یک «مصوبه» و سه بحران؛ دانشگاه‌ها از استاد خالی می‌شود / متضرر «بیماران»
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تبعات منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی پرداخت.
محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، درباره تبعات منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی اظهار داشت: ما برای اجرای چنین مصوبه‌ای در کشور زیرساخت لازم را نداریم و اگر بخواهیم بدون این زیرساخت این کار را انجام دهیم 50 تا 60 هزار مطلب تعطیل می‌شود و این فقط یکی از تبعات چنین مصوبه‌ای است که احتمالاً در شورای نگهبان مورد ایراد قرار بگیرد چون این مصوبه نوعی تبعیض است زیرا اگر پزشکان حق نداشته باشند در بخش خصوصی کار کنند بنابراین دیگر صنوف نیز باید این‌گونه شود مثلاً معلمان نیز نباید تدریس خصوصی کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دغدغه از حضور اساتید در مراکز درمانی دولتی است که دغدغه درستی نیز است باید به‌شکل دیگری این کار صورت پذیرد مثلاً برای مناطق محروم باید تعریف مشخصی ارائه شود، زیرا ضرورت حضور متخصصان در مناطق محروم با مناطق محروم توسعه‌ای متفاوت است، به‌عنوان مثال در یک شهری نیاز به نیروی فوق‌تخصص چشم وجود دارد و نمی‌توان افراد را پس از حضور در این مناطق از فعالیت در بخش خصوصی منع کرد، بنابراین مناطق محروم را باید از این قانون حذف کرد.
قربانی به دیگر تبعات این مصوبه اشاره کرد و گفت: همچنین با اجرای قانون منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی حدود 15 تا 16 هزار هیئت علمی از دانشگاه‌ها خارج خواهند شد و این مسئله باعث اُفت تحصیلی دانش آموختگان می‌شود، بنابراین نباید پزشکانی را که به‌صورت تمام‌وقت سالیان سال در بخش‌های دولتی مشغول به کار بودند و همزمان در مطب‌های خود نیز فعالیت می‌کردند از ادامه کار آنها در مطب منع کرد و در چنین شرایطی به‌طور حتم افراد نخبه در بخش دولتی نخواهند ماند و به‌ناچار باید به‌دنبال افرادی رفت که از سطح علمی پایین‌تری برخوردارند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از دیگر تبعات اجرای قانون منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی به بحث کاهش اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها گریزی زد و عنوان کرد: تاکنون 6 رئیس دانشگاه علوم پزشکی با ما تماس داشتند و عنوان کردند که در فراخوان‌ها برای جذب هیئت علمی با مشکل مواجه شدند و نفرات برتر دانشگاه‌ها و نخبگان در مواجه با چنین مصوبه‌ای انگیزه خود را برای عضویت در هیئت علمی از دست دادند.
قربانی با ابراز "تلاش بر این است که تبصره دو مربوط به این ماده را احیاء کنیم به‌طوری که پزشکان عمومی و دندانپزشکان از این قانون مستثنی و فعالیت مطب اساتید و فوق‌تخصصان با نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی مجاز اعلام شود"، خاطرنشان کرد: هرچند افراد دیگر در سازمان‌ها را می‌توان از فعالیت در شغل دوم محروم کرد اما پزشکان را نمی‌توان در این قانون قرار داد بنابراین یا باید تغییراتی در این قانون در صحن علنی مجلس ایجاد شود یا اینکه به‌طور حتم شورای نگهبان این موضوع را مورد ایراد قرار می‌دهد.
انتهای پیام/*
