تحریم انتقال درآمد نفت به داخل کشور لغو نشد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از دستاوردهای برجام، به موضوعاتی چون برقراری روابط کارگزاری بانکهای ایرانی، رواج استفاده از اعتبارات، پیام رسان مالی، تامین اسکناس دلار آمریکا، تامین مالی پروژهها و بهبود رتبه اعتباری کشور اشاره کرده است. در این بین یکی از موضوعات جالب توجه اشاره بانک مرکزی انتقال عواید نفتی ایران به کشورهای خارجی است.

گزارش بانک مرکزی در این خصوص تاکید دارد که امکان انتقال  درامدهای نفتی ایران  به  کشورهای دیگر وجود دارد، اما در این گزارش در خصوص انتقال عواید حاصل از فروش نفت به داخل کشور همچنان سکوت شده است. به نظر می رسد آثار تحریمها در این حوزه همچنان باقی مانده و در صورت رقع نشدن تحریم مذکور زیانهای مالی ناشی این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت.

به عقیده کارشناسان یکی از دلایل افزایش نرخ دلار در هفته های گذشته علاوه بر تقاضاهای فصلی موضوع عدم دسترسی سیستم بانکی کشور به ارز کافی می باشد. در صورت ورود عواید فروش نفت به داخل کشور این نوسانات تا حد زیادی قابل کنترل میباشد.

متن کامل گزارش بانک مرکزی به شرح زیر است:

طراحان تحریم‌ها علیه ایران، اقدامات خود علیه نظام بانکی و مالی کشور را در چند مرحله انجام دادند و تلاش کردند در سطوح و لایه‌های مختلف دسترسی ایران به بازاربانکی و مالی بین المللی را قطع نمایند. در ادامه به تلاش های آنان در هریک از موارد فوق نتایج حاصله از آن و آثار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بررفع آثار این اقدامات به اختصار توضیح داده شده است.

برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی
یکی از اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه نظام بانکی ایران، تلاش برای قطع روابط کارگزاری بانک های ایرانی با بانک های خارجی بود. پس از انقلاب ‌اسلامی ایران، تمامی بانک های آمریکایی روابط ‌کارگزاری خود با بانکهای ایرانی را قطع کرده بودند، با این حال، بانک ها و موسسات غیر آمریکایی به بانک های ایرانی ارائه خدمت می­کردند. در سال های گذشته و پس از وضع تحریم های هسته­ای علیه کشور، ایالات متحده آمریکا در پی آن برآمد که بانک های غیرآمریکایی را نیز وادار به قطع رابطه با بانک های ایرانی کند. از این ‌رو، با قرار دادن نام بانک های ایرانی در فهرست تحریم های خود مقرر داشت که بانک های غیرآمریکایی در صورت ارائه خدمات به بانک های ایرانی مزبور، نمی توانند با بانک های آمریکایی روابط کارگزاری داشته باشند. با توجه به اهمیت نظام مالی آمریکا و نقش بانک های آمریکایی در تسویه دلار آمریکا، اکثر بانک های غیرآمریکایی که قبلاً با بانک های ایرانی روابط کارگزاری داشتند روابط خود با بانک های ایرانی را قطع کردند. یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک های ایرانی می‌کردند رفع شده اند و اکنون، هیچ بانک غیرآمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد. این بدان معناست که بانک های ایرانی می توانند روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانک های ایرانی که در دوران تحریم ها به طور بی‌سابقه ای کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین ‌المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال‌های 2009-2007 تشدید شده اند.

رواج استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی
متداول ترین و مطمئن ترین مکانیزم پرداخت در تجارت خارجی، استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی است. با استفاده از ابزارهای مذکور،‌ ریسک های خریدار و فروشنده به بهترین نحو مدیریت می شوند و ریسک عدم ارسال کالا یا عدم دریافت وجه برای طرفین به حداقل می رسد. در دوران اوج تحریم ها علیه کشور، به دلیل عدم همکاری بانک ها و موسسات اعتباری خارجی با بانک های ایرانی، استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی به طور جدی کاهش یافته و راهکارهای دیگری نظیر حواله ارزی با هزینه­ها و مخاطرات زیاد مورد استفاده قرار می­ گرفتند. پس از برجام و در نتیجه گشایش­ های ایجاد شده، استفاده از اعتبار اسنادی نسبت به دوران تحریم ها افزایش یافته است و به تدریج شاهد کاسته شدن از مکانیزم­های جایگزین و رونق گرفتن اعتبارات اسنادی هستیم.

انتقال عواید نفتی ایران به کشورهای خارجی
یکی از اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه ایران این بود که کشورهای واردکننده نفت از ایران را وادار کرده ‌بود وجوه حاصل از خرید نفت را در بانک های داخلی خود دریافت کنند و از انتقال آنها به خارج از کشور جلوگیری کنند. این امر موجب می شود که عواید حاصل از فروش نفت صرفاً در چند کشور محدود نگهداری شوند و ایران ناچار به واردات از آن کشورها و نیز پذیرش ریسک های سیاسی و اقتصادی حاصل از تمرکز ذخایر ارزی در چند کشور شود. براساس برجام، این محدودیت مرتفع شده است و ایران می تواند درآمدهای نفتی خود را به تمام کشورهایی که در آنها حساب و روابط کارگزاری بانکی دارد، انتقال دهد. از این رو، امکانات موجود برای مدیریت ذخایر ارزی کشور در دوران پس از برجام، قابل مقایسه با دوران اوج تحریم ها نیست.

پیام رسانی مالی
درنتیجه تحریم های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، ارائه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته از بانک های ایرانی که در فهرست تحریم ها قرار داشتند با مانع مواجه شده بود. این بدان معنا بود که بانک های ایرانی نمی توانستند از سیستم هایی نظیر SWIFT و رویترز برای پیام رسانی مالی استفاده کنند. در چینی شرایطی بانک های ایرانی ناگزیر از آن بودند که با استفاده از روش های سنتی نظیر تلکس رمزدار و فکس پیام های مالی خود را مبادله کنند. این امر دارای هزینه های بسیار بالاتر و ریسک های بیشتر بود و در مواردی نیز با تاخیر انجام می شد. پس از برجام، ارتباط سوئیفت تمام بانک های ایرانی که نام آنها از فهرست تحریم ها خارج شده‌بود، مجدداً برقرار شد و ارائه کلیه خدمات پیام رسانی دیگر نیز مجاز اعلام شده است.

تأمین اسکناس دلار آمریکا، طلا و فلزات گرانبها
ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین و مقررات مختلف، دسترسی ایران به اسکناس دلار آمریکا، طلا و فلزات گرانبها را منع کرده بود تا بدین وسیله فشار بیشتری را بر بانک ‌مرکزی ونظام بانکی ایران وارد کند یکی از امتیازات گرفته شده در نتیجه برجام این بوده ‌است که تأمین تمام اقلام فوق  برای بانک‌مرکزی و بانک‌های ایرانی مجاز اعلام شده ‌است و از این حیث هیچ محدودیتی وجود ندارد. از این رو، امکانات بانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار ارز به نحو قابل ملاحظه ای در مقایسه با شرایط سابق بهبود یافته است.

تأمین مالی پروژه‌های  کشور
یکی از خدمات مهم و کلیدی که نظام بانکی و مالی اقتصاد به کشور ارائه می کند، فراهم کردن امکان تأمین مالی پروژه های کشور از منابع خارجی است. بدین ترتیب، می توان با استفاده از منابع خارجی و بدون آنکه فشاری بر بودجه عمومی کشور وارد آید، از محل منابع خارجی، پروژه های مزبور را انجام داد و سپس از طریق درآمد همان پروژه ها، وام های دریافت شده را بازپرداخت کرد. با این حال دریافت وام و تسهیلات مالی از بانک های خارجی مستلزم وجود مجموعه ای از پیش شرط هاست. لازم است آژانس های اعتبار صادراتی کشورها، بازپرداخت وام های اعطایی به پروژه های  کشور را بیمه کنند، بانک های خارجی روابط مالی و کارگزاری با بانک های ‌ایرانی برقرار کنند، دیون حاکمیتی ایران قابلیت پذیره نویسی و بازارگردانی داشته ‌باشند و مقدماتی نظیر این امور فراهم شوند. یکی از دستاوردهای برجام، این بوده است که مقدمات همکاری مؤثر ایران با آژانس های اعتبار صادراتی معتبردنیا را فراهم ساخته‌ است و اختلافات سابق که در دوران تحریم‌ها و به واسطه قطع کانال های پرداخت مطرح شده بود نیز با مذاکرات پس از برجام رفع شده است. از این رو،‌ چشم انداز روشنی برای تأمین منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه های کشور فراهم شده است.

بهبود رتبه اعتباری کشور و ارتقای جایگاه ایران در مجامع بین المللی
پس از برجام و رفع تحریم­های  سازمان ملل متحد،‌ اتحادیه اروپا و تحریم های ثانویه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران،‌ ریسک های تجارت با ایران به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یافت. از این رو،‌ رتبه اعتباری کشور بهبود یافت و این امر، به نوبه خود منتهی به کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش سقف اعتباری بانک های خارجی برای اعطای تسهیلات و اعتبار به بانک ها و شرکت های ایرانی شد. علاوه بر این،‌ جایگاه ایران در مجامع پولی و مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و موسسات توسعه ای چندجانبه ارتقا یافته است و با توجه به رفع تحریم ها در اثر برجام، چشم انداز روشن تری در دریافت تسهیلات و استفاده از خدمات نهادها و موسسات فوق وجود دارد.

با توجه به موارد فوق، می­توان اظهار کرد که گشایش های که در نتیجه برجام ایجاد شده است، زمینه مناسبی را برای گسترش روابط مالی و بانکی بین المللی ایران ایجاد کرده است و در عین اینکه گشایش های قابل توجهی در روابط بانکی بین المللی محقق شده ­اند،‌ زمینه برای پیشرفت های بیشتر نیز وجود دارد. امید است با تلاش پیگیر و مستمر بانک مرکزی و نظام بانکی در سایه حمایت و پشتیبانی ملت ایران، دستاوردهای مثبت اقتصادی و مالی کشور تداوم یابد.

انتهای پیام/