ربیعی پاسخگوی تشکیل انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران باشد
رئیس کمیته آموزش عالی مجلس گفت: وزیر کار باید درباره اعطای مجوز فعالیت به این انجمن به وکلای ملت توضیح دهد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی رئیس کمیته آموزش عالی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری نشست اخیر مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران از سوی برخی از چهرههای انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران، اظهار کرد: قانونی بودن فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران جای سؤال دارد.
وی با اشاره به مجوز فعالیت به این انجمن از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، افزود: وزارت کار باید افکارعمومی را قانع کند که به چه دلیل اجازه فعالیت به این انجمن را صادر کرده و چه ضرورتی برای اعطای مجوز فعالیت به این انجمن از سوی وزارت کار وجود دارد؟
حجتالاسلام سلیمی با بیان اینکه وزارت کار با اعطای مجوز به این انجمن اقدامات موازی انجام میدهد، تصریح کرد: باید این موضوع بررسی شود که چرا در صورتی که انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامهنگاران ایران در حال فعالیت است، در استان تهران نیز چنین انجمنی وجود دارد؟
رئیس کمیته آموزش عالی مجلس ادامه داد: ضروری است موضوع اعطای اجازه فعالیت به این انجمن در کمیسیونهای اجتماعی، قضایی حقوقی و همچنین امنیتملی بررسی شود.
به گزارش تسنیم، پیشتر 7 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح سؤالی از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواسته بودند که نسبت به تاسیس انجمن روزنامهنگاران استان تهران پاسخگو باشد.
در همین زمینه، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس نیز در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود که انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران مجوز فعالیت ندارد.
به گزارش تسنیم، در پی فشار و لابیهای گسترده چهرههای سیاسی انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران و اقدامات غیرقانونی متعدد این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوستهای جدید، چندی پیش با حضور برخی افراد با گرایشات خاص فکری و سیاسی و با حضور تعدادی معدود از فعالان این حوزه، نشستی به اسم مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران برگزار شد و با وجود صراحت «قانون کار» مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل چنین مجمعی در صورت وجود انجمن صنفی قانونی با همین نام، این چهرهها تلاش خود برای تشکل این انجمن را به کار بستند.
این چهرهها از طریق همفکران و سرشاخههای خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دی ماه جاری در نهایت اسامی هفت نفر را به عنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران معرفی کردند.
این افراد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که براساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامهنگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تأسیس شده و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و همداستانی چهرههای سیاسی و مسئلهدار انجمن منحله روزنامهنگاران، از هیچ محمل و تکیهگاه قانونی برخوردار نیست.
انتهای پیام/