۸ ایراد اساسی حقوق‌دانان به الگوی جدید قراردادهای نفتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «علی بهادری» رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان کشور امروز از شکایت این نهاد حقوقی از دولت به دیوان عدالت اداری بابت مصوبه هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی خبر داد.

حقوق‌دانان کشور در مجموع فقط از بعد مغایرت با قوانین و مغایرت با شرع، 8 ایراد اساسی از مصوبه دولت گرفته اند که این ایرادات بدین شرح است:

الف) موارد خلاف قانون

1. بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار

باتوجه به بند(ض) ماده (1) و تبصره ذیل آن و ماده (10) مصوبه، نظر به اینکه بازپرداخت کسورات قانونی (از قبیل مالیات، بیمه و عوارض گمرکی)در قبال انجام تعهدی از سوی پیمانکار نبوده و مصداق کمک به وی می باشد لذا وفق مواد (23) و (71) قانون محاسبات عمومی توسط شرکت های دولتی ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد بود که در صورت عمل بر خلاف این مقرره، مصداق تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد بود. مضافا اینکه وفق ماده (4) آئین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم و ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ماده 5 و تبصره2 ماده 6 قانون امور گمرکی تمام این امور داخل در وظایف ذاتی پیمانکار بوده است.
لازم به ذکر است در تمام دنیا شرکت های پیمانکار در محاسبات خود مالیات ها و عوارض و حقوق قانونی را در نظر گرفته و آنرا غیر قابل بازگشت می دانند.

2. انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موضوعه

بند (ب) ماده (6)مصوبه مقرر نموده حداقل دستمزد مورد مطالبه شرکت های مورد مذاکره، مبنای اصلی انتخاب برنده خواهد بود. این در حالی است که دستمزد صرفا یک بخش از قرارداد بوده و صرف نظر نمودن از سایر موارد هزینه ای برای انتخاب برنده مناقصه رفتاری غیر حرفه ای و غیرعقلایی است.پیمانکار می تواند با سوء نیت دستمزد خود را بسیار اندک اعلام کند تا طبق این فرمول برنده شود اما سود خود را در هزینه های سرمایه ای، هزینه های بهره برداری و سایر هزینه های متعلقه سرشکن می کند و یا وفق بند (پ) ماده (11) با ارائه طرح اصلاحی در مرحله بهره برداری، هزینه ها، مدت قرارداد و دستمزد خود را افزایش دهد. لذا هزینه ای که در نهایت به دولت و شرکت ملی نفت ایران تحمیل می شود چیزی بسیار فراتر از دستمزدی خواهد بودکه مبنای انتخاب طرف دوم قرار گرفته است. به همین دلیل این ضابطه هم مغایر با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات می باشد که مقرر نموده کمترین قیمت مناسب (با جمیع جهات و هزینه ها) برای انجام موضوع قرارداد مبنای برنده مناقصه است؛ و هم مغایر با تبصره 2 ماده 3 آئین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران است که برنده مناقصه را شرکتی می داند که با اولویت فنی، حداقل قیمت را پیشنهاد کرده است. و هم مغایر با  بند (7) ماده (10) قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران میباشد.

مزید اطلاع کارشناسان نیز اذعان دارند که نمی‌توان تنها با یک فاکتور به سراغ مناقصه رفت. چنانچه در یمن 33 فاکتور و در آمریکا 8 فاکتور و حتی در آنگولا هم 4 فاکتور برای برگزاری مناقصه مشخص شده است و هیچکس در دنیا تنها با یک فاکتور به سراغ مناقصه نمی‌رود.

3.سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصرا دولتی

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386 مقرر داشته: مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه های گروه سوم (معادن نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز) در انحصار دولت می بایست بماند.بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394صرفا اجازه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (نه مالکیت) در فعالیت های اکتشاف،توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 صادر شده است. لذا با عنایت به بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 همچنان مدیریت و مالکیت حوزه نفت و گاز می بایست منحصرا در اختیار دولت باقی بماند. مصوبه هیات دولت (تصویب نامه شماره 99599/ت43078 ک- مورخ 1388/5/17کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی)مربوط به استفاده از خدمات بخش غیر دولتی در بخش منحصرا دولتی مورخ 1388/5/17 نیز صراحتا مقرر نموده بکارگیری از خدمات شرکت های غیر دولتی در بخش های منحصرا دولتی مانند نفت و گاز اکتشاف و تولید نفت خام صرفا بصورت ارایه خدمات مشاوره ای و غیر ملموس مجاز شناخته شده است تا مالکیت و مدیریت بخش دولتی 100 درصد در اختیار دولت باقی بماند. باید توجه داشت جواز سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در بخش بالادستی نفت و گاز که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از آن سخن به میان آمده می بایست با رعایت آئین نامه موصوف به نحوی اجراء گردد که موجب سلب حق انحصاری دولت در مدیریت و مالکیت در این بخش نباشد.در حالی که این صلاحیت انحصاری در اعمال مدیریت و مالکیت به ویژه در فرض بروز اختلاف میان طرفین و به جهت تفویض حق وتو به طرف قرارداد و ممانعت از اعمال حق مدیریت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر ذخایر نفتی، به موجب مستندات ذیل سلب و ساقط شده است:

1. بند (س) ماده (1): تصویب برنامه توسعه میدان منوط به تائید طرفین
2. بند (غ) ماده (1): تعیین خط پایه تخلیه با پذیرش طرف اول و دوم قرارداد و تائید شورای عالی مهندسی مخازن
3. بند (د) ماده (3): محدودیت در اعمال حق مدیریت و مالکیت بر میادین موضوع قرارداد و پرداخت غرامت بواسطه دستور به کاهش تولید این میادین به دلیل غیر فنی
4. بند (ت) ماده (6) و بند (الف) ماده (11): واگذاری سمت مدیریت اجرایی شرکت ایرانی بهره بردار به پیمانکار با توافق طرفین و بصورت چرخشی در  میادین اکتشافی و در حال توسعه
5. تبصره ماده (11): امکان واگذاری مدیریت میادین در حال بهره برداری به پیمانکار و در صورت ضرورت شرکت تابعه بهره بردار صرفا با مدیریت مشترک پیمانکار جواز فعالیت را بدست می آورد.
6. بند (ب) ماده (8): تعیین هزینه ها و شرح کار عملیات اکتشافی، توصیفی، توسعه و بهره برداری با توافق طرفین
7. بند (ت) ماده (8): تصمیمات فنی، مالی، حقوقی، واگذاری پیمان های دست دوم، برنامه مالی عملیاتی سالانه از طریق کارگروه مشترک مدیریت و با اتفاق آراء طرفین قرارداد.

در این راستا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طی بیانیه ای تاکید داشته اند" سهم تصمیم گیری پیمانکار خارجی و وزارت نفت در تمامی مراحل اکتشاف، تولید بهره برداری، مالی، فنی و دیگر مراحل به نسبت مساوی و 50 - 50 است و اگر به توافق نرسیم موضوع مسکوت مانده و باید به داوری برویم این یعنی نداشتن منابع هیدروکربری کشورمان و خدشه به استقلال سیاسی کشور"!!

4.مغایرت با قوانین عادی و سیاست های کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش

آنچه در این مدل قراردادی مغفول مانده و منجر به نقض سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گردیده، عدم توجه به موضوع تکمیل زنجیره ارزش  است. چراکه اساسا به موجب بند 8 جزء (الف) سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در 1385 سیاست جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی از سوی معظم له فرض شده است. بند 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392 نیز بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این بند 5 سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری در1391 به نحو عام بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌ پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین تاکید شده و بند 11 و 16 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی معظم له نیز بنحو خاص لزوم تکمیل زنجیره ارزش در بخش نفت و گاز را مجددا تذکر داده است.

بند (7) جزء (الف) ماده (3) قانون وظایف اختیارات وزارت نفت نیز مقرر نموده، از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت، تعیین خط مشی موثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده های نفتی و گاز و محصولات نهایی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخص های اقتصادی مزیت های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش است.همچنین بند (1) جزء (ت) ماده (3) قانون مذکور از دیگر موارد وظایف قانونی وزارت نفت را “تأیید طرحهای توسعه ای و سرمایه گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر“اعلام نموده است. طبق بند (ی) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، دولت مکلف شده تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون اولا برداشت از میادین مشترک را به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند.ثانیا ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را حداقل به 100 میلیون تن برساند.ثالثا ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی را حداقل به 5 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.لازم به ذکر است ظرفیت فعلی کشور در تولید محصولات پتروشیمی 61 میلیون تن و ظرفیت پالایشی در حدود 1 میلیون و 850 هزار بشکه در روز است. این در حالی است که به استناد بند (پ) مواد (3) و (6) و با عنایت به ماده (7) مصوبه هیأت محترم وزیران به مدت حداقل 20 سال و بعد از افق 1404، بالغ بر 50درصد از نفت خام و میعانات و 75 درصد گاز طبیعی تولیدی به منظور پرداخت مطالبات پیمانکار به وی تحویل می گردد!!!

ب) موارد خلاف شرع

1. نقض قاعده نفی سبیل

همانطور که مستحضرید  در آیه 141 سوره نساء آمده است"...وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً" بر این اساس خداوند متعال در عالم تشریع ، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است. به عبارت دیگر  این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی درجامعه اسلامی است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است.

استاد الفقهاء و المجتهدین مرحوم صاحب عروه به صراحت وابستگی‌های اقتصادی جامعه اسلامی به غرب را زمینه‌ساز سلطه و غلبه کفار بر مسلمانان می‌دانستند و بنحو خاص خام فروشی نعمت‌های خدادادی توسط مسلمانان را که هنوز هم بلای جان اقتصاد جوامع اسلامی است را یکی از عمده ترین مظاهر نقض قاعده نفی سبیل اعلام نمودند. به بیان ایشان اجانب، مواد خام را خروار خروار، به بهایی ناچیز از کشورهای اسلامی ربوده، سپس کالاهای تهیه شده از همان مواد را مثقال مثقال، با بهایی گران به خود آنان می‌فروشند!!! 
از این رو این مدل قراردادی از یک سو به جهت سلب مدیریت و صلاحیت انحصاری حکومت اسلامی بر معادن بزرگ نفت و گاز که می بایست وفق اصول 44 و 45 قانون اساسی منحصرا در اختیار دولت و در مالکیت عمومی باقی بمانند  و از سوی دیگر به جهت توسعه خام فروشی علی رغم نیاز گسترده کشور به فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، به عیان موجبات نقض قاعده فقهی نفی سبیل و نفی تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور و منابع طبیعی که در بند (8) اصل 43 و اصل 153 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته را فراهم نموده است.

2. سلب مالکیت بر انفال و مشترکات عامه

با توجه به آراء فقهاء بزرگ مذهب معادن نفت و گاز یا داخل در مشترکات عامه بوده  و یا یکی از مهمترین مصادیق انفال است  که در هر دو صورت می بایست حسب مورد در اختیار حکومت اسلامی  و یا تحت مالکیت و حاکمیت مستمر امام المسلمین قرار بگیرد. از این رو نظر به اینکه وفق توضیحات مندرج در بند (3) از بخش (الف) این دادخواست مدل جدید قراردادهای نفتی موجبات سلب حقوق حاکمیتی و اعمال حق مدیریت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر مهمترین مصداق انفال و مشترکات عامه را فراهم نموده لذا مصوبه مارالاشاره به وضوح برخلاف نص صریح شرعی و فقهی بوده و بدین جهت شایسته ابطال خواهد بود.

3. جهل بعوضین بواسطه فقدان سقف تعهدات مالی

از آنجا که وفق بند (ل) ماده (1) و بند (ث) ماده (8)، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالی موضوع خرید تجهیزات و خدمات موجب جهل در عوضین خواهد شد و مشخص نیست با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجم از تعهدات مالی را برعهده خواهد گرفت، لذا وفق نصوص شرعی  و همچنین بند 2 ماده 233 قانون مدنی درج چنین شرطی در قرارداد هم باطل بوده و هم مبطل اصل قرارداد خواهد بود. همچنین این شرط مخالف با بند (2) مصوبه هیأت وزیران به شماره 57222 مورخ 1395/5/16 مبنی بر لزوم تعیین سقف تعهد دولت جهت اخذ مجوز از شورای اقتصاد می باشد. لازم به ذکر است وفق ماده(12) این مصوبه، در قراردادهای بیع متقابل شرط فقدان سقف مالی با تصریح به شمول ماده (8) بر این نوع از قراردادها نیز لحاظ شده است.

4.بازپرداخت هزینه های تامین مالی ناشی از معاملات ربوی

نسبت به بند (ط) ماده (1) و ماده (10) مصوبه که ناظر به استرداد هزینه های تامین مالی است، باید افزود از آنجاکه این هزینه ها صرف پرداخت بهره به بانک ها و نهادهای مالی خارجی و غیر اسلامی شده و چون ماهیت این بهره ها ربوی می باشد، لذا وفق بند (5) اصل (43) قانون اساسی و بند 3 ماده 232 قانون مدنی مصداق شرط غیر مشروع، ربا و معامله باطل بوده و درج چنین شرط و پذیرش چنین تعهدی باطل خواهد بود.
در این خصوص حضرت امام خمینی و حضرت آیت الله بهجت تاکید داشته اند "... در قرض دادن یا گرفتن از بانکها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد. چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است ..." 

آیت الله العظمی خامنه ای نیز فرموده اند: "ربا دادن حرام است، یعنی گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر اینکه مبلغ زیادی بپردازد حرام است".

انتهای پیام/