پشت باجه فسادهای اقتصادی
یک سر تمام تخلفات اقتصادی به بانکهای کشور باز میگردد. شاید درستترین جمله در بیان این مساله آن باشد که هر جا پای پول در میان باشد احتمال رخداد فساد به ۱۰۰درصد میرسد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یک سر تمام تخلفات اقتصادی به بانکهای کشور باز میگردد. شاید درستترین جمله در بیان این مساله آن باشد که هر جا پای پول در میان باشد احتمال رخداد فساد به 100درصد میرسد. مبین این مساله را به وضوح میتوان در روند فعالیت بانکهای داخلی مشاهده کرد بانکهایی که هریک دست در موضوع خاصی دارند و پای هریک از آنها در یک پرونده در قوه قضاییه باز است. فرقی نمی کند این مشکلات تنها بانکهای خصوصی را در بر نمیگیرد و هستند بانکهایی که به واسطه دولتی بودن و اجبارهایی که در پرداخت وامهای کلان به برخی ذینفعان موجب شده تا نام آنها نیز در جرگه مجرمان اقتصادی نوشته شود.
نگاهی گذار به اختلاسها و فسادهای مالی مختلف انجام گرفته در کشور این نکته را تایید میکند چراکه یک بانک به خاطر اختلاس درگیر و بانک دیگری به خاطر تخلفات از قوانین بانک مرکزی و بانک دیگر در بحث فروش املاک و مستغلات و ... و اینجاست که این جمله بار معنایی پیدا میکند که میگویند "بانکها از یک ارتش تا بن دندان مسلح میتوانند خطرناک باشند."
سرمنشا منابع مالی
کارشناسان و تحلیلگران در ارزیابی چنین مسالهای نکات قبل توجهی را مطرح میکنند که در صدر همه آنها نوع نگاهها تمام بخشهای کشور به حوزه بانکی به عنوان اصلیترین و مهمترین منبع مالی قرار دارد. این کارشناسان عنوان میکنند که بازار پول محور بودن اقتصاد کشور منجر به آن شده تا علاوه بر بروز مشکلات گسترده در این حوزه، ظرفیتها و پتانسیل موجود در بخشهای دیگر اقتصاد از جمله بازار سرمایه نادیده گرفته شود.
به گفته کارشناسان و منتقدان؛ در تئوری تامین مالی بخشهای تولیدی، بازار پول تامینکننده نیازهای بزرگ مالی در طرحها و پروژههای بزرگ که به نقدینگی بالایی نیازمند دارند، است و در مقابل نیازهای محدود بخشهای تولیدی توسط بازار سرمایه تامین میشود.
این گروه میافزایند: متاسفانه این مساله به مانند تمام موارد دیگر در حد شعار باقی مانده و هرچند متولیان در صحبتهای خود در حرکت از سمت تامین مالی بانکی به تامین مالی سرمایهمحور تاکید دارند و کارهایی نیز در این زمینه انجام شده است اما پتانسیل موجود در این بازار به حدی است که باید نگاه ویژهتری به آن شود.
رشد 535 درصدی تامین مالی از طریق بازار سرمایه
در این زمینه رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه، ضریب نفوذ این بازار و حجم سرمایهگذاری خارجی را در سالهای اخیر اعلام کرده و میگوید: میانگین تامین مالی از طریق بازار سرمایه در پنج سال اخیر معادل 398 هزار میلیارد ریال بوده است؛ این در حالی است که تامین مالی از رقم 156 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 1391، به 991 هزار میلیارد ریال در پایان آذر 1395 رسیده است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: این رقم بیانگر رشد 535 درصدی است و در مجموع از سال 92 تاکنون 2,846 هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاهها، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف بکارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سنوات قبل، طراحی ابزارهای جدید تامین مالی، جایگزینی تامین مالی بانک محور به تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بکارگیری سرمایههای خرد در پروژههای کلان و فرهنگسازی و ارتقای سطح سواد مالی علاوه بر اقدامات و فعالیتهای روزمره خود، نسبت به طرحریزی و برنامهریزی 40اقدام کلیدی و برجسته در 5 محور توسعه بازار سهام، توسعه بازار صکوک، توسعه بورسهای کالایی، جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود زیرساختها کرده است.
فلاحپور، با بیان اینکه میانگین اندازه بازار در پنج سال اخیر معادل 3.877 هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: این رقم از 2.445 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391، به 6، 320هزار میلیارد ریال در پایان 9 ماهه سال 1395 رسیده است که امید است تا پایان سالجاری به عدد 6.881 هزار میلیارد ریال برسد. عدد دست یافته در پایان آذرماه سالجاری، بیانگر تحقق 92 درصدی هدفگذاری انجام شده خواهد بود.
وی سپس با اشاره به ارزش معاملات توضیح داد: میانگین ارزش معاملات طی پنج سال اخیر معادل 1,321 هزار میلیارد ریال است. در 9 ماهه سالجاری این شاخص به 1، 320هزار میلیارد ریال رسیده است که تقریباً 76 درصد از هدف گذاری 1740هزار میلیارد ریالی برای پایان سال 1395 محقق شده است.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: جمع ارزش معاملات بازار سرمایه از سال 1392 تا پایان آذر ماه سال 1395 نیز بالغ بر 6,214 هزار میلیارد ریال است که تقریباً 6. 2 برابر مجموع معاملات بازار سرمایه طی 4 سال قبل از آن بوده است.
به گفته فلاحپور، شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایهگذاری صندوقها به دست میآید، از قریب به 6.5 میلیون نفر در ابتدای سال 1392 به بیش از 10، 646، 142 نفر تا پایان آذرماه سال 1395 رسیده است که در واقع از هدفگذاری برای سالجاری (10میلیون نفر)، فراتر رفته است.
با وجود این آمار و ارقام به گفته کارشناسان چیزی در حدود 20درصد تامین مالیها از طریق بازار سرمایه است و سهم عمده آن یعنی 80درصد آن به عهده بانکها ست.
همتی مدیرعامل بانک ملی در واکاوی این اتفاق میگوید: برای دریافتن علت این روند در ایران باید ابتدا اجزای بازار مالی را بشناسیم؛ بازار مالی از دو بخش بازار پول و سرمایه تشکیل میشود، بازار پول معمولاً بازاری کوتاهمدت است که مسئولیت تامین مالی طرحها یا نیازهای کوتاهمدت را برعهده دارد و بازار سرمایه باید طرحهای بلندمدت را تامین مالی کند. به عبارت دیگر تمام فعل و انفعالات مالی بالای یک سال در حوزه بازار سرمایه انجام میشود. در ایران اما این تقسیم مسئولیت انجام نشده و تقریبا تمام فشار تأمین مالی بر بازار پول است.
کارشناسان و منتقدان حوزه اقتصادی براین اعتقادند با وجود همه این مشکلات در صورتی که این سهمها در گام اول به یک تعدال مساوی و هم وزن برسد میتواند به اصلاح این رویه پرداخت امیدوار بود و در نهایت به جایی رسید که هر یک از این نهادها به شکلی کار در تامین مالی و سایر وظایف خود نقش ایفا کنند.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/