سند راهبردی مدیریت آسیب‌های اجتماعی در استانها تدوین می‌شود
وزیر کشور گفت: موضوع آسیب‌های اجتماعی برای نخستین بار به صورت جدی و موثر در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و مقابله با این آسیب‌ها تسریع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، عبدالرضا رحمانی‌فضلی پیش از ظهر امروز در سفر یکروزه خود به استان مرکزی و شرکت در نشست کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی اظهار داشت: رئیس جمهوری به مسئله اعتیاد و سایر موضوعات اجتماعی و آسیب‌هایی مانند طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی توجه ویژه‌ای داشته است.
وی افزود: وزارت کشور فعالیت‌های موثری را با کمک تمام دستگاه‌های اجرائی و همکاری مستمر با دفتر مقام معظم رهبری آغاز کرده است و به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی چهار جلسه با حضور سران سه قوه و تمامی دستگاه‌های اجرائی مسئول حاکمیتی برگزار شد.
وزیر کشور تصریح کرد: موضوع آسیب‌های اجتماعی با اهمیت جدی پیگیری شد و در جلسه نخست تمام اعضا گزارشی را که وزارت کشور آماده کرده بود مشاهده کردند، همچنین در دومین جلسه تعداد 21 نفر از مسئولان نظرات خود را ارائه داده و پیشنهادات موثری در این جلسه بیان شد.
رحمانی‌فضلی بیان کرد: در سومین جلسه دستگاه‌های اجرائی حکومتی گزارشی مبنی بر پیشرفت اقدامات خود ارائه دادند و در این گزارش‌ها هدایت‌ها و راهنمایی‌هایی از جانب مقام معظم رهبری ارائه شد و سرعت بخشیدن فوق‌العاده به اجرائی شدن این اقدامات در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مبنای همه آسیب‌ها مسئله مواد مخدر و اعتیاد است گفت: همان‌طور که گفته شد 23 درصد آسیب‌ها در استان مرکزی مربوط به سرقت‌ها است و به‌طور یقین بیشتر این سرقت‌ها مربوط به افراد معتاد و یا درگیر موادمخدر است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری مقرر شد شورای مربوط آسیب‌های اجتماعی به‌صورت ماهانه یکبار برگزار شود، در این زمینه جلسات تشکیل و پیگیری جدی انجام شد، همچنین در چهارمین جلسه پس از ارائه گزارش‌های نهادهای مربوطه، رهبر فرزانه انقلاب فرمودند من از نتایج خرسند هستم و البته خرسندی ایشان به معنای شروع حرکت بود و تا نقطه مطلوب هنوز فاصله بسیاری است.
رحمانی‌فضلی عنوان کرد: مسئله آسیب‌های اجتماعی یک مسئله مهم حاکمیتی تلقی می‌شود که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و سران قوا موظفند که این مسئله را دنبال کنند، زیرا اهمیت این موضوع به قدری است که مقام معظم رهبری در چهارمین جلسه فرموده‌اند جلسه بعدی در حضور ایشان برگزار شود و مقرر شد اردیبهشت سال آینده این جلسه برگزار شود.
وی ادامه داد: باتوجه به قرار گرفتن انتخابات در این تاریخ برخی از نهادهای موظف، پینشهاد دادند زمان برگزاری این جلسات تغییر کند که مقام معظم رهبری فرمودند انتخابات برجای خود و اجرای این جلسات برجای خود باقی است.
وزیر کشور تصریح کرد: همچنین مقام معظم رهبری دستور دارند که تقسیم کار ملی انجام شود و دستگاه‌های مسئول برای انجام این کار مشخص و زمان‌بندی‌ها انجام شود و به تناسب شورای اجتماعی، شورای اجتماعی در استانها تشکیل و سند راهبردی در راستای مدیریت آسیب‌های اجتماعی تدوین شود که این امر کار مهمی بود که در دولت یازدهم انجام شد و این موضوع در کنار مسائل مهم دیگر در حال پیگیری و انجام است.
رحمانی‌فضلی با تاکید بر اینکه دولت بحث امنیت را به عنوان موضوعی مهم که یک دغدغه به شمار می‌رود مورد توجه قرار داده است گفت: با توجه به قرار گرفتن ایران در محوریت توجه دشمنان، موضوع امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: نشاط سیاسی و برگزاری انتخابات سالم و آرام از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است و به شکر خدا رشد و بلوغ سیاسیون و مردم کشور به گونه‌ای است که در حوزه سیاست داخلی هیچ مشکلی نداریم.
وزیر کشور بیان کرد: علاوه بر این‌ها، مباحث اجتماعی را داریم که در مسائل داخلی شاهد آن هستیم و به جز آسیب‌های اجتماعی، وحدت اجتماعی مطرح است، باید فضای اجتماعی داخلی را با تکیه بر وحدت مدیریت کنیم و نگذاریم اختلاف‌ها سبب آسیب رساندن به پیشبرد اهداف کشور شود، اولویت دادن دولت بر توزیع منابع یکی دیگر از مسائل مهم و مورد توجه دولت فعلی است که اولویت اصلی آن بر توزیع منابع، مناطق محروم و روستاهاست.
رحمانی‌فضلی عنوان کرد: در این راستا 6 هزار میلیارد تومان برای حل مشکلات روستاها برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که امسال هم 1500 میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافت که این مهم سبب برطرف شدن مشکلات و بهبود شرایط نامناسب ناشی از بودجه‌ریزی‌های قبل از انقلاب شده است.
وی اضافه کرد: نگاه به آسیب‌های اجتماعی به 2 شکل وجود دارد نگاه کوتاه مدت که شامل کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی است و نگاهی بلند مدت که شامل اقداماتی است که به منظور جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی باشد که برنامه ششم را حول همین محور بنا کرده‌ایم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: دولت نگاهش این است که با فعال کردن فعالیت‌ها در حوزه سیاست‌های خارجی بتوانیم روابطی سالم را با دیگر کشورها داشته باشیم و بتوانیم آثار تحریم‌ها را از میان برداریم.
رحمانی‌فضلی گفت: همچنین کاهش نرخ تورم که توانستیم آن را به 10 برسانیم نشان از اقداماتی است که مجدانه به منظور بهبود وضعیت کشور و خروج از رکود انجام می‌شود و علی‌رغم انباشتگی مشکلات الان در یک مسیر روشن حرکت می‌کنیم که باید سرعت را افزایش دهیم تا به اهداف مشخصمان برسیم.
وی تصریح کرد: با توجه به سه محور اساسی در آسیب‌ها که مقام معظم رهبری چند سالی است به آنها تاکید دارد شامل تهاجم فرهنگی، تغییرات اجتماعی و سبک زندگی است، تهاجم فرهنگی به عنوان همان مسائلی که می‌تواند به ما آسیب رساند و با وجود تاکیدات رهبری تاکنون برنامه راهبردی برای آن وجود نداشته است.
وزیر کشور افزود: بحث تغییرات اجتماعی که برای نخستین بار توسط مقام معظم رهبری مطرح شد یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه جامعه شناسان و مسئولان باشد، ایشان فرمودند تغییرات اجتماعی یک امر محتوم است و نمی‌توانیم آن را انکار کنیم، باید بایستیم و این مسئله را به درستی مدیریت کنیم و سرعت و سمت و سوی آن را در مسیر صحیح قرار دهیم.
رحمانی‌فضلی بیان کرد: در بحث سبک زندگی که مقام معظم رهبری در این باره هم مفصل صحبت کرده‌اند و 20- 30 مورد مثال آورده اند، از جمله آنها می‌توان به اینکه چرا غیبت می‌کنیم یا چرا تولید برایمان مهم نیست اشاره کرد.
وزیر کشور عنوان کرد: به صورت عملی و تجربی در دنیا ثابت شده است که آنچه می‌تواند آرامش جامعه را تامین و مسیر اصلی آموزش‌ها را مشخص کند آموزه‌های دینی است و فلسفه‌های فردی مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم و غیره نمی‌تواند پاسخگو باشد و همه نگاه‌ها به سمت این است که انسان باید در آرامش زندگی کند، مبنای اصلی تامین این آرامش همان آموزه‌های دینی است.
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به نکته‌ای تاکید کردند و تذکر دادند که نگاه ما بر موضوع «آسیب‌های اجتماعی» باید براساس نفس مسئله اساسی و دینی باشد، همه آسیب‌ها برای ما ایجاد وظیفه می‌کند.
وی با تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف ماده 16 گفت: بحث ماده 16 را بنده هم اعتقاد دارم که باید تعیین تکلیف شود و این درحالی است که تاکنون 21 هزار ظرفیت ایجاد کرده‌ایم و الان بیش از 8 هزار نفر در مراکز ماده 16 در حال درمان هستند .
وزیر کشور اضافه کرد: در حوزه مقابله با اعتیاد سالی 16 درصد افزایش داشته‌ایم، همچنین در حوزه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد بسیار موثر بوده به گونه‌ای که با صرف هزینه روزانه 20 هزار تومان به ازای هر نفر در مراکز ترک اعتیاد در راستای بهبود معتادان، 80 درصد هزینه و نیازهای مرتبط این بهبود یافتگان توسط مردم و سازمان‌های مردم نهاد انجام و تامین شده است.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: از نخستین روز شروع به کارمان، شعار دولت اجتماعی کردن مقابله با آسیب‌های اجتماعی بود و هدفمان این است که همه وارد صحنه شوند، همان‌گونه که الان شاهد هستیم اقشار مختلف از روحانیت، دانشجویان ، تشکل‌ها و غیره در این صحنه فعال هستند.
وی افزود: در حال تدارک جلسه‌ای 3 هزار نفره برای مقابله باکاهش آسیب‌های اجتماعی با هدف اجتماعی کردن آنها هستیم زیرا اجتماعی کردن موضوعی است که در حال انجام آن هستیم، شیوع شناسی در کشور ما نسبت به دنیا پایین است.
وزیر کشور با تاکید بر اهمیت اجتماعی شدن این موضوع در تک تک خانواده‌ها گفت: جلساتی را با اقشار مختلف داشته‌ایم و از آنها درخواست شده تا هر فردی مراقب خانواده خود باشد، برای مثال جامعه بسیج که بیش از 20 میلیون بسیجی هستند اگر این روند آموزش و پیشگیری را به کار گیرند به طور یقین شاهد اثرات مثبت این موضوع در جامعه می‌شویم.
رحمانی‌فضلی بیان کرد: مطمئنا اگر بتوانیم در حوزه مواد مخدر و اعتیار موفق شویم در دیگر حوزه‌ها نیز موفق می‌شویم زیرا ریشه بیشتر مسائل و مشکلات اجتماعی، اعتیاد است.
انتهای پیام/
