سقوط ۵۰درصدی معاملات مسکن/گرانی ۱ میلیون تومانی آپارتمان‌های لوکس

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام عقبایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: 57 هزار و 594 معامله مسکن در دی و 44 هزار و 42 قرارداد در این زمینه در آذر امسال ثبت شده است.

وی گفت: در ماه های پیش از آذر نیز به طور میانگین هر ماه در مقایسه با سال گذشته 40 تا 50 درصد معاملات مسکن کاهش داشته است.

عقبایی افزود: البته در تهران در هشت ماه نخست امسال حجم معاملات مسکن افزایش یافت اما این افزایش در ماه های آذر و دی حدود 10 درصد کاهش یافت.

وی گفت: از سال 92 تا کنون در قیمت مسکن افزایش چندانی وجود نداشته اما در تهران برخی آپارتمان های لوکس حدود یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور افزود: اکنون در شهرهای بزرگ قیمت مسکن به ثبات نسبی رسیده و زمان مناسبی برای خرید مسکن است.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این برنامه گفت: رکود در بخش مسکن در معاملات و ساخت و ساز است.

وی با بیان اینکه دلیل افزایش بهای مسکن در سال 89 و 90 کمبود مسکن در سال های پیش از آن بود  افزود: با ساختن دو میلیون و 200 هزار مسکن مهر معادل 10 درصد مسکن کل کشور برای مردم محروم بازار مسکن رونق گرفت.

حسن نژاد گفت: اکنون با پرداخت تسهیلات 20 تا 40 میلیون تومانی هیچ اتفاقی برای رونق بازار مسکن نمی افتد.

وی با بیان اینکه دولت سیاست مشخصی در بخش مسکن ندارد افزود: با توجه به اینکه در دو سال اخیر، عرضه مسکن وجود نداشته است و ادامه این روند، در دو سال آینده با انفجار قیمت مسکن روبرو خواهیم شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همه می گویند کار ما در حوزه مسکن درست است اما اکنون مردم مسکن ندارند.

حسن نژاد افزود: چون حریم شهرها کوچک شده قیمت زمین افزایش یافته و روی بهای تمام شده مسکن تأثیر گذاشته است.

وی گفت: تسهیلات بانکی پاسخگوی صاحب خانه شدن مردم نیست مگر بهای زمین در بهای تمام شده ساختمان تأثیر نداشته باشد.

حسن نژاد در عین حال افزود: تسهیلاتی نیز برای خرید و ساخت مسکن در کار نیست.

وی گفت: باید به جای اختصاص 40 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای کل شهرستان ها، 40 درصد بهای مسکن را تسهیلات دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سیاست های پرداخت تسهیلات، اشتباه است و نرخ سود این تسهیلات بالا و میزان آن بسیار کم است.

حسن نژاد گفت: قیمت پایین زمانی خوب است که مردم توان خرید مسکن را داشته باشند نه اینکه قیمت ها ثابت بماند.

وی افزود: به دولت می گوییم تا بخش مسکن رونق نگیرد اقتصاد کشور رونق نخواهد گرفت.

بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن نیز در این برنامه گفت: از سال 89 ساخت و ساز بسیاری در بخش مسکن انجام شد و در تهران در چهار سال 750 واحد پروانه ساخت گرفتند که معادل 30 درصد موجودی مسکن این شهر بود.

وی افزود: در آن زمان سوداگری بزرگی در بخش مسکن وجود داشت و این افزایش ساخت بیشتر در مناطق مرفه کلانشهرها اتفاق افتاد.

ملکی گفت: در سال 90 به دلیل ساخت و ساز بسیار با یک میلیون و 600 هزار واحد مسکن خالی روبرو شدیم که بهای آنها معادل 180 میلیارد دلار بود.

وی افزود: بهای مسکن نیز به عنوان نمونه در تهران از متری دو میلیون و 300 هزار تومان در فروردین سال 91 به چهار میلیون و 350 هزار تومان در خرداد 92 افزایش یافت.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دیگر امکان افزایش قیمت مسکن وجود نداشت گفت: دولت برای از رکود خارج کردن بازار مسکن، بخش تقاضا را تحریک کرد اما به دلیل بالا بودن قیمت مسکن، متقاضیان توان خرید ندارند.

ملکی افزود: مردم بر خرید مسکن قدرت ندارند اما در سه سال و نیم است قیمت مسکن افزایش نیافته است.

وی گفت: قیمت مسکن در حالی ثابت مانده  که تورم 55 درصد افزایش یافته است.

ملکی افزود: رکود در بخش مسکن به دلیل سوداگری در این بخش است.

وی گفت: از زمانی که سود تسهیلات بازسازی بافت های فرسوده و مسکن اولی ها کاهش یافت، پرداخت وام به متقاضیان افزایش یافته است.

این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: زمان دریافت وام که اکنون یک سال پس از سپرده گذاری است باید کاهش یابد.

جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور نیز در این برنامه گفت: نبود متقاضی خرید مسکن به دلیل نبود توان خریداران است.

وی افزود: گرفتن پروانه ساخت و ساز مسکن شرط افزایش مسکن نیست بلکه ساخت برخی پروژه ها ممکن است سالها طول بکشد.

برزگر گفت: چطور ممکن است مردم محروم با حقوق یک میلیون یا 800 هزار تومان و تسهیلات با سود 18 درصد خانه دار شوند.

وی افزود: دولت چه کاری برای خانه دار شدن مردم محروم در چهار سال گذشته کرده است؟

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور گفت: نرخ سود تسهیلات مسکن بر اساس محاسبات بانک جهانی حدود 22 درصد است.

برزگر افزود: برای رونق بخش مسکن باید نرخ سود تسهیلات به 10 درصد کاهش و بازپرداخت تسهیلات به حداقل 15 سال افزایش یابد.

انتهای پیام/