول نظارت و مجازات، روبرو ‌شوند.
3. از آبرو و اعتبار دستگاه‌های حکومتی مانند بانک مرکزی و قوه قضاییه سوءاستفاده می‌کردند و باز هم متأسفانه کسی متعرض آنان نمی‌گشت. هر از چندی هم یک صاحب‌منصب سیاسی یا افراد بانفوذ اجتماعی را به بازدید می‌بردند و اعتماد مردم را به حمایت حکومت از خود افزایش می‌داده‌اند.
4. وقتی هم طشت رسوایی آنان به زمین می‌افتد تحرک کافی برای حل مشکل از مسئولان ملاحظه نمی‌شود.
5. بحث شرعی بودن یا نبودن عملیات این مؤسسات نیز در جای خود باید بررسی گردد.

مردم می‌پرسند اگر یک جوان تحصیل کرده بیکار زیر راه پله ساختمانی کلیدسازی کند اداره اماکن به سراغ وی می‌رود، دستفروش مستأصلی که به دنبال یک لقمه نان حلال می‌گردد، شهرداری بساطش را جمع می‌کند، آن هم چه جمع‌کردنی! و... در همین حین یک موسسه مالی اعتباری مانند میزان خود را وابسته به قوه قضاییه معرفی می‌کند و کسی کاری با او ندارد و از منابع مردم به خودشان و اطرافیانشان و برخی صاحب نفوذان اعتبار می‌دهد. یا ثامن‌الحجج که یک تعاونی اعتباری با معدودی عضو و 6 میلیون تومان سرمایه در شهر سبزوار است ظرف چند سال به یک بانک تمام عیار با 550 شعبه در سراسر کشور تبدیل می‌شود و از عبارت تحت نظر بانک مرکزی نیز استفاده می‌کند بی‌آنکه با اعتراض مؤثری روبرو شود. شرکت‌های پدیده و پردیسبان نیز مرتباً مانند بقیه در اغوای مردم از صداوسیما بهره‌مند بودند. تمام این حیله‌ها در محضر چشم و گوش و هوش مسئولان کشور در سه قوه و نیروهای امنیتی و انتظامی صورت می‌گرفت. متأسفانه تا سرمایه مردم در مخاطره جدی قرار نگرفت صدای کسی در نیامد.

موضوعی که باید به طور جد بررسی شود این است که اگر مؤسساتی از موقعیتِ دستگاهی از دستگاه‌های حکومتی به ناحق استفاده کند تا اعتماد مردم را جلب کنند و این فرایند به زیان مردم تمام شود و دستگاه‌های ذیربط در قبال آن سکوت کرده و یا وظیفه نظارتی یا پیگردی خود را به درستی انجام نداده‌اند، هیچ سهمی در وقوع خسارت بر مردم ندارند؟ گرچه نتوانیم بانک مرکزی، صداوسیما، قوه قضاییه، دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت تعاون را از نظر حقوقی در دادگاه‌های خودمان شریک جرم بدانیم، ولی در دادگاه عدل الهی هم چنین خواهد بود؟ به هر حال عذرخواهی صریح و کوشش برای تقلیل خسارت به مردم حداقل انتظار عمومی از آنان است.

وضعیتی که برای میزان، ثامن‌الحجج، پدیده، پردیسبان و اخیراً کاسپین پیش آمده است، نه فقط به سپرده‌گذاران آسیب ‌رسانده است، بلکه امنیت اقتصادی و اعتبار دولت را نزد همه آحاد اقتصادی به شدت تضعیف می‌کند. تبعات زیانبار ضربه به امنیت اقتصادی و اعتبار حاکمیت بر رشد تولید ملی و توزیع درآمد ملی، در ادبیات علم اقتصاد توسعه، امری مدلل و پذیرفته شده است. به همین دلایل علمی است که گفته شد زیان این وضعیت، نه تنها سپرده‌گذاران که همه مردم را رنجور می‌سازد مگر ثروتمندان غیردخیل یا زراندوزان آزمند شریک ماجرای فسادخیز را. مسئولان محترم باید بخشی از بیکاری و فقر و سختی معیشت عامه مردم را در این حوزه‌ها جستجو کنند. در قبال این همه، در عمل، به جای عذرخواهی و سرعت جبران زیان، سستی، کندی و بی خبر نگاه داشتن مردم شیوه مرسوم شده است. البته در این وضعیت استثناهایی هم وجود دارد که به آن پرداخته می‌شود.

مثلاً وقتی تمام مؤلفه‌های حل مشکل در اختیار اجزای مختلف حاکمیت است چرا باید حل مشکل پدیده یا میزان و ثامن‌الحجج این قدر طولانی شود؟ یا از رسیدگی به پردیسبان هیچ خبری در کار نباشد. البته عدم شفافیت گریبان همه این موارد را گرفته است.

مورد کاسپین انتقاد بیشتری را بر می‌انگیزد. چرا که این موسسه با جواز رسمی بانک مرکزی خلق شده است و بانک مرکزی می‌بایست با دلواپسی حاصل از شکست‌های پیشین، گام‌به‌گام تحولات را رصد می‌کرد که بعد از سالی به مردم اعلام نکند که باز پول و سرمایه‌تان در محاق قرار گرفته است.

درباره ثامن‌الحجج گرچه تاخیرهای ناموجه اتفاق افتاده است ولی اقدام مشترک بانک مرکزی و قوه قضائیه با همکاری وزارت اطلاعات در حل مشکل و اولویت دادن به کسانی که سپرده کمتری داشته‌اند قابل تقدیر است؛ اما تأخیرهای بی وجه کم نیست. لااقل تأخیری که مردم نسبت به آن‌ها توجیه نیستند و کسی به موقع و به کفایت اطلاعات در اختیار آنان نمی‌گذارد بسیار است. یک نمونه از تأخیرهای ناموجه درباره ثامن‌الحجج این است که پس از گزارش مورخ 02/04/1393 بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 10/04/1393 این شورا، انحلال این مؤسسه فاسد و طرح شکایت بانک مرکزی از ثامن‌الحجج، با استدلال ناظر مجلس در شورا و حمایت قوی اعضا به تصویب رسید. کافی است گفته شود که این مؤسسه حتی از اعلام اسامی هیئت مدیره خود به بانک مرکزی خودداری می‌کرد و سه بار متوالی از ورود بازرسان بانک مرکزی به مؤسسه جلوگیری کرده بود. دو هفته بعد، بانک مرکزی در انجام وظیفه خود، نخستین شکایت را در تاریخ 25/04/1393 به دادستانی کل ارائه داد که امضای دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی و امضای دکتر ربیعی وزیر تعاون را داشت. در تاریخ 29/05/1393 بانک مرکزی به دادستانی تهران نیز شکایت برد؛ اما به دلیل تطویل دادرسی، با یک سال و 4 ماه تأخیر، در آبان 1394، بانک مرکزی از ادامه فعالیت این موسسه جلوگیری نموده و علت آن را قرائن متعددی از تخلفات این موسسه از ضوابط بانکی اعلام نموده است!

پس از توقف فعالیت و بلوکه نمودن دارایی‌ها و اموال، پرونده به دلیل ابعاد ملی به شورای عالی امنیت ملی واگذار می‌گردد. در ادامه این روند با تعداد زیادی از سپرده‌گذاران خُرد تصفیه‌ حساب می‌شود اما مشکل سپرده‌گذاران اصلی، از حیث مبلغ سپرده، همچنان باقی می‌ماند.

شورای عالی امنیت ملی به تشکیل هیئت تصفیه از نمایندگان سه نهاد دادستانی، اطلاعات و بانک مرکزی رأی می‌دهد تا با ایجاد سازوکار مناسب نسبت به تقویم و فروش املاک و دارایی‌های موسسه و نهایتاً تصفیه ‌حساب با تمامی سپرده‌گذاران اقدام شود.

از سوی دیگر سپرده‌گذاران متوسط تنها 35 درصد سپرده خویش را گرفته‌اند و سودی هم دریافت نمی‌کنند و عمده‌ها در طول یک سال و نیم گذشته هیچ‌ مبلغی از اصل سپرده یا سود متعلقه را نگرفته‌اند. اینان که با عدم پاسخگویی مشخص نسبت به تعیین تکلیف وضعیت حساب‌هایشان از سوی مسئولان ذیربط مواجه بوده‌اند دچار معضلات و آسیب‌های جدی و بعضاً غیرقابل‌جبران شده‌اند.

سازمان دیدبان شفافیت و عدالت که از چندین ماه پیش به درخواست دسته‌ای از سپرده‌گذاران به این پرونده وارد شده است، با مراجعات گوناگون از طبقات مختلف مردمی مواجه بوده که برای حل مشکلات مالی وزندگی خویش، یا به دست آوردن درآمد، در یک موسسه به‌ ظاهر قانونی که به‌طور وسیعی در سطح کشور دارای شعبه و تبلیغات در رسانه‌های رسمی است، سپرده‌ گذارده‌اند و حالا سخت گرفتارند. طبق بررسی‌ها و تحقیق دیدبان برخی از این سپرده‌گذاران از اقشار متوسط یا ضعیف جامعه هستند که با فروش عمده اموال خود و سپرده‌گذاری در موسسه با هدف ‌ترمیم مشکلات مالی در زندگی خود اقدام نموده و در حال حاضر به‌شدت مستأصل‌اند.

گروه دیگر سرمایه‌داران خُرد معتبری از اصحاب صنعت و تجارت هستند که بخشی از سرمایه خود را سپرده‌گذارده‌اند تا با درآمد آسان و تضمین شده، کسری درآمد کسب‌وکار سخت و پر ریسک در شرایط رکودی را بپوشانند ولی اینک با طلبکارانِ کاری خود مواجه و بعضاً گرفتار نهادهای قضایی و حبس و تعقیب هستند.

باکمال تأسف در هفته‌های اخیر دیدبان شاهد مشکل سپرده‌گذاری از کسبه اصفهان بوده است که به دلیل عدم توانایی پرداخت بدهی‌های خود به‌رغم داشتن سپرده معتنابه در ثامن‌الحجج، تحت فشار طلبکاران دچار ایست قلبی شده و فوت نموده است.

این‌جانب پس از مشورت و کسب نظر کارشناسان داوطلب در دیده‌بان، ٍ در دو سه ماه اخیر ضمن مذاکره با شما بزرگواران و طرح مشکلات مردم، به نمایندگی از سازمان مردم نهاد متبوع، بر این نکته اصرار ورزیده‌ام که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به منافع سپرده‌گذاران و به اعتبار بانک مرکزی، لازم است هیئت تصفیه به‌ سرعت تشکیل شود و با تمهیدات قانونی و معقول، نسبت به تقویم و فروش دارایی‌ها و تصفیه سپرده‌ها اقدام نماید. برای این منظور هیئتی متشکل از یک قاضی، یک مأمور از معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و یک نفر از بانک مرکزی، بعید است تجربه کافی را در این زمینه داشته باشد؛ بلکه معرفی یک کارگروه اجرایی مشتمل بر خبرگان و کارشناسان از معتمدین مردم می‌تواند به سرعت و دقت فرایند تصفیه بیفزاید و در کاهش سوءظن مردم مؤثر باشد.

همچنین به عزیزان پیشنهاد نمودم که برای جلب اعتماد بیشتر سپرده‌گذاران و عموم مردم فردی از میان سپرده‌گذاران به انتخاب خودتان و یک نفر از دیده‌بان در این کارگروه عضو ناظر باشند تا ضمن پی گیری بهتر روند امور، اعتماد بیشتری را در حین اجرای فرایند تصفیه در بین سپرده‌گذاران برانگیزند. توجه بفرمایید به این واقعیت که تا حال به خاطر برخی اتفاقات، از جمله پیدا شدن شرخرهایی که با 20 تا 30 درصد تنزیل، سپرده‌های را نقد می‌کنند، حرف و حدیث‌های زیادی درباره بانک عامل و بانک مرکزی به وجود آورده است. متأسفانه بعضی زحمات شما به‌درستی تلقی نمی‌شود. به ویژه آن که احتمال کسری دارایی‌ها نسبت به سپرده‌ها جدی است و این امر زمینه بدبینی و شایعه را تشدید میکند.

متأسفانه هفته‌ها و بلکه ماه‌ها سپری می‌شود و بدون وجود هیچ چشم‌انداز روشنی از وجود تدبیر جدی و یا عملی شدن تصمیمات، با پیچیده و شدیدتر شدن مشکلات سپرده‌گذاران این موسسه، اعتبار نظام بانکی و از آن مهم‌تر اعتماد عمومی نسبت به حل مسائل مردم به دست مجموعه حاکمیت بیشتر تردید می‌کنند.

با توجه به اظهارات اخیر آقای دکتر سیف در خصوص ورشکستگی عمده مؤسسات اعتباری و بانکی، این نگرانی وجود دارد که تأخیر بیشتر در عملیاتی نمودن فرایند تصفیه در این موسسه و عدم ارائه شفاف برنامه و جدول زمان‌بندی این فرایند، خسارات جبران‌ناپذیری را برای کشور رقم بزند.

دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن پیگیری مطالبه به‌حق سپرده‌گذاران که از اقشار گوناگون مردم و از نقاط مختلف کشور هستند ضمن درخواست مجدد در اجرایی شدن سریع و اعتماد برانگیز روند تصفیه در این موسسه، بر روشن شدن علل شکل‌گیری چنین مؤسساتی که در سال‌های اخیر قارچ گونه تشکیل و به ‌دور از ضوابط قانونی و نظارت‌های حاکمیتی بلکه با حمایت‌های ویژه، موجب به وجود آمدن چنین گرفتاری برای مردم و نظام شده‌اند تأکید می‌ورزد. درباره شرکت پدیده، تلاش‌های آقای دکتر حسین زاده بحرینی نماینده مشهد در مجلس و عضو هیئت امنای دیده‌بان شفافیت و عدالت، ادامه دارد. دیده‌بان کمک به مسئولان در حل مشکلات کاسپین و پردیسان را نیز از هفته آینده ان‌شاءالله آغاز می‌کند. ما خود را موظف می‌دانیم از اقدامات مثبت شما در خدمت به مردم، ولی‌نعمتان حقیقی حاکمیت، بی‌دریغ حمایت کنیم.

انتهای پیام/