ایمنی ساختمان ها با تغییر قوانین محقق می شود

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، از آنجا که در قوانین فعلی و در موضوعات مربوط به حریق، شهرداری تنها می تواند نسبت به اخطار، تنبه، توجه و تذکر اقدام کند، لذا باید مجلس شورای اسلامی وارد عمل شده و با تدوین قوانین جدید و مناسب، زمینه عملیاتی شدن ایمنی شهرها و ساختمان ها در مقابل حریق را فراهم آورد.

فاجعه پلاسکو همه را متاثر کرد. چه آنهایی که در این برج 17 طبقه فعالیت می کردند، چه آنهایی که زیر هزاران تن آوار ماندند و جان خود را از دست دادند.  چه شهدای آتشنشانی که برای نجات و خاموش کردن آتش جان شان را کف دست شان گذاشتند و چه کسانی که از طریق مردم همیشه در صحنه توانستند ریزش و سوختن ساختمان 54 ساله را با تصاویر منتشر شده ببینند و مو بر تن شان سیخ شود.

اتفاق آخرین روز دی ماه بسیار شوک آور بود و سوالات زیادی را به وجود آورد. سوالاتی مانند علت آتش سوزی، علت فرو ریختن برج، عوامل اصلی این حادثه، میزان خسارت های وارد شده، میزان زمان جبران خسارت، عاقبت بیکاری نزدیک به 4 هزار کارگر و... و.

با توجه به اینکه بارها از سوی مسئولان از جمله ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفته شده بود: «شهرداری تهران بارها به مسئولان ساختمان پلاسکو در رابطه با نا ایمن بودن سازه تذکر داده بود اما مسئولان این ساختمان به هیچ یک از تذکرات کتبی شهرداری پاسخ نداده و نسبت به ایمن سازی سازه اقدام نکردند. علاوه بر نا ایمن بودن سازه ساختمان پلاسکو، برخی از ساختمان‌های اطراف این بنا نیز نا ایمن بوده و آنها نیز تذکراتی را دریافت کرده‌اند.» چرا با توجه به تمام تذکرهای داده شده به ساختمان هایی مانند پلاسکو اقدامات جدی تر و فراتر از تذکر داده نشده است؟ با توجه به آنکه در پایتخت ساختمان هایی به سبک پلاسکو کم نیستند آیا نباید این فاجعه را مانند تلنگری برای سایر ساختمان های تهران بدانیم؟ در این زمینه با علیرضا جاوید، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به گفت و گو پرداخته ایم.

زمان ریزش کامل ساختمان پلاسکو یکی از عاملان این فاجعه را شهرداری دانستند که نتوانسته در جهت ایمن سازی چنین ساختمان قدیمی اقدامات لازم را انجام دهد.

علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با توضیحاتی که می دهد مشخص می کند طبق قانون شهرداری ها ماموران شهرداری در زمینه خطر حریق و... تنها به عنوان تذکر دهنده می توانند وارد عمل شوند نه مانند ضابط قضایی و می گوید: «در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها* و در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها** ضوابط قانونی، روش ها و شیوه هایی جهت ارتقای محیط زندگی شهروندان پیش بینی شده است. یکی از آنها مقابله با فعالیت های مشاغل مزاحم در شهر است که فعالیت آنها برای شهروندان خطری ایجاد نمی کند اما موجب مزاحمت، آسیب روانی و روحی برای زندگی شهروند و کاهش زندگی آنها می شود. بنابراین در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها کمیسیونی تشکیل شده که می تواند نسبت به وادار کردن اصناف به فعالیتی که منجر به ایجاد آزار و اذیت به شهروندان می شود اقدام کند.»

اقداماتی که شهرداری می تواند در زمینه احتمال خطر سیلاب و حریق انجام دهد

او در توضیح بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها نیز توضیح می دهد: «در ماده 55 بند 14 دو موضوع قید شده است. موضوع اول اقدامات عمومی لازم برای ارتقای ایمنی شهر در مقابل خطر سیلاب و حریق است که مجموعه شهرداری موظف شده در این زمینه اقداماتی را انجام دهد. اقداماتی مانند احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی که هم اکنون به منظور مقابله با سیلاب و سیلاب احتمالی حدود 500 کیلومتر از این شبکه اصلی جمع آوری آب های سطحی توسط شهرداری تهران احداث شده. در مورد اقدامات عمومی که به ارتقای ایمنی شهر در مقابله با حریق می پردازد نیز در جمله اول این بند از قانون شهرداری آمده که لازم است توسعه کمی و کیفی ایستگاه های آتشنشانی در شهر تهران صورت گیرد. به همین منظور در 12 سال اخیر تقریبا حدود 80 درصد تعداد ایستگاه های آتشنشانی افزایش داشته و هم اکنون 125 ایستگاه آتشنشانی به تعداد نواحی شهر تهران اضافه شده است. در نهایت افزایش میزان ایستگاه های آتشنشانی موجب شده تا زمان رسیدن به خطر پس از تماس شهرواندان نیز کاهش چشم گیری پیدا کند.»

ماموران شهرداری به عنوان ضابطان قضایی نمی توانند فعالیت کنند

جاوید در ادامه با تاکید بر اینکه ماموران شهرداری در زمینه ایمنی در مقابله با حریق به عنوان ضابطان قضایی نمی توانند وارد عمل شوند و تنها وظیفه شان تذکر است می گوید: «در فراز بعدی بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها به موضوع لزوم رفع خطر از برخی موضوعات خطرناک و خطرخیز اشاره شده. از جمله دیوارهایی که احتمال ریزش آن وجود دارد. چاه ها، حفرات و مواردی مشابه آن که در این زمینه شهرداری ها نسبت به تشکیل کمیسیون رفع خطر و اقدام به رفع خطر اقدام می کنند؛ اما در فراز دوم این بند از ماده، موضوع ایمنی در مقابله با حریق به عنوان موضوعی که امکان طرح در کمیسیون رفع خطر داشته باشد در شهرداری ها ذکر نشده است. اگر در آینده در قوانین، ملاک عمل ماموران شهرداری به عنوان ضابطان ماموران سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران یا شهرداری ها به عنوان ضابطان قضایی تعیین شوند امکان خواهدداشت در صورت ممانعت مالکان و ذی نفعان از انجام اقدامات لازم برای بهسازی و ایمن سازی سازه ها و ساختمان ها در مقابله با خطر حریق بتوانند اختیار ضابطه قضایی و اعمال قانون از قبیل پلمپ املاک یا ممانعت از فعالیت کسبی یا اقدامات دیگر مورد نیاز را انجام دهند.»

قانون باید تغییر کند

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در صورت تغییر قانون در مجلس شورای اسلامی به صورتی که ماموران شهرداری بتوانند مانند ضابطان قضایی عمل کنند احتمال وقوع حوادث اینچنینی به شکل چشمگیری کاسته خواهدشد: «در حال حاضر شهرداری ها در زمینه تخلفات ساختمانی بنابر آرای کمیسیون ماده 100 و درمورد تخلفات ناشی از مزاحمت و بنابر آرای کمیسیون های بند 20 ماده 55 اختیار قانونی برای مقابله با تخلفات ساختمانی و رفع مزاحمت از مشاغل مزاحم را دارند؛ اما درمورد موضوع حریق در روابط و قوانین فعلی ملاک عمل صرفا مدیریت شهری می تواند نسبت به اخطار رفع خطر، تنبه، توجهات و تذکر به مالکان و بهره برداران اقدام کنند و این می تواند در قوانین آتی توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه عملیاتی تر شدن ایمنی شهر و ساختمان ها در مقابل حریق را فراهم کنند.»

شرح قوانین:

* اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. از وظایف شهرداری است.

تبصره: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلغ مهلت دار مناسبی صادر می کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موفع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

مهندسان در بازدید از پروژه های تحت نظارت خود یا هر ساختمان و عمارتی که ممکن است باعث بروز خسارات جانی یا مالی به شهروندان شوند، می توانند به استناد این بند، طی گزارش ارسالی به شهرداری به ویژه در مرحله تخریب و گودبرداری، در جهت حفظ، نگهداری، ایمن نمودن، رفع خطر، محصور کردن، پایدار کردن و... اقدام کند.

** جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.

شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها – کارگاه ها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران کند جلوگیری و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام کند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل ازتصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره: شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ کند و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهدکرد.

منبع: قدس

انتهای پیام/