سازمان میراث فرهنگی موظف به تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه 19 دی) در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، مواد دیگری از این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت در اولین مصوبه خود در جلسه نوبت عصر ماده 115 را که در باره تهیه سند راهبردی سازمان میراث فرهنگی بود، با 162 رای موافق، 4رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.

براساس مصوبه نمایندگان ملت در بند(الف) این مصوبه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیئت وزیران ارائه نماید.

دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:

1- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دستگاههای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری

2- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی

همچنین وکلای ملت با تصویب بند(ب) این ماده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را موظف کردند با همکاری سازمان تا پایان سال اول برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را در چارچوب قوانین مربوطه تهیه و جهت تصویب هیئت وزیران ارائه نماید.

براساس مصوبه بهارستان نشینان در بند (ج) این ماده دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عمل آورد.

علاوه بر آن نمایندگان مردم در بند(د) این مصوبه مقرر کردند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3/10/1382 به‌صورت هیئت امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به‌حسابی که نزد خزانه‌ افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد (100%)‌ وجوه حاصله و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن را در قالب بودجه سنواتی در اختیار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.

همچنین براساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(هـ) ماده 115 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از وظایف و امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده‌اند واگذار کند.

لازم به ذکر است در تبصره این بند آمده است تعرفه‌های قانونی هزینه‌های این خدمات با تأیید سازمان مذکور با تصویب هیئت وزیران، توسط تشکل‌های تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.

براساس مصوبه نمایندگان ملت در بند (و) این مصوبه دولت مکلف است از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.

** مصوبه مجلس برای تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم ماده 116 این لایحه را با 162 رای موافق، 22 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.

براساس مصوبه نمایندگان مجلس، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق، شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چهارچوب، براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورایعالی انقلاب فرهنگی در چارچوب سیاستهای کلی خانواده اقدام نمایند.

همچنین وکلای ملت در تبصره (1) این ماده مصوب کردند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

علاوه بر آن براساس مصوبه نمایندگان مجلس در تبصره (2) ماده 116 آیین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرایی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک سازمان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط در چارچوب قوانین مربوطه، شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

** تقویت و تحکیم خانواده

نمایندگان مردم در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 117 این لایحه را با 182رای موافق،13رای مخالف و 2رای ممتنع از مجموع 241نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

براساس مصوبه نمایندگان ملت دولت موظف است براساس سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذیربط  به منظور تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی- اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تامین اعتبارات لازم تا پایان سال اول اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1- زمینه سازی جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان 10% نسبت به سال پایه ی اجرای قانون  برنامه

3- حمایت، پشتیبانی و ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت ها نسبت به سال پایه

3- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه های مخل ارزش‌ها و برنامه‌سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه‌ی دستگاههای ذیربط در جهت تحکیم خانواده

4- زمینه سازی جهت افزایش نرخ باروری به حداقل5/2% در طول دوره اجرای برنامه

5- پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق پایدار و آسان، فرزند آوری و تربیت فرزندان صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری، از طریق تمهید و ساز و کارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات

6- آموزش و مشاوره‌ی مستمر و مسؤولانه‌ی نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذیربط، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی، موسسات آموزش عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذیربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی

7- ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی

8-تمیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی

9- بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متاهل، با ارائه آموزشهای لازم جهت تشویق صلح سازش زوجها در پرونده‌های اختلاف خانوادگی و ایجاد مشوقهای لازم نسبت به پرونده های مختومه

10- حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه‌های پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوره شیرخوارگی

11- ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگیدر چارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذیربط و نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاستهای کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

انتهای پیام/