افق‌های فرا روی انقلاب

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، 38 بهار انقلاب را پشت سر گذاشته‌ایم و دو سال دیگر (بهمن 1397) چهلمین سالگرد پیروزی آن را باید گرامی بداریم. بهمن‌ماه همان‌گونه که فرصتی برای تجدید قوا و بازیابی نیروهای انقلابی است همچنین فرصت گرانبهایی برای تعامل، تبادل و گفت‌و‌گو میان نسل‌های اول و دوم با نسل‌های سوم و چهارم انقلاب است.

بهمن، فرصتی برای تبیین راه طی شده و آنچه که از بهمن 1357 تاکنون آمده‌ایم است. همچنین نگاهی به افق‌های آینده برای آن‌که ظرفیت‌ها و چالش‌های فراروی انقلاب را بدرستی بشناسیم و راهکارهای پویایی و مانایی آن را ضمانت کنیم. انقلاب بهمن 57 با وحدت همه آحاد ملت و در پرتو شعار سه‌گانه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تحقق یافت. برای ادامه آن همچنان نیازمند وحدت بیشتر آحاد مردم و عملی‌تر شدن شعارهای راهبردی انقلاب هستیم.

با اغتنام از فرصت در آستانه یوم‌الله 22 بهمن و آغاز سی و نهمین بهار انقلاب، مهم‌ترین دستور‌کار کشور را برای آن‌که بتوانیم فاصله خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی نزدیک‌تر کنیم در موارد زیر می‌دانم:

1-‌ بسط چتر وحدت میانه آحاد مردم

وحدت مردم موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد و همین انقلاب بود که وحدت گسترده مردم را شکل داد. اما در طول این سال‌ها به بهانه‌های مختلف فاصله مردم از همدیگر بیشتر و بیشتر شده است. انقلاب اختصاص به یک قشر یا طبقه خاصی ندارد. امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب بارها این مهم را فریاد برآورد. امروز به دلیل استنباط‌های نادرست و برداشت‌های محدود جناحی و سیاسی، کار به جایی رسیده است که حتی گفت‌و‌گو و خط تماس میان جناح‌های سیاسی درون نظام هم مختل و تعطیل شده است و این برای انقلابی که ندای وحدت همه محرومان و مستضعفان جهان را سر داده، یک ایراد بزرگ است.

ترمیم اختلافات، بازسازی درونی احزاب و جناح‌های سیاسی درون نظام، برقراری ارتباط و گفت‌و‌گو، کاهش تنش‌ها و اختلافات،‌برجسته‌سازی اشتراکات و پرهیز از دامن زدن به اختلافات و تلاش برای جلب اعتماد همدیگر، گام نخست برای وحدت نیروهای فعال درون نظام است. اگر این مهم شکل گیرد بی‌تردید چتر وحدت و اتحاد و وفاق ملی در کشور هم بسط و گسترش می‌یابد.

2- قانون فصل‌الخطاب همگان باشد

قانون اساسی اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است. حوزه وظایف، ماموریت‌ها، اختیارات و نیز پاسخگویی قوای سه‌گانه معلوم است. مجلس شورای اسلامی مرکز قانونگذاری کشور؛ قوه قضاییه ملجأ عدالتخواهی، رسیدگی به تظلمات و حاکم کردن عدل و پیشگیری از وقوع جرم و قوه مجریه مسئولیت اجرایی اداره امور کشور و البته جز آنچه که در قانون اساسی در حوزه رهبری است می‌باشد.

اگر مسئولان قوای سه‌گانه همه وقت خود را صرف خدمت بی‌منت به مردم کنند باز هم کم است. هرگونه اختلاف نظر، برداشت متفاوت از قانون یا تعریف ساز و کارهای اجرایی برای وظایف قوا و سایر نهادها باید از مسیر و مجرای قانون بگذرد. استبداد رای، یکه‌تازی و برتری‌جویی یک قوه نسبت به سایر قوا محکوم است. و البته که باید تمرکز قانونگذاری در مجلس باشد. نه این‌که در بیش از 10 مرکز کشور قانونگذاری باشد. حل این معضل بی‌شک یکی از اولویت‌های پیش رو است.

3ـ کارآمدی نظام اجرایی

بیشترین مشکلات کشور در حوزه نظام اجرایی است. انقلابی که مرزهای جغرافیایی و ایدئولوژیکی را درنوردیده است و در سراسر جهان پرتوافشانی می‌کند، دقیقا بر پایه کارآمدی، پویایی و بالندگی است که دارد حرکت می‌کند. باید برای کارآمدی نظام اجرایی قدم برداشت. کوچک کردن و بزرگ کردن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، کاهش یا افزایش استانداری‌ها و... اینها راه علاج نیست. باید یک انقلاب اداری به معنای واقعی کلمه در حوزه مدیریت اجرایی کشور صورت گیرد.

4ـ نظریه‌پردازی و پاسخ به نیازهای جدید

حوزه‌های علمیه، روحانیون،‌ دانشگا‌هیان و استادان در خط مقدم برای نظریه‌پردازی در حوزه مسائل جدید و نو که انقلاب با آن مواجه است، می‌باشند. پاسخ‌های کهن به پرسش‌های جدید راهگشا نیست. باید براساس مقتضیات زمان و مکان، ‌مجتهدان و فقیهان و صاحب‌نظران حوزوی به پاسخ‌های جامعه جوان بپردازند. نباید جوانان پرسشگر و حقیقت‌جو را در میان دنیایی از پرسش‌ها و شبهات تنها رها کرد. حوزه‌های علمیه، روحانیون، دانشگاهیان، مساجد همه باید به کارکردهای خاص خود بنگرند و این یک رسالت سترگ در این برهه از تاریخ است.

قرن بیست و یکم، عصر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، عصر غربت انسانیت و معنویت، عصر جهانی شدن و همه چیز جهان را از سبک زندگی تا رفتار اجتماعی... همه را در ارزش‌های غربی دیدن، عصر هجوم رسانه‌ها برای مقابله با حقیقت و بالاخره عصر اسلام‌هراسی، دنیایی پرسش به همراه خود به وجود آورده است و پاسخ‌های خود را می‌خواهد. از زیر بار این مهم نباید شانه خالی کرد.

5ـ اصلاحات قانون اساسی

قانون اساسی میثاق ملی هر کشور است. با سایر قوانین و مقررات اداره کشور که می‌تواند مرتب نوبه‌نو شود، تفاوت دارد. تغییرات قانون اساسی زمانبر است، اما بی‌شک در روند اداره کشور وقتی نیازمند به اصلاحات بنیادی باشد، لاجرم باید قانون اساسی را اصلاح کرد: ایجاد نظام دو مجلسی، تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی، احراز جایگاه بایسته برای احزاب و تشکل‌های سیاسی، برطرف کردن انحصارات دولتی و رانت‌ها، قدرت گرفتن مردم و بخش خصوصی، انفتاح فضای باز سیاسی و اجتماعی در جامعه از جمله این اصلاحات می‌تواند باشد که به توفیق الهی در آینده دراین باره سخن خواهم گفت. انقلاب اسلامی 38 بهار را باصلابت و اقتدار البته با تحمل بسیاری از تحریم‌ها، مشکلات، جنگ تحمیلی هشت ساله، توطئه‌ها و نیز برخی بی‌تدبیری‌ها و نیز خیانت‌های داخلی پشت سر گذاشته است. بی‌شک با رهبری حکیم و هوشیار، ملتی انقلابی و در صحنه و آرمان‌های بلند و افق‌های روشن ما خواهیم توانست بر بسیاری از مشکلات فائق آییم و این است مسیر آینده انقلاب اسلامی.

معاون امور استان‌های رسانه ملی

انتهای پیام/