دیکتاتوری اردوغان از نگاه مخالفان/ ناکامی ترکیه در سرنگونکردن بشار اسد
روزنامه تایمز چاپ انگلیس در گزارش امروز سهشنبه خود با اشاره به شکست و ناکامی رجب طیب اردوغان رئیسجمهور سوریه در سرنگون کردن بشار اسد همتای سوری خود نوشت: مخالفان در ترکیه اصلاحات قانون اساسی را باعث دیکتاتور شدن اردوغان میدانند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه تایمز در گزارشی بهقلم ریچارد اسپنسر خبرنگار بخش خاورمیانه خود آورده است: اردوغان برای باقی ماندن در قدرت تا سال 2029 تلاش میکند.
وی افزود: پارلمان ترکیه بررسی پیشنهاد تمدید دوره ریاست جمهوری اردوغان تا سال 2029 میلادی و افزایش اختیاراتش را آغاز کرده است.
اسپنسر تصریح کرد: با آغاز بررسی این مسئله در پارلمان، نیروهای پلیس ترکیه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان معترض از جلوی پارلمان به خودروهای آبپاش و گاز اشکآور متوسل شدند.
برپایه این گزارش، مخالفان میگویند که این تعدیلات در قانون اساسی، اردوغان را به یک دیکتاتور در سایه حذف پست نخست وزیری و اعطای اختیارات تقریباً مطلق به رئیس جمهور تبدیل خواهد کرد.
بهنوشته تایمز، اردوغان بهعنوان یک رئیس اجرایی ملزم به بیطرف بودن سیاسی خواهد بود و قادر خواهد بود که فرمانده ارتش و قضات بلندپایه و رؤسای دانشگاهها را تعیین کند.
اسپنسر تصریح کرد: اگر این تعدیلات تصویب شود، اردوغان قدرت بینظیری در سطح سیاست و جامعه خواهد داشت.
وی افزود: به نظر میرسد که اردوغان با کار غیرممکنی برای تداوم قبضه قدرت روبهرو است زیرا در سال 2014 میلادی مجبور شد تا از پست نخست وزیری کنارهگیری کرده و پست رئیس جمهور را قبول کند که تا حدی تشریفاتی است و این نقش (تشریفاتی) از نظر تئوری ایجاب میکند که از نظر سیاسی بیطرف باشد.
اسپنسر تصریح کرد: حزب عدالت و توسعه بهریاست اردوغان در سال 2015 میلادی نیز در کسب اکثریت دوسوم آرای پارلمان ناکام ماند، این درحالی است که حزب عدالت و توسعه برای تصویب این تعدیلات به این میزان رأی نیاز داشت.
این نویسنده افزود: موقعیت اردوغان نیز آسیب دیده است زیرا در تلاشهایش برای کنار زدن بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت ناکام ماند و از سوی دیگر ترکیه شاهد حملات داعش و عناصر کرد ترکیه است.
اسپنسر در عین حال نوشت: در سایه این شرایط، کودتای نافرجام در ترکیه بهکمک اردوغان آمد تا دستاویزی برای طرح دوباره تعدیلات پیشنهادی در قانون اساسی در پارلمان بهدست آورد و این بار تأیید یک حزب راستگرای ملی افراطی را کسب کرد.
وی خاطرنشان کرد: براساس قوانین موجود، یک فرد میتواند فقط دو دوره رئیس جمهور باشد اما در صورت تصویب تعدیلات یادشده، وی قادر خواهد بود ــ تا بعد از انتخابات آینده ریاست جمهوری در سال 2019 ــ دو دوره 5ساله دیگر نیز نامزد تصدی پست ریاست جمهوری در ترکیه شود.
انتهای پیام/*