نقدی بر نظریه توقف "طرح تعدیل مجازات در حوزه مواد مخدر"

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس و عضو انجمن جرم‌شناسی ایران، در واکنش به اظهارات مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اینکه این ستاد خواستار توقف طرح تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر است (اینجا)، یادداشتی را در اختیار خبرگزاری تسنیم، قرار داده که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:

اخیرا" جناب آقای علیزاده مدیر کل محترم حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر طی مصاحبه‌ای اعلام داشته‌اند که با مطرح شدن "طرح تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان" در مجلس، ترس آن می‌رود که تمام دستاوردهای 38 سال یافته‌های علمی مبارزه با مواد مخدر از بین برود. واقعاً این پرسش جدی مطرح است که این شیوه حذفی و واکنشی که تا کنون هیچگونه دستاوردی در پی نداشته را چگونه می‌توان به عنوان روشی علمی تلقی و بر آن پافشاری کرد؟ لازم است یادآوری شود که فلسفه هرگونه مجازاتی، اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است و شیوه علمی به ما می‌گوید این پرسش بنیادی را از خودمان بپرسیم که مجازات‌های سالب حیات در حوزه مواد مخدر چه تأثیری در کاهش الگوی رفتاری قاچاقچیان و کسانی که به خرید و فروش مواد مخدر می‌پردازند داشته است؟ چرا با وجود شدت مجازات و اعدام قاچاقچیان، هنوز شاهد قاچاق مواد مخدر در ایران صورت هستیم؟ شیوه‌های علمی به ما می‌گوید به جای تأکید بیش از حد بر مسئولیت‌های فردی، به انگیزه‌ها و ریشه‌های وقوع جرم بپردازیم. روش‌های علمی که جنابعالی بر آن تاکید دارید به ما می‌گوید اگر پس ازچهار دهه آزمون و خطا، روش موجود، کارآمدی لازم را نداشته است، سازوکار نظام‌مندی برای اصلاح روش اتخاذ و بکار گرفته شود.

خدمتتان عرض کنم که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در مجلس محترم شورای اسلامی با طرحی یک فوریتی به تصویب رسید نه تنها توسط اندیشمندان حقوقی و جامعه‌شناسان مورد واکاوی دقیق قرار گرفته است بلکه این طرح دقیق انعکاس 38 سال مبارزه بی‌ثمر، غیرعلمی، واکنشی و آسیب‌زننده به نظام اجتماعی بوده است. در واقع در روش حذف فیزیکی نه تنها امکان اصلاح فردی عملاً وجود ندارد بلکه با توجه به اینکه این معضل اجتماعی همچنان در صدر جرایم جامعه قرار دارد، به این نتیجه الزام‌آور می‌رسیم که اجرای این چارچوب نظری در مبحث پیشگیری هم بدون نتیجه مطلوب بوده است.

جناب آقای علیزاده، در نظام‌های پیشرفته برای اینکه افراد جامعه را از رفتارهای کجروانه مصون نگهدارند تلاش‌های چند نهادی صورت می‌گیرد که انگیزه‌های کجروی را در ذهن بزهکاران بالقوه از بین ببرند اما نظام اجتماعی ما مجازات مجرمان بعد از وقوع جرم را جزو سیاست‌های پیشگیرانه در پیش گرفته و متاسفانه این رویه احساسی علی‌رغم اعدام‌های فراوان، منجر به نتیجه مطلوب نشده است زیرا تا زمانی که مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم که باید به شکل چند نهادی اجرا شود تنها به قوه قضاییه محول شده و صرفاً مجازات قربانیان در دستور کار قرار داشته باشد ما از وضعیت آنومیک و جرم‌خیزی در جامعه رها نخواهیم شد.

بخش بزرگی از مشکلات جامعه ما ناشی از چارچوب‌های نظری اشتباهی است که مبنای عمل قرار گرفته است و این نابسامانی در مباحث حقوقی و کیفری ناشی از نادیده‌انگاری نگاه جامعه‌شناختی قبل از جرم‌انگاری رفتارهای کجروانه است. متاسفانه در این شیوه نگرش انحرافات اجتماعی به جنبه روانشناسی تقلیل داده شده و فرد منحرف را به علت داشتن آزادی و اختیار، مجرم قلمداد می‌کنند چرا که قوانین حقوقی بر مسئولیت فرد استوار است و رفتارهای کجروانه طردشدگان اجتماعی را دلیل بر اختیار او می‌دانند.

روش حاکم بر نظام قضایی بر این فرض استوار است که فرد می‌تواند عمل مجرمانه را انتخاب نکند در حالی که عمل مجرمانه حاصل یک سلسله شرایط اجتماعی و خانوادگی است که به شخص تحمیل می‌شود و به عبارتی جامعه، انتخاب فرد را به شدت محدود کرده است.گفتنی است انتخاب فرد حاصل معانی ذهنی و تفسیر او از موقعیتی است که در آن قرار گرفته است و این جبر اجتماعی است که شخص را وادار به واکنش می‌کند و در واقع فرد را غیرمستقیم به سوی انحراف از معیارهایی که دست‌نیافتنی تصور می‌شود سوق می‌دهد.

خدمتتان عرض کنم که انگیزه انحراف از هنجارهای اجتماعی ریشه در ساخت اجتماعی دارد و در واقع برخی مشکلات ساختاری باعث می‌شود که گروهی از مردم از ورود به جامعه و کسب منزلت اجتماعی محروم و انگیزه خود را برای همرنگی با هنجارهای اجتماعی از دست بدهند و کسانی که در این حوزه کار می‌کنند هر چند غیرمستقیم، فراوانی وقوع جرم را به گروه‌های طرد شده محدود می‌کنند و به عوامل ساختاری و رابطه آن با انگیزه جرم بی‌توجه هستند.

جناب آقای علیزاده، وقت آن رسیده که به این باور برسید که ترکیب بیکاری و شکاف عمیق طبقاتی از عوامل مهمی است که انگیزه‌های کجروی را در ذهن شهروندان محروم و طرد شده از رقابت‌های اجتماعی شکل می‌دهد و تا زمانی که این انگیزه‌های ذهنی وجود دارد هرگونه مجازاتی به امید پیشگیری بی‌معنا خواهد بود در واقع با مجازات‌های متنوع و مضاعف، ما نمی‌توانیم از وقوع جرم و کجروی پیشگیری کنیم زیرا در شرایطی که ذهنیت کجروی وجود دارد و از سوی دیگر انتخاب دیگری هم قابل دسترس نباشد، کجروی گریزناپذیر خواهد بود.

اگر در نظام کیفری خودمان نیم نگاهی بیندازیم خواهیم دید که بیشترین مصادیق مجرمانه و از سوی دیگر بالاترین رقم اعدام‌ها را در زمینه مواد مخدر شاهد بودیم اما در می‌یابیم که آمار جرایم خرید و فروش مواد مخدر نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه سیری صعودی نیز داشته است.

گفتنی است که صحنه اعدام را دو دسته از افراد مشاهده می‌کنند؛ دسته اول مردم عادی جامعه هستند که اصلاً انگیزه‌های مجرمانه در سر ندارند و دسته دوم کسانی هستند که علی‌رغم تکرار همان جرم هنوز به دام قانون گرفتار نشده‌اند در واقع دسته اخیر نه تنها از عاقبت کار متنبه نمی‌شوند بلکه سعی می‌کنند با شیوه‌ها و شگردهای متنوع و مدرن، الگوهای مجرمانه خودشان را تغییر بدهند و به خوبی مدیریت کنند تا گرفتار قانون نشوند. به عبارتی اگر بخواهیم فرآیند جرم‌خیزی را جان‌پنداری کنیم در می‌یابیم که جرم هم با شیوه‌های دقیق و متنوع خود را بازسازی می‌کند. لذا به این نتیجه الزام‌آور خواهیم رسید که شدت مجازات و اعدام در مورد کسانی که انگیزه‌های مجرمانه را در سر دارند موضوعیت نداشته و کار ساز نخواهد بود. در واقع اعدام قاچاچیان مواد مخدر شاید وجدان جامعه را در راستای مجازات مجرمان آرام کند اما کارکرد پیشگیرانه‌ای را تاکنون در پی نداشته است. بیکاری به عنوان ام‌الفساد و علت‌العلل اکثر نابسامانی‌های اجتماعی به شمار می‌آید و نابسامانی اجتماعی در جامعه ما زمانی ریشه‌کن خواهد شد که اقتصادی شکوفا داشته باشیم و همگان بتوانند با توجه به شایستگی‌هایشان پایگاهی را در سلسله مراتب اجتماعی کسب کنند. به عبارتی اشتغال بهینه و رفع بیکاری، ایجاد نظام تأمین اجتماعی کارآمد، فرصت‌های برابر اجتماعی و اولویت دادن به اشتغال بزهکاران خیابانی از متغیرهایی است که باید در رأس برنامه‌های دولت تدبیر و امید قرار گیرد و حمایت‌های موردی از آسیب‌دیدگان اجتماعی بدون حذف بسترهای آسیب‌زایی که جامعه را دچار چنین وضعیت بیمارگونه‌ای کرده است، بیهوده به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/