توقف پرداخت تسهیلات به نساجی بروجرد پشت باجه بانک‌ها
تسهیلات ۵ و ۵۰ میلیارد تومانی مصوب ستاد تسهیل استان لرستان برای تأمین سرمایه در گردش و اجرای طرح توسعه کارخانجات نساجی بروجرد با مشکلات پرداخت در بانک‌های عامل مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان امشب در غیاب وزیر کشور که به دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به حادثه ساختمان پلاسکوی تهران سفر خود به این استان را نیمه‌کاره رها کرد و به تهران بازگشت با حضور معاونان وی و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های تولیدی و صنعتی مهم استان لرستان برگزار شد تا آخرین وضعیت پیگیری پرداخت تسهیلات و مشکلات بانکی آن‌ها پیگیری شود.
در این جلسه مشکلات سامان کاشی و نساجی بروجرد به‌عنوان دو کارخانه مهم و مشکل‌دار شهرستان بروجرد موردنقد و بررسی مسئولان امر قرار گرفت تا دستوراتی در جهت رفع مشکلات این واحدها نیز صادر شود.
با آغاز بحران مالی در نساجی بروجرد در ابتدای امسال حدود 500 کارگر این واحد تولیدی از کار بیکار و با وعده مسئولان راهی اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری شدند تا اینکه با اتمام بیمه بیکاری آن‌ها طی یک ماه اخیر مشخص شود بازگشت به کاری در کار نیست و کارگران اخراج شده باید به دنبال کار دیگری باشند.
اما مشکلات نساجی بروجرد پشت درب بانک‌ها در دریافت تسهیلاتی به‌منظور اجرای طرح توسعه و پرداخت معوقات خود دنبال می‌شود تا اینکه پای ثابت جلسات ستاد تسهیل استان باشد و هرازچندگاهی مصوباتی هم از این ستاد دریافت کند و باز هم برای دریافت تسهیلات راهروهای بانک‌ها را طی کند.
تسهیلاتی که قرار بود برای نساجی بروجرد احیا شود
بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور معاونی بود که جلسه امشب را در غیاب وزیر کشور اداره می‌کرد و مصوبات اخیر ستاد تسهیل کشور برای نساجی بروجرد را بار دیگر مرور کرد و گفت: قرار بر این بود موضوع بدهی 50 میلیارد ریالی شرکت مشخص و احیا شود و 500 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش نیز به این واحد پرداخت شود.
وی که هنوز هم با اعداد ریالی تلاش می‌کرد تسهیلات نساجی را به‌نوعی پیگیری شده تلقی کند، ادامه داد: بیست و هشتم ( که البته مشخص نشد منظور معاون وزیر از این روز در کدام ماه سال است) طی تماسی که با نماینده بانک ملی داشتیم گفتند که تسهیلات 50 میلیارد ریالی شرکت مجدداً احیاشده و پرداخت تسهیلات 500 میلیارد ریالی شرکت نیز توسط استان به مرکز اعتبارات بانک ملی ارسال‌شده و قول دادند که طی چند روز آینده در این ارتباط نظر دهند.
مصوباتی که اجرایی نشد!
معاون وزیر خطاب به مدیرعامل کارخانجات نساجی بروجرد تائید صحت این مصوبات را از وی سؤال نمود اما محمد محسن مظاهری با لهجه اصفهانی خود داستان پیگیری‌هایش در بانک‌ها را به شیرینی بیان کرد و گفت: این پروسه دریافت تسهیلات را تاکنون یک سال و نیم است چند بار رفته و برگشته‌ایم یعنی این مصوبات راجع به سرمایه در گردش و طرح توسعه از سال گذشته مصوب شده اما تاکنون اجرایی نشده است.
وی فروش کم نساجی بروجرد را بهانه بانک‌ها در عدم ارائه تسهیلات 50 میلیارد تومانی ذکر کرد و افزود: پرداخت 50 میلیارد تومان سرمایه در گردش را منوط به تمدید یا تعین تکلیف دو بدهی ده میلیارد تومانی کرده‌اند اما برای دریافت تسهیلات پنج میلیارد تومانی از سوی بانک صنعت و معدن این بانک صراحتاً اعلام کرده تسهیلات صندوق ملی غیر از پروژه‌های پتروشیمی به هیچ واحد دیگری پرداخت نشود، پیگیری‌هایی انجام شد اما نتیجه‌ای نداد.
حالا نوبت هوشنگ بازوند استاندار لرستان بود که اظهارات مظاهری را به‌نوعی با شوخی‌هایی که خنده حضار را به همراه داشت پاسخگویی کند.
وی گفت: پیگیر تسهیلات 50 میلیارد تومانی هستیم و در حال حاضر نیز برای افزایش فروش پیشنهاداتی ارائه‌شده که این مشکل نیز حل شود.
پرداخت تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار توسط صندوق توسعه ملی
استاندار لرستان دلیل عدم همکاری بانک صنعت و معدن در پرداخت تسهیلات پنج میلیارد تومانی به نساجی بروجرد را پرداخت این‌گونه تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار توسط صندوق توسعه ملی اعلام کرد و افزود: این اولویت‌ها به یکسری پروژه‌ها ازجمله پروژه‌های نفت و گاز داده‌شده و این مشکل باید از طریق صندوق توسعه ملی حل شود چراکه بانک صنعت و معدن مشکلی در پرداخت این تسهیلات ندارد اما این مشکل باید در صندوق توسعه ملی پیگیری شود.
وی راه نجات نساجی بروجرد را تزریق سرمایه در گردش دانست و بیان کرد: بانک ملی باید درروند اعطای این تسهیلات تسریع کند که اگر این موضوع حل نشود این 50 میلیارد تومان نیز ممکن است تنها یک سال مشکل این واحد را حل کند و بعد از دو سال بازهم همین آش و کاسه باشد.
نماینده بانک ملی نیز در سخنانی فروش پایین نساجی بروجرد را مشکل عمده در عدم توافق با پرداخت تسهیلات 50 میلیارد تومانی به این واحد دانست که البته پیشنهاد ارائه قراردادهای فروش آینده این کارخانجات را به مدیرعامل آن ارائه داد تا بتوانند با راهکارهای قانونی موجود این تسهیلات را به نساجی پرداخت کنند.
انتهای پیام/
