قانون‌گریزی و مدیرسالاری، آسیب اجتماعی پنهان
این روزها بسیار شنیده می شود که فلان قشر جامعه زیر بار فقر و بیکاری کمر خم کرده است و بلحاظ کمی بسیاری از آسیب های اجتماعی ناشی از این دو آسیب بزرگ ردیف می شوند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، آسیبهایی چون طلاق، تن فروشی و فحشاء، اعتیاد، حاشیه نشینی، تکدی گری، کودکان کار و دختران فرار تنها بخشی از کارکردهای فقر و بیکاری جامعه است که در جمعیت قابل توجهی از شهروندان قابل لمس و مشاهده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که تاکنون هیچ مسئولی در دستگاه های کشور پیدا نشده که عملکرد خود یا دستگاه تحت مدیریتش را به نقد بگذارد و لااقل بخشی از دلایل رشد این پدیده هارا به گردن بگیرد.
براستی ریشه فقر و بیکاری کجاست؟
اگر جامعه ای مسیر و افق خود را بر مبنای قانون واستقرار بی چون و چرای آن بنا نهد چه دلیلی برای تولید فقر و بیکاری باقی خواهد ماند؟
فساد و رانتها، بی تدبیری ها، متکی به خرد فردی و نه جمعی بودن، ندانم کاری ها، تبعیض ها، ضابطه بازی ها، هنجار شکنی ها، اختلاس ها، انکار واقعیتها، گرایش به بازی های سیاسی و بی عدالتی ها در دستگاههای متولی امور مردم، همگی نشان از عبور مسئولین و مجریان امور از قانون دارد که همین امر درنوع خود راه را برای شکل گیری و پرورش مجموعه ای از آسیبهای اجتماعی در میان شهروندان هموار می سازد.
بنابراین قانون بعنوان یک عامل موثر در تضمین سلامت جامعه و پیشگیری از بروز آسیبهای جامعه نقشی بسزا دارد. بهمین دلیل اعتقاد راسخ بر این است که اگر بجای هزینه های بی ثمر و صرفا نمایشی در کنترل آسیبهای اجتماعی که تاکنون توفیقی در بر نداشته است، به سمت ایجاد فرآیند سازی و تولید برنامه های فرهنگی حرکت شود بی تردید شرایط برای استقرار کامل قانون تسهیل خواهد شد چه آنکه عدم اجرا و استقرار قانون، در هر مقطع زمانی و مکانی تولید کننده قدرتمندی برای آسیبهای اجتماعی در بین شهروندان خواهد بود.
بی توجهی برخی مسئولان به مر صریح قانون در امورات محوله و رفتارهای سلیقه ای و فاقد عقلانیت گاهی به حدیست که از دامانش میلیاردها دلار اختلاس قابل بررسی است و این درحالی است که هر رقم اختلاس در نوع خود اثر مهمی در گسترش فقر و تولید بیکاری در جامعه از خود برجای می گذارد و همچنان مسئولین در انکار و توجیه مستقرند.
پس قانون گریزی و مدیر سالاری در یک جامعه ای با مختصات جامعه ما یک آسیب اجتماعی پنهان محسوب می شود و نتیجه مسلم از این مقوله، بر تلاش همه جانبه حاکمیت و مردم برای اجرا و استقرار کامل قانون و قانون سالاری بجای مدیرسالاری تاکید دارد.
و چه نیکوست زین پس در مدارس ابتدایی کشور در آغازین فرصتهای فراگیری، الفبای قانون را به نسلهای نوپای جامعه آموزش دهیم و در هر کوی برزن فریاد بزنیم: قانون قانون قانون.
منبع:خبرآنلاین
انتهای پیام/
