تولید فراتر از نیاز سرب کشور در قم/خطر بالقوه محیط زیستی در کمین است
با حساسیت‌ها و تأکیدات ویژه مراجع تقلید، به‌زودی با واحدهای آلاینده سربی که جدی‌ترین مسئله محیط‌زیست انسانی در استان قم است برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سال 91 در استان قم بیش از 197 هزار تن پروانه بهره‌برداری واحدهای سربی صادرشده است، درحالی‌که در همان سال سازمان محیط‌زیست کشور نیاز داخلی را 100 هزار تن اعلام کرده است. از سوی دیگر فعالیت واحدهای بازیافت باطری‌های فرسوده باید دارای فاکتورهای مشخصی از قبیل سیستم سنجش آلودگی، کریستال سازی، مدیریت آب اسید و... باشد که متأسفانه برخی واحدهای ذوب سرب که از سال‌های 87-88 در استان قم بدون مجوز در حال فعالیت هستند دارای هیچ‌یک از این استانداردها نیستند.
اما مسئولیت اجتماعی هر یک از افراد جامعه به‌ویژه مسئولان اجرایی در حفظ و حراست از محیط‌زیست تا جایی است که به گفته آیت‌الله وحید خراسانی، همه افراد جامعه باید موضوع حفظ محیط‌زیست را درک کرده و به وظایف و مسئولیت خویش در این حوزه عمل کنند، چراکه همه این منابع ازجمله آب‌وخاک امانت الهی است.
تولید فراتر از نیاز سرب کشور در قم
سید حسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در کارگروه تخصصی مخاطرات زیست‌محیطی که با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور برگزار شد با اظهار تأسف از میزان تولید سرب در قم گفت: تولید سرب به حدی است که از نیاز کشور فراتر رفته و این محصول حتی به خارج از کشور صادر می‌شود که از مسئولان تقاضا داریم از مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان در این راستا حمایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در شورای برنامه‌ریزی استان قم مصوب شده صدور و تمدید هرگونه مجوز جدید صنفی و صنعتی به واحدهای سرب درصورتی‌که آلایندگی‌های زیستی داشته باشند، ممنوع است.
رضوی، بررسی مباحث زیست‌محیطی در برنامه ششم توسعه، طرح جامع کنترل و کاهش آلودگی هوا، ساماندهی واحدهای تولیدی، دسته‌بندی واحدهای صنفی و صنعتی از نظر میزان آلایندگی، فراهم کردن زمینه انتقال این واحدها و جلوگیری از توسعه مسکن‌سازی در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را از مصوبات جلسه آمایش سرزمینی، محیط‌زیست و توسعه پایدار ذکر کرد.
دکتر ناصر الهی استاد حوزه و دانشگاه نیز با تأکید بر اینکه به بهانه اشتغال‌زایی، تولید و مباحث دیگر نباید محیط‌زیست را تخریب کنیم، گفت: نباید نسبت به محیط‌زیست نگاه سطحی‌نگر داشته باشیم.
پریسا محمدی از فعالان تشکل‌های زیست‌محیطی مردم‌نهاد نیز بابیان اینکه بخش صنعتی برای بقا نیازمند تلاش در جبهه‌های مختلف است اظهار داشت: این در حالی است که امروزه واحدهای بازیافت باطری در استان قم به یکی از معضلات جدی در سلامت مردم مبدل شده که باید جلوی آن گرفته شود.
احساس مسئولیت و اقدامات اصولی برای مقابله با آلودگی
سید مهدی صادقی استاندار قم نیز با اشاره به احساس مسئولیت و اقدامات اصولی برای مقابله با آلودگی هوا و سایر بحران‌های زیست‌محیطی اضافه کرد: باید همت کنیم تا تغییرات محیط‌زیستی انجام و مسائل و مشکلات موجود اصلاح شود.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز که میهمان ویژه جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زیست‌محیطی استان قم بود با اعلام اینکه قم به دلیل موقعیتی که در آن قرار دارد بارگذاری زیاد روی آن شده و فعالیت آلاینده‌های زیادی از سال‌های گذشته در این منطقه انجام‌شده است، افزود: امروز شرایط اقلیمی استان قم خاص است و به سبب این تغییرات اقلیمی در چند سال گذشته بیش از 2 درجه دمای هوای قم افزایش‌یافته است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته کشورها توافق پاریس را امضا کردند و همه تعهد دادند تا از افزایش 2 درجه دما در جهان جلوگیری شود و همه کارشناسان نیز معتقدند که متوسط دمای جهان اگر به بیش از 2 درجه افزایش یابد آثار شدید اقتصادی بر زندگی بشر خواهد داشت.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: این در حالی است که در قم دمای بین سه تا پنج درجه را تجربه می‌کنیم و همزمان کاهش بارندگی که از نتایج تغییر اقلیم است.
توجه جدی استان قم به ساماندهی صنایع سرب و بازیافت
ابتکار با اشاره به رویکرد جدی دولت یازدهم در این عرصه، اضافه کرد: در استان قم توجه جدی به ساماندهی صنایع می‌بینیم و حداکثر کمک خود را برای ساماندهی صنایع سرب، بازیافت و فعالیت‌های مشابه انجام می‌دهیم.
وی ساماندهی شهرک‌های صنعتی، تصفیه‌خانه پساب‌های شهرک‌ها، تدوین طرح جامع برای حل آلودگی هوا و گردوغبار و تأمین حق آبه‌های تالاب‌ها را از اقدام‌های مهمی عنوان کرد که باید در استان قم صورت گیرد.
ابتکار با تأکید بر برنامه‌ریزی بر اساس واقعیت‌ها، گفت: برنامه‌ریزی استانها باید همراه با پیش‌بینی رشد باشد، ما رشد سبز اقتصادی می‌خواهیم، رشد خاکستری و یا رشدی که با آلودگی و تخریب همراه باشد، رشد نیست.
وی افزود: برخی فعالیت‌ها در ظاهر اشتغال ایجاد می‌کند و واحدهای صنعتی، خدماتی و کارگاهی را راه می‌اندازد، ولی درواقع آسیبی را به اقتصاد و سرمایه‌های طبیعی استانها می‌زند که ممکن است جبران‌ناپذیر باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: در همین راستا تفاهم‌نامه خوبی با بانک مرکزی و همکاری بسیار خوبی با وزارت امور اقتصاد و دارایی منعقد می‌کنیم تا محاسبات خسارت‌ها و ارزش‌گذاری سرمایه‌های طبیعی را وارد محاسبه‌های ملی کنیم و حساب‌های ملی شفاف شود.
ابتکار ادامه داد: طبق قانون فعالیت‌های بزرگ باید ارزیابی زیست‌محیطی داشته باشد، یعنی هر فعالیت بزرگی مثل احداث سد، راه‌اندازی شهرک صنعتی و پالایشگاه باید در مرحله ایده‌پردازی تمام مسائل و ابعاد آن به‌طور شفاف مشخص شود.
وی گفت: تمام طرح‌ها باید در مرحله برنامه‌ریزی و آمایش ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی شود، یعنی سود و زیان زیست‌محیطی فعالیت‌ها را پیش‌بینی کنیم و اگر واحدی آلودگی هوا ایجاد می‌کند هزینه آن را مشخص کنیم.
وی افزود: مهم این است که فعالیت درست اقتصادی این هزینه را درونی کند و به جامعه تحمیل نکند که منجر به بازچرخانی آب، بازیافت پسماند و بهینه‌سازی مصرف انرژی شود و هزینه‌های جاری کاهش یابد.
به نظر می‌رسد با حساسیت‌های ایجادشده و تأکیدات ویژه مراجع تقلید و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در استان، به‌زودی با واحدهای آلاینده سربی که جدی‌ترین مسئله محیط‌زیست انسانی در استان قم است برخوردهای مناسبی صورت گیرد تا سلامت مردم و آینده نسل‌های دیگر حفظ و حراست شود.
انتهای پیام/
